بسبب الإبادة الجماعية.. نيكاراجوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلن نائب رئيس نيكاراجوا روزاريو موريلو أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها في غزة، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وقال موريلو إن عملية القطع و"التنصل" ليست ضد شعب إسرائيل بل ضد حكومتها.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها وزير خارجية نيكاراجوا فالدراك لودفينج جانتشكي ويتاكر في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر، حيث أدان ويتاكر "الإبادة الجماعية التي ارتكبتها حكومة إسرائيل وحلفاؤها من "العالم الأول" وما زالت ترتكبها" في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وفي يناير، تقدمت حكومة نيكاراجوا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر من العام الماضي.
رفضت إسرائيل الاتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية، وزعمت أن الحرب ضد حماس في غزة تشن دفاعاً عن النفس.
كما أكدت إسرائيل أنها لا تقاتل الشعب الفلسطيني، وأن قادتها لم يظهروا أي نية لارتكاب الإبادة الجماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني العام الماضي محكمة الشرق الاوسط غزة العالم الإبادة الجماعية الجمعية العامة للأمم المتحدة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
توتر في إسرائيل.. خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا تناول تصاعد الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مما يعكس عمق الانقسام داخل إسرائيل، في ظل التحقيقات الجارية حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان رسمي أنه استدعى رونين بار لإبلاغه بقرار عزله، مؤكداً أنه سيطرح الأمر على الحكومة للتصديق عليه في اجتماعها المقبل يوم الأربعاء.
وعزا نتنياهو قراره إلى "انعدام الثقة" بينه وبين رئيس الشاباك، وذلك بعد أن حملت تحقيقات الجهاز الأمني سياسات رئيس الوزراء مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما رفضه نتنياهو، موجهًا اللوم إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات.
من جانبه، رحّب وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، مشيرًا إلى أنه طالب بإقالة رئيس الشاباك منذ فترة طويلة، فيما رفضت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة، حيث أعلن زعيمها يائير لابيد عزمه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
بدوره، وصف بيني جانتس، عضو مجلس الحرب السابق، هذه الإقالة بأنها "ضربة للأمن الإسرائيلي وتقويض لوحدة الدولة لأسباب سياسية وشخصية من جانب نتنياهو".
في السياق ذاته، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن قرار إقالة رئيس الشاباك لا يمكن أن يُنفذ دون استشارتها القانونية.
ويعتبر المحللون أن المشهد السياسي الإسرائيلي منذ بدء العدوان تحول إلى "حرب وجود" بين نتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم، وبين قادة الأجهزة الأمنية الذين يحاولون استعادة ثقة الجمهور بعد فشل 7 أكتوبر، الذي شكل ضربة قوية للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية.