تقنين أوضاع الجامعات الأهلية: خطوة نحو تطوير التعليم العالي في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك ضمن مساعي تقنين أوضاع الجامعات الأهلية التي تنبثق عن الجامعات الحكومية.
يأتي هذا التعديل بهدف تعزيز جودة التعليم وضمان استمرارية نجاح هذه التجربة المميزة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
أهداف التعديل ودور الجامعات الأهليةأوضحت وزارة التعليم العالي أن هذا القرار يأتي ضمن إطار المتابعة الدورية لعملية التعليم في الجامعات الأهلية، حيث تسعى الوزارة لضمان تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة تضاهي معايير الجودة العالمية.
يهدف التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية إلى توفير بدائل تعليمية جديدة تساهم في رفع مستوى التعليم العالي في مصر.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية
تضمن التعديل الجديد إضافة عبارة “مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية” بدلًا من “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية”، وذلك بعد إنشاء مجلسين مستقلين داخل وزارة التعليم العالي: أحدهما مختص بالجامعات الخاصة، والآخر بالجامعات الأهلية.
كما نص التعديل على أن يكون للوزير المختص بالتعليم العالي صلاحية اختيار أمين لكل مجلس، على أن تستمر فترة الأمانة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مشاركة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهليةفي ضوء توجيهات الدولة الأخيرة بإنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية، نص التعديل على أن يكون لرئيس الجامعة الحكومية عضوية في مجلس أمناء الجامعة الأهلية عند المشاركة في إنشائها، لكن دون تولي منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الأمناء.
كما يمكن لرئيس الجامعة الحكومية اختيار من يمثله في مجلس الجامعة الأهلية بعد موافقة مجلس الجامعة الحكومية.
اختصاصات مجلسي الجامعات الخاصة والأهليةحدد التعديل الاختصاصات الموكلة إلى مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية، حيث يتولى كل مجلس متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له.
يتضمن ذلك رسم السياسات العامة للتعليم العالي، التنسيق مع المؤسسات التعليمية الأخرى، ومتابعة تنفيذ المعايير القياسية في الجامعات.
متابعة ضمان جودة التعليميختص كل مجلس بدراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.
كما يعمل المجلسان على تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة، ومتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من تنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بالتعليم.
تطوير الموارد البشرية وتنظيم إنشاء الجامعات
بالإضافة إلى ذلك، يهتم كل مجلس بوضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات.
كما يتولى فحص طلبات إنشاء الجامعات الجديدة للتحقق من استيفائها للمعايير القانونية واللائحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعات الأهلية التعليم العالي في مصر الجامعات الخاصة وزارة التعليم العالي قانون الجامعات الأهلية الجامعات الأهلیة الجامعات الخاصة التعلیم العالی إنشاء الجامعات مجلس الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي: جامعة شرق بورسعيد أحد ثمار التنمية بتكلفة 646 مليون جنيه
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة، لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2024/2025، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية).
وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب، فضلًا عن تحفيزهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل خبراتهم، وكذلك الاهتمام بتقديم تدريبات عملية، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمسابقات الطلابية، لتنمية مهاراتهم.
وصرّح د.عادل عبد الغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين، لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، لافتًا إلى انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا للإسراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات من الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريبات العملية، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية في الأقاليم الجغرافية السبعة، ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات المصرية والمؤسسات الخدمية والصناعية، لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاً«مليون مبتكر مؤهل».. وزير التعليم العالي يطلق النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدا»
التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج التبادل العلمي المصري - الألماني لتطوير التميز