يمن مونيتور/قسم الأخبار

انتقدت خمس منظمات دولية تقاعس مجلس حقوق الانسان وعدم اكتراثه في مواجهة أزمة الحقوق المتصاعدة في اليمن.

وقالت المنظمات خلال تبادل الأفكار حول النتائج الرئيسية للدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إنها سلطت الضوء على الثغرات في معالجة القضايا والمواقف الحاسمة.

وترى المنظمات التي من بينها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن استمرار تقاعس المجلس وعدم اكتراثه في مواجهة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في اليمن أمر مقلق للغاية.

وأكدت أنه منذ حل فريق الخبراء البارزين، وعلى الرغم من سنوات من الفظائع المتزايدة، لم نر بعد النوع القوي والمستقل من التحقيقات الدولية التي تشتد الحاجة إليها.

وأضافت: وبدلاً من ذلك، اتسم نهج المجلس بالتدابير غير الكاملة والرضا عن الذات، مما سمح باستمرار الانتهاكات الواسعة النطاق دون رادع.

وقالت إنه وعلى الرغم من الوضع الإنساني الهش، والحملة الأخيرة من حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي من قبل سلطات الحوثيين الفعلية والقصف الإسرائيلي الأخير، فقد أصبحت اليمن بشكل متزايد أزمة منسية.

وترى أن القرار الحالي لمجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن فاشل، فالمساعدة الفنية دون الإبلاغ أو المناقشة هي استجابة غير كافية.

وتابعت: كما أن تخلي القرار عن الحوار التفاعلي بشأن تنفيذ هذه المساعدة هو إغفال، ويقوض مبادئ المساءلة والشفافية.

وقالت المنظمات إنها ترحب بإدراج لغة في القرار تعترف بالدور الحيوي الذي يلعبه العاملون في المنظمات غير الحكومية والعاملون في المجال الإنساني الذين يحتجزهم الحوثيون تعسفياً.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين لمجرد محاولتهم ضمان احترام سيادة القانون وحماية الضحايا.

وحثت المجلس على التصرف بحزم، و إعطاء الأولوية لإنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة، ووضع حماية المدنيين في طليعة مداولاته بشأن اليمن.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: اليمن انتهاك حقوق الانسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

"القومي لحقوق الإنسان" يعقد الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني الأحد

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان  الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، وذلك يوم الأحد القادم تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان"، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.

ويشمل برنامج الملتقى عددا من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.

 

وسيتم خلال الملتقى الإعلان عن جائزة لأفضل مقترحات لأنشطة ومبادرات تعزز الوعي بحقوق الإنسان، مما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في عام  2021.

مقالات مشابهة

  • مندوب الكويت الدائم في جنيف: عدوان الاحتلال على لبنان يستدعي “وقفة دولية صارمة”
  • مجلس حقوق الإنسان يمدد مهمة بعثة تقصي الحقائق في السودان
  • "القومي لحقوق الإنسان" يعقد الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني الأحد
  • قومي حقوق الإنسان يعقد الملتقى الـ 17 لمنظمات المجتمع المدني الأحد المقبل
  • الخرطوم تعلن رفضها تمديد مهمة بعثة أممية لتقصي الحقائق في السودان
  • السعودية تفشل في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان
  • السعودية تفشل في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
  • السودان يجدد رفضه لقرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص بعثة تقصي الحقائق
  • هيومن رايتس تجدد مطالبتها بمحاسبة الأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان في اليمن