تصعيد التوترات: هجوم سيبراني على مؤسسات إيرانية وسط مخاوف من رد عسكري إسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شهدت الأوضاع في المنطقة تصعيدًا ملحوظًا، حيث ذكرت تقارير إعلامية مساء أمس الجمعة عن تعرض مؤسسات إيرانية، بما في ذلك منشآت نووية حساسة، لهجوم سيبراني واسع النطاق.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في مطلع أكتوبر.
الهجوم السيبراني وتأثيرهالهجوم السيبراني على المؤسسات الإيرانية يُعد تطورًا جديدًا في الصراع القائم، ويشير إلى تصعيد محتمل في العمليات العسكرية والاستخباراتية بين الجانبين.
وفي ظل هذه الأجواء، تناولت مجلة “ذي إيكونوميست” في تقريرها الخيارات العسكرية والاستراتيجية المتاحة للاحتلال الإسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني.
خيارات إسرائيل العسكرية
وفقًا للمجلة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد واجه معارضة قانونية في الماضي، تحديدًا في عامي 2010 و2011 عندما حاول توجيه ضربة ضد إيران.
ومع ذلك، يبدو أنه قد لا يواجه تلك العقبات الآن، ومن المتوقع أن يحصل على الدعم اللازم لتنفيذ ضربة عسكرية ردًا على الهجوم الإيراني الأخير.
بايدن ومدى علمه بالتطوراتفي هذا السياق، أفادت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن على علم باحتمالية قيام الجيش الإسرائيلي بشن هجوم كبير على إيران.
وقد وُضعت مخاوف واشنطن من تصعيد حرب إقليمية واسعة نتيجة استهداف أهداف محددة في صدارة الاعتبارات.
التحديات أمام الهجوميعتبر نتنياهو أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وخاصة تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، هو الخيار الأمثل. ومع ذلك، فإن تحصين هذه المنشآت وانتشارها في أنحاء مختلفة من إيران قد يجعل تنفيذ هجوم فعال تحديًا كبيرًا.
وبحسب التقرير، قد يتطلب الهجوم على المواقع النووية الإيرانية استخدام صواريخ خارقة للتحصينات، تُطلق من طائرات إسرائيلية.
تواجه هذه الطائرات تحديًا كبيرًا، حيث يتعين عليها الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 1200 كيلومتر على الأقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هجوم سيبراني ايران مؤسسات مخاوف رد عسكري
إقرأ أيضاً:
خوفاً من تصعيد التوتر..مجلس الأمن القومي في إيران يعلق قانون الحجاب
طالب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني البرلمان بوقف إخطار الحكومة وتطبيق قانون العفة والحجاب المثير للجدل، الذي يفرض عقوبات قاسية على النساء اللاواتي لا يضعن الحجاب، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن علي رضا سليمي، عضو مجلس إدارة البرلمان أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت في رسالة مساء أمس إلى البرلمان وقف الإخطار بقانون العفة والحجاب وتنفيذ القانون.وقال سليمي إن الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس التشريعي تشير إلى أن الحكومة سترسل تعديلاً جديداً لتوضيح الغموض في مشروع قانون العفة والحجاب.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في الأسبوع الماضي إنه سيرسل القانون إلى الرئيس مسعود بزشكيان في 13 ديسمبر(كانون الأول) لتوقيعه وتنفيذه لاحقاً.
إلا أن الزعيم الإصلاحي، الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، أعرب عن تحفظاته على القانون الجديد، قائلاً إنه سيثير ”صراعاً لا داعي له“ في إيران و”ينفر“ قطاعات من السكان.
ويسعى القانون إلى وضع حد لرفض الحجاب، وهي بادرة عصيان مدني تبناها العديد من الإيرانيين بعد وفاة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الآداب بسبب الحجاب في سبتمبر(أيلول) 2022، والتي أثارت وفاتها احتجاجات قوية.
وينص القانون المثير للجدل على عقوبات على النساء اللاوتي ينتهكن قواعد اللباس في البلاد، حيث تصل إلى السجن إلى 5 أعوام عند لتكرار المخالفات، وغرامات تصل إلى 2000 دولار، وهو ما يزيد عن متوسط الأجور في البلاد.
وسيؤدي رفض دفع الغرامات إلى قيود على الخدمات العامة، مثل رخص القيادة، أو جوازات السفر، ومصادرة السيارات.
#إيران تعتقل مغنية رفضت الغناء بالحجاب https://t.co/Y5nXlTsxUS
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2024وتحاول السلطات الإيرانية منذ عامين إعادة فرض الحجاب بعقوبات مثل مصادرة السيارات أو عودة شرطة الآداب إلى الشوارع لاعتقال النساء، ورغم ذلك لا تزال العديد من النساء يترددن في ارتداء الحجاب.