اليمن ...تقرير رقابي يكشف عن فساد واختلالات حكومية في عقد شراء الطاقة من شركة برايزم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات خطيرة في عقد شراء الحكومة للطاقة من السفينة العائمة الخاصة بمجموعة برايزم انتر برايس بمبلغ اجمالي 128 مليون دولار.
وأوضح الجهاز المركزي في تقرير خاص بمراجعة العقد أن اقرار واعتماد القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة ابرام العقد وتضمينه بنودا وشروطا مجحفة تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة، ناهيك عن أن التعاقد قد تم بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها.
وبحسب التقرير الرقابي الذي حصلت خبر على نسخة منه فان العقد مع الشركة تضمن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد مقدما، بمبلغ 12.8 مليون دولار قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة بتقديم تلك الضمانات.
وأشار التقرير إلى إن مسؤولي الكهرباء تعمدوا تمديد فترة تنفيذ المشروع، خلال 110 يوم من تاريخ العقد بزيادة 65 يوم عن الفترة المحددة بموجب العرض المقدم من قبلها، الأمر الذي ترتب عليه تجنيب الشركة غرامات مستحقة عليها لفترة الزيادة بمبلغ أربعة ملايين و 879 ألف دولار.
كما تضمن العقد إلزام الحكومة بدفع 17.8 مليون دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل وبزيادة تتجاوز، عشرة ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى مما ترتب على ذلك إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ قانوني بالاضافة إلى امكانية التعاقد على شركاء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.
كما لم يتضمن العقد المبرم مع الشركة التزامات أو شروط يتم من خلالها الزام تلك الشركة بتحمل كافة الأعباء أو الخسائر المترتبة عن الأضرار البيئية المترتبة عنها أو ما يؤكد الزام الشركة بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات المرتبطة بحماية البيئة البحرية من مخلفات انتاج الطاقة الأمر الذي قد يترتب عليه الاضرار بالثروة السمكية والتي تعد مصدر من المصادر الرئيسية للدخل الوطني.
وأفاد التقرير أنه بالرغم من توقيع العقد بتاريخ 6 أبريل 2022م، وفتح الاعتماد المستندي بتاريخ 7 نوفمبر 2022م، وكذا سداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بتشغيل المحطة، إلا أنه لوحظ التأخر من قبل الشركة المذكورة باستقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة في ظل عدم قيام المتخصين بقطاع الكهرباء بتحميل الشركة كافة التعويضات والغرامات المستحقة عليها والمحددة بموجب العقد المبرم معها الأمر الذي ترتب عليه استمرار تجديد عقود شراء الطاقة السابقة لمحطات التوليد التي تعمل بوقود الديزل وتضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة مقابل الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية لوقود الديزل عن المازوت وارتفاع معدلات استهلاكها لوقود الديزل بمتوسط سنوي يزيد عن مبلغ 107 ملايين دولار.
وكشف التقرير عن اقتصار عملية المنافسة التي تمت وفقا للمناقصة المحدودة للعقد على عدد محدود من الشركات دون فتح المجال امام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي يتعارض كليا من قيم العدالة والانصاف واحكام القوانين واللوائح النافذة بالاضافة إلى حرمان قطاع الكهرباء من الوفورات الممكن تحقيقها، في الأسعار والمواصفات عند فتح المجال أمام تلك الشركات للدخول في المنافسة كما أن تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة بزعم سرعة توفير الطاقة يتعارض مع الاجراءات التي تمت في الواقع والتي استغرقت فترة تتجاوز السنتين، مؤكدا أنه كان يفترض تنفيذ ذلك العقد عبر مناقصة لضمان الحصول على أفضل المواصفات والأسعار.
وأوضى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالزام القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة باعداد استراتيجية واضحة المعالم مزمنة يتم من خلالها استيعاب كافة المشاريع المرتبطة بتعزيز التوليد ونقل الطاقة والعمل على استكمال المشاريع القائمة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير التمويل اللازم لذلك وبالتالي تجنيب الخزينة العامة الأعباء والخسائر التي تتحملها سنويا بعشرات الملايين من الدولارات مقابل الزيادة في كلفة شراء الطاقة عبر العقود المبرمة مع القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 40% مقارنة بكلفة انتاجها في المحطات التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.
كما شدد على ضرورة مساءلة القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة عن كافة الخسائر المترتبة عن الزيادة في أسعار محطة التحويل وخطوط النقل مقارنة بأقل عرض مقدم من الشركات الأخرى بمبلغ يتجاوز عشرة ملايين دولار.
وأكد أهمية الالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة وكذا قيم العدالة والانصاف عند ابرام اي تعاقدات جديدة بما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد المتاحة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء من الشرکات الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد