تقنين أوضاع الجامعات الأهلية: خطوة نحو تطوير التعليم العالي في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك ضمن مساعي تقنين أوضاع الجامعات الأهلية التي تنبثق عن الجامعات الحكومية.
يأتي هذا التعديل بهدف تعزيز جودة التعليم وضمان استمرارية نجاح هذه التجربة المميزة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
أهداف التعديل ودور الجامعات الأهليةأوضحت وزارة التعليم العالي أن هذا القرار يأتي ضمن إطار المتابعة الدورية لعملية التعليم في الجامعات الأهلية، حيث تسعى الوزارة لضمان تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة تضاهي معايير الجودة العالمية.
يهدف التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية إلى توفير بدائل تعليمية جديدة تساهم في رفع مستوى التعليم العالي في مصر.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية
تضمن التعديل الجديد إضافة عبارة “مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية” بدلًا من “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية”، وذلك بعد إنشاء مجلسين مستقلين داخل وزارة التعليم العالي: أحدهما مختص بالجامعات الخاصة، والآخر بالجامعات الأهلية.
كما نص التعديل على أن يكون للوزير المختص بالتعليم العالي صلاحية اختيار أمين لكل مجلس، على أن تستمر فترة الأمانة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مشاركة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهليةفي ضوء توجيهات الدولة الأخيرة بإنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية، نص التعديل على أن يكون لرئيس الجامعة الحكومية عضوية في مجلس أمناء الجامعة الأهلية عند المشاركة في إنشائها، لكن دون تولي منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الأمناء.
كما يمكن لرئيس الجامعة الحكومية اختيار من يمثله في مجلس الجامعة الأهلية بعد موافقة مجلس الجامعة الحكومية.
اختصاصات مجلسي الجامعات الخاصة والأهليةحدد التعديل الاختصاصات الموكلة إلى مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية، حيث يتولى كل مجلس متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له.
يتضمن ذلك رسم السياسات العامة للتعليم العالي، التنسيق مع المؤسسات التعليمية الأخرى، ومتابعة تنفيذ المعايير القياسية في الجامعات.
متابعة ضمان جودة التعليميختص كل مجلس بدراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.
كما يعمل المجلسان على تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة، ومتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من تنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بالتعليم.
تطوير الموارد البشرية وتنظيم إنشاء الجامعات
بالإضافة إلى ذلك، يهتم كل مجلس بوضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات.
كما يتولى فحص طلبات إنشاء الجامعات الجديدة للتحقق من استيفائها للمعايير القانونية واللائحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعات الأهلية التعليم العالي في مصر الجامعات الخاصة وزارة التعليم العالي قانون الجامعات الأهلية الجامعات الأهلیة الجامعات الخاصة التعلیم العالی إنشاء الجامعات مجلس الجامعات
إقرأ أيضاً:
8 قرارات لإجتماع الحكومة اليوم تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على 8 قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ والذي نص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة نحو 612 فداناً ناحية محافظة بورسعيد، وأن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، كما نص أيضاً على أن تُخصص مساحة حوالي 50.8 فدان ناحية محافظة بورسعيد، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، وذلك بما يستهدف تحقيق النفع العام لأبناء المحافظة وخدمة أهدافها التنموية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة بناحية منطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع؛ الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فدان.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
ويأتي هذا التعديل في ضوء المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، والسعي لضمان الاستمرار في نجاح دور هذه التجربة التعليمية المميزة، والتوسع فيها، سعياً لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظام الجودة العالمية.
وتضمن التعديل النص على أن تحل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" محل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، وذلك في ضوء ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة؛ والآخر للجامعات الأهلية، في ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكل منهما.
ونص التعديل أيضاً على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها.
وفي ضوء توجه الدولة مؤخراً نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية وتكون منبثقة عنها، فقد نص التعديل على أنه في حالة قيام الجامعة الحكومية بالإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضواً بمجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يكون رئيساً أو نائباً لرئيس مجلس أمنائها، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية.
كما نص التعديل على تحديد الاختصاصات المنوطة بكُلٍ من مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بحيث يختص كلاهما بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ويكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة، مع متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المُختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما يكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته؛ دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون المُنظم لتلك الهيئة، فضلا ًعن التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، إلى جانب تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له، ودراسة ما يُعرض على المجلس من حالات مُخالفة بالجامعات التابعة له؛ واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، فضلاً عن وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له، إلى جانب فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة، مع إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطاره بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يسهم في تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية.
ووافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين عن المباني المقامة منهم على الأراضي المملوكة للدولة، والمتعارضة مع مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة / مطروح)، وذلك أسوة بما تم مع عدد من الحالات المماثلة.
كما وافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما، بعد أن تم اعدادهما من جانب وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ومراجعتهما من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 المنعقدة بتاريخ 30/9/2024، لعدد 30 موضوعاً، وذلك في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد لتوريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة لمحركات سيارات الهيئة، وكذا الموافقة على قيام جامعة دمنهور بالتعاقد بشأن عمل التصميمات الهندسية لكل من مشروع إنشاء كلية العلاج الطبيعي ومركز العظام ومشروع إنشاء مبني المدرجات المركزية بالأبعادية.
كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المركز الثقافي القومي بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثامنة من مشروع واحة الثقافة، وكذا الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد لرفع كفاءة أرضيات مصنع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، من خلال تنفيذ طبقة أرضية مقاومة للخدوش والأحمال، وعزل الفواصل الانشائية وسطح مبنى المصنع ضد تسريب الأمطار حرصاً على سلامة المبنى وحمايته من تسريب مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت والأفراد.
الفلسطينيون في لبنان يعيشون مأساة النزوح مجددا بسبب العدوان الإسرائيلي