ماذا حقق كير ستارمر بعد 100 يوم في منصب رئيس الوزراء؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أتمَّ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يوم السبت 100 يوم في منصبه، لكن الاحتفال بهذا الإنجاز يبدو باهتاً في ظل الأزمات التي طغت على أسابيعه الأولى في الحكم.
فاز حزب العمال بقيادة ستارمر في الانتخابات التي جرت في 4 يوليو، محققاً انتصاراً ساحقاً أعاده إلى السلطة بعد 14 عاماص من حكم المحافظين. لكن الأسابيع التي تلت هذا الفوز لم تخلُ من اضطرابات، إذ طفت على السطح خلافات داخلية وتناقلت وسائل الإعلام تقارير عن هدايا تلقاها ستارمر، إلى جانب تحديات اقتصادية معقدة تواجه حكومته.
وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع في شعبية ستارمر، فيما يبدو أن الفارق بين حزب العمال والمحافظين – الذين خسروا السلطة بعد سلسلة من الفضائح والصراعات – لا يزال ضئيلاً، ما يعكس بداية صعبة للحكومة الجديدة.
وصف تيم بيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري بلندن، بداية حكومة ستارمر بأنها كانت مضطربة، حيث قال: "لم يكن بالإمكان تخيل بداية أسوأ من هذه، فالانطباعات الأولى مهمة وسيكون من الصعب تغييرها".
دخل ستارمر الانتخابات بتعهدات بإعادة الاستقرار إلى البلاد بعد سنوات من الفضائح التي شابت الحكومات المحافظة، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد المتباطئ وتحسين الخدمات العامة، خاصة هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS). ورغم أن الحكومة تُصر على أنها حققت خطوات أولى مهمة، مثل إنهاء الإضرابات الطويلة في القطاعين الطبي والنقل، وإنشاء شركة طاقة خضراء مملوكة للدولة، وإلغاء خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، إلا أن هذه الجهود لم تمنع الانتقادات المستمرة التي تواجهها الحكومة.
سعى ستارمر إلى إعادة تقديم بريطانيا كدولة فاعلة على الساحة الدولية بعد سنوات من الانقسامات التي خلفها البريكست. وقد قام بجولات دبلوماسية إلى واشنطن والأمم المتحدة وعواصم أوروبية، في محاولة لاستعادة الثقة في دور المملكة المتحدة على المستوى العالمي. ورغم هذه الجهود، فإن المملكة المتحدة، مثل حلفائها، لم تتمكن من تحقيق تأثير ملموس على النزاعات المتصاعدة في الشرق الأوسط أو الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وعلى الصعيد الداخلي، واجهت الحكومة تصاعد أعمال العنف التي تحرض عليها جماعات اليمين المتطرف ضد المهاجرين، والتي انتشرت في عدة مدن إنجليزية وأيرلندية شمالية خلال الصيف. وقد أدان ستارمر تلك الأعمال، واصفاً المشاركين فيها بـ"البلطجية الحمقى"، مع تعهداته بمحاسبتهم. ووفقاًُ للتقارير، مثل أكثر من 800 شخص أمام القضاء، في حين صدرت أحكام بالسجن على 400 منهم.
تواجه حكومة ستارمر تحدياً كبيراً يتمثل في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمملكة المتحدة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الاقتصاد البريطاني شهد نموًا ضعيفًا بلغ 0.2% في أغسطس، إلى جانب زيادة ملحوظة في الديون العامة.
وحذر ستارمر من أن الأوضاع الاقتصادية "ستكون صعبة على المدى القصير" قبل أن تتحسن، مؤكداً أن الإنفاق العام سيظل تحت ضغط بسبب "ثغرة مالية" تصل إلى 22 مليار جنيه إسترليني تركتها الحكومات السابقة.
ومن القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة في بداية ولايتها، إلغاء دعم التدفئة الشتوية للملايين من المتقاعدين، مما أثار ردود فعل غاضبة من أعضاء حزب العمال وشرائح واسعة من الجمهور. وزاد الموقف تعقيدًا عندما كشفت وسائل الإعلام عن تلقي ستارمر هدايا باهظة الثمن من أحد المتبرعين، بما في ذلك نظارات وملابس فاخرة. وعلى الرغم من تأكيده أن هذه الهدايا قانونية، إلا أنه قرر إعادة ما قيمته 6,000 جنيه إسترليني بعد موجة من الانتقادات.
كذلك، أدت الخلافات داخل فريق ستارمر إلى استقالة سو غراي، كبيرة موظفي دواننغ ستريت، وسط تقارير عن توترات بينها وبين مورغان ماك سويني، مستشار الحملة الانتخابية. استقالت غراي يوم الأحد، مشيرة إلى أن الأخبار المتعلقة بها "أصبحت مصدر إلهاء"، ليحل ماك سويني محلها في منصب رئيس الموظفين.
تترقب الساحة السياسية في المملكة المتحدة موعد 30 أكتوبر، حيث من المقرر أن تعلن وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، أول ميزانية لها. وقد أعلنت ريفز أنها لا تنوي رفع ضرائب الدخل أو ضرائب الشركات أو المبيعات، ولكنها في الوقت نفسه أكدت عدم العودة إلى سياسة التقشف، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام حكومتها.
وبحسب التوقعات، قد تبحث ريفز في فرض زيادات على الضرائب المتعلقة بالثروة مثل ضرائب الأرباح الرأسمالية أو ضرائب الميراث كجزء من استراتيجيتها المالية.
تأمل الحكومة أن تساعد القرارات الصعبة التي ستتخذها في الفترة المقبلة في إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد ورفع مستويات المعيشة. ومع عدم وجود انتخابات مقررة حتى عام 2029، يبدو أن الحكومة تتمتع ببعض الوقت لتعديل سياساتها الاقتصادية واستراتيجياتها.
أكد المتحدث باسم الحكومة، كاميلا مارشال، أن "الشعب هو من سيحكم على الأداء. تركيز الحكومة الآن ينصب على تنفيذ وعودها". تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه حكومة ستارمر تحديات جسيمة، بما في ذلك تراجع شعبيتها وسط انتقادات متزايدة من معارضين ومراقبين.
في تحليل للأوضاع الراهنة، أشار بيل إلى أن الحكومة قد تكون قادرة على استعادة ثقة الناخبين إذا استطاعت توضيح أنها "ورثت وضعًا صعبًا، لكنها تمتلك خطة لتحسين البلاد".
وأضاف بيل: "ما ينقص حتى الآن هو رؤية واضحة. لا يملك الناس تصورًا دقيقًا عما يمثله كير ستارمر أو حزب العمال، وهذا أمر يجب معالجته بسرعة". تتزايد الضغوط على الحكومة لتقديم استراتيجيات ملموسة تعكس التزامها بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منح جائزة نوبل للكيمياء لثلاثة علماء أمريكي وبريطانيان تقرير: أطفال بريطانيا الأكثر تعاسة بالقياس مع أقرانهم في أوروبا.. ماذا وراء الأرقام الصادمة؟ من هي المرأة التي "تدير" بريطانيا من خلف الكواليس؟ أزمة تمويل سياسة الهجرة كير ستارمر بريطانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: لبنان اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إعصار مداري إسرائيل فلوريدا لبنان اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إعصار مداري إسرائيل فلوريدا أزمة تمويل سياسة الهجرة كير ستارمر بريطانيا لبنان اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إعصار مداري إسرائيل فلوريدا هجمات عسكرية حزب الله حالة الطوارئ المناخية فولوديمير زيلينسكي إعصار قطاع غزة السياسة الأوروبية رئیس الوزراء البریطانی المملکة المتحدة کیر ستارمر حزب العمال
إقرأ أيضاً:
خلال أسابيع.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير هضبة الأهرامات يقترب من الانتهاء خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التطوير هو تحسين تجربة الزائرين، سواء المصريين أو السياح الأجانب، من خلال تحديث المرافق والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى تنظيم عملية استقبال السياح منذ دخولهم وحتى انتهاء زيارتهم.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة الجديدة ستوفر مناطق مخصصة لدخول الزوار، وأماكن للتريض، ومرافق خدمية متطورة، ما يجعل الزيارة أكثر تنظيمًا ومتعة، كما ستعزز من القطاع السياحي وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
وفيما يخص مدينة السويس الجديدة ومدينة سفنكس، أوضح الحمصاني أن الدولة تعمل على تطوير المناطق الواعدة، حيث تتميز مدينة السويس الجديدة بموقعها الاستراتيجي المطل على خليج السويس، ما يجعلها امتدادًا طبيعيًا لمحافظة السويس، مؤكدًا أن المدينة ستشهد تطويرًا شاملًا يشمل مناطق عمرانية وصناعية وترفيهية وسياحية، كما ستكون منفذًا مهمًا وامتدادًا للعاصمة الإدارية الجديدة، إذ من المخطط أن تستوعب نحو 1.25 مليون نسمة على مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بتحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة بما يعكس خصوصيتها وموقعها الفريد بالقرب من محور قناة السويس، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وحول مدى رضا المواطنين عن المشروعات القومية، أوضح الحمصاني أن الحكومة ترصد آراء المواطنين من خلال المرصد الإعلامي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث يتم تقييم مستوى الرضا والتفاعل مع مختلف الخدمات الحكومية، مضيفًا أن التقارير تشير إلى وجود رضا عن بعض الإجراءات الحكومية، مع تطلعات لمزيد من التحسينات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى باستمرار إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التواصل المباشر معهم بشفافية.
وينتظر ملايين المصريين إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وزيادة المرتبات والمعاشات التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الأخيرة، حيث قال إنه قبل رمضان سيكون هناك بعض الأشياء الداعمة للمواطنين، وستكون لمدة ثلاثة أشهر قبل زيادة المرتبات في شهر 7 المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منها.
الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن هناك قرارات من الحكومة ستكون لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وذلك قبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستكون من شهر يوليو المقبل، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي، منوهًا بأن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة ثلاثة أشهر المقبلة، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شيء.
وأكد مدبولي، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.
وطالب رئيس الوزراء، المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.
ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمرا غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهر رمضان.
وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة الشراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة