اليمن ...تقرير رقابي يكشف عن فساد واختلالات حكومية في عقد شراء الطاقة من شركة برايزم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات خطيرة في عقد شراء الحكومة للطاقة من السفينة العائمة الخاصة بمجموعة برايزم انتر برايس بمبلغ اجمالي 128 مليون دولار.
وأوضح الجهاز المركزي في تقرير خاص بمراجعة العقد أن اقرار واعتماد القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة ابرام العقد وتضمينه بنودا وشروطا مجحفة تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة، ناهيك عن أن التعاقد قد تم بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها.
وبحسب التقرير الرقابي الذي حصلت خبر على نسخة منه فان العقد مع الشركة تضمن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد مقدما، بمبلغ 12.8 مليون دولار قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة بتقديم تلك الضمانات.
وأشار التقرير إلى إن مسؤولي الكهرباء تعمدوا تمديد فترة تنفيذ المشروع، خلال 110 يوم من تاريخ العقد بزيادة 65 يوم عن الفترة المحددة بموجب العرض المقدم من قبلها، الأمر الذي ترتب عليه تجنيب الشركة غرامات مستحقة عليها لفترة الزيادة بمبلغ أربعة ملايين و 879 ألف دولار.
كما تضمن العقد إلزام الحكومة بدفع 17.8 مليون دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل وبزيادة تتجاوز، عشرة ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى مما ترتب على ذلك إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ قانوني بالاضافة إلى امكانية التعاقد على شركاء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.
كما لم يتضمن العقد المبرم مع الشركة التزامات أو شروط يتم من خلالها الزام تلك الشركة بتحمل كافة الأعباء أو الخسائر المترتبة عن الأضرار البيئية المترتبة عنها أو ما يؤكد الزام الشركة بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات المرتبطة بحماية البيئة البحرية من مخلفات انتاج الطاقة الأمر الذي قد يترتب عليه الاضرار بالثروة السمكية والتي تعد مصدر من المصادر الرئيسية للدخل الوطني.
وأفاد التقرير أنه بالرغم من توقيع العقد بتاريخ 6 أبريل 2022م، وفتح الاعتماد المستندي بتاريخ 7 نوفمبر 2022م، وكذا سداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بتشغيل المحطة، إلا أنه لوحظ التأخر من قبل الشركة المذكورة باستقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة في ظل عدم قيام المتخصين بقطاع الكهرباء بتحميل الشركة كافة التعويضات والغرامات المستحقة عليها والمحددة بموجب العقد المبرم معها الأمر الذي ترتب عليه استمرار تجديد عقود شراء الطاقة السابقة لمحطات التوليد التي تعمل بوقود الديزل وتضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة مقابل الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية لوقود الديزل عن المازوت وارتفاع معدلات استهلاكها لوقود الديزل بمتوسط سنوي يزيد عن مبلغ 107 ملايين دولار.
وكشف التقرير عن اقتصار عملية المنافسة التي تمت وفقا للمناقصة المحدودة للعقد على عدد محدود من الشركات دون فتح المجال امام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي يتعارض كليا من قيم العدالة والانصاف واحكام القوانين واللوائح النافذة بالاضافة إلى حرمان قطاع الكهرباء من الوفورات الممكن تحقيقها، في الأسعار والمواصفات عند فتح المجال أمام تلك الشركات للدخول في المنافسة كما أن تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة بزعم سرعة توفير الطاقة يتعارض مع الاجراءات التي تمت في الواقع والتي استغرقت فترة تتجاوز السنتين، مؤكدا أنه كان يفترض تنفيذ ذلك العقد عبر مناقصة لضمان الحصول على أفضل المواصفات والأسعار.
وأوضى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالزام القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة باعداد استراتيجية واضحة المعالم مزمنة يتم من خلالها استيعاب كافة المشاريع المرتبطة بتعزيز التوليد ونقل الطاقة والعمل على استكمال المشاريع القائمة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير التمويل اللازم لذلك وبالتالي تجنيب الخزينة العامة الأعباء والخسائر التي تتحملها سنويا بعشرات الملايين من الدولارات مقابل الزيادة في كلفة شراء الطاقة عبر العقود المبرمة مع القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 40% مقارنة بكلفة انتاجها في المحطات التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.
كما شدد على ضرورة مساءلة القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة عن كافة الخسائر المترتبة عن الزيادة في أسعار محطة التحويل وخطوط النقل مقارنة بأقل عرض مقدم من الشركات الأخرى بمبلغ يتجاوز عشرة ملايين دولار.
وأكد أهمية الالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة وكذا قيم العدالة والانصاف عند ابرام اي تعاقدات جديدة بما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد المتاحة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء من الشرکات الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية لرقمنة 960 خدمة بنهاية العام المقبل
#سواليف
استضافت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، صباح الأحد، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، في لقاء حضره الأمين العام للوزارة سميرة الزعبي، رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج” عيد صويص، وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجمعية نضال البيطار، وفريق عمل الجمعية.
وتناول اللقاء عدة محاور استراتيجية تتعلق بتطوير #قطاع_الاتصالات و #تقنية_المعلومات في #الأردن، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أعرب الوزير سميرات عن دعم الوزارة الكامل لجمعية “إنتاج” في مساعيها الدؤوبة لتعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
مقالات ذات صلة الأمطار قادمة في هذا الموعد 2024/09/29وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول الرقمي المنشود.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية الرقمية ذات جودة وكفاءة عالية مما يساهم بتوفير الوقت والجهد على المواطنين بالحصول على تلك الخدمات، وسيكون للقطاع الخاص دور محوري في تقديم الحلول والمنتجات التي تخدم الحكومة.
وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع رأس المال المغامر لدعم الشركات الناشئة، موضحًا أن هناك حاجة إلى تعديلات تشريعية لدعم هذا النوع من التمويل، وأضاف أن الأردن كان ولا يزال حاضنًا لقصص نجاح ريادية، لكن هذه الشركات غالباً ما تنطلق من الأردن وتنتقل إلى الخارج بسبب تحديات تتعلق بالتمويل والتشريعات.
وأكد الوزير على أهمية استمرارية عملية التحول الرقمي في الحكومة، معلنًا عن رقمنة 60% من الخدمات الحكومية بواقع 1440 خدمة حكومية حتى الآن، مع خطة لرقمنة 960 خدمة أخرى بنهاية العام المقبل
كما شدد على أن التحول الرقمي لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيستمر في تحسين تجربة المواطنين وتجويدها وتسهيل تعاملاتهم الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على التزام الوزارة بدعم جمعية “إنتاج” وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربًا عن تفاؤله بمستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن ومواصلة التعاون لتحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في المملكة.
وفي كلمته، دعا صويص الحكومة إلى تمديد اعفاء صادرات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل والذي سينتهي في عام 2025، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
واكد صويص على أهمية اغتنام الفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا يمكن تحقيقها بسرعة وأخرى تتطلب جهودًا أكبر.
وأوضح أن القطاع لم يعد قطاعًا منفصلا عن القطاعات الأخرى، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من كافة القطاعات الأخرى، مثل التعليم والصحة، والصناعة، والتجارة، والخدمات المالية مما يعزز أهمية تكامله مع المجالات الأخرى.
كما تناول صويص أهمية سد فجوة التمويل التي تواجه الشركات الناشئة، خاصة في أولى مراحلها بسبب قلة رأس المال المغامر، مؤكدًا على ضرورة وجود استثمارات تدعم الشركات الناشئة حتى في حال فشلها في مراحلها الأولى.
وأضاف أن تطوير هذا النوع من التمويل يعد حيويًا لدفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.
ولفت إلى دور جمعية إنتاج في دعم القطاع في كثير من المجالات، مشددا على ان جمعية إنتاج تستعد لعقد الحدث الأبرز والأضخم في 20 و21 نوفمبر القادم وهو منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سينعقد في البحر الميت تحت الرعاية الملكية السامية بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الأردن، ودول المنطقة، وعدد كبير من دول العالم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية