الحكومة: الحوثي يسخر الشركات الوطنية لتمويل أنشطته المسلحة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قالت الحكومة اليمنية إن سيطرة الحوثيين على قطاع التبغ تمثل جزءاً من سياسة "الجماعة" الهادفة للسيطرة على الاقتصاد وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر لأنشطة الجماعة.
وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني أن استخدام مؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل الحروب والأنشطة المسلحة يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي لانهيار البنى التحتية ويفاقم الوضع الإنساني.
وحذر من سعي جماعة الحوثي إلى السيطرة على أصول "شركة كمران للصناعة والاستثمار"، ونهب إيرادات الشركة وتوجيهها لتمويل أنشطتها المسلحة، ضمن مخطط متكامل تقوده للهيمنة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديداً قطاع التبغ الذي يُعدّ من أهم مصادر تمويلها.
وأوضح الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن سيطرة الحوثيين على شركات التبغ تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، حيث تتضاعف الإيرادات التي تجنيها من خلال الأنشطة التجارية غير المشروعة، مثل تهريب السجائر وتقليدها عبر تزييف العلامات التجارية.
وأشار إلى أن إجمالي العائدات السنوية التي تجنيها جماعة الحوثي من قطاع التبغ يقدر بأكثر من 618 مليون دولار سنوياً وهذا يشمل الضرائب على السجائر المحلية والمُهربة والمُقلدة، حيث يبلغ حجم عائدات الضرائب والرسوم السنوية من شركات السجائر المحلية 283 مليون دولار سنوياً، حيث تُدرّ شركة "كمران" وحدها نحو 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى شركات أخرى تسهم بمبلغ يقدّر بـ168 مليون دولار سنوياً.
وأضاف: مع وجود سوق ضخمة للتهريب، تحقق جماعة الحوثي أرباحاً غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
ولفت الارياني إلى أن سيطرة جماعة الحوثي على قطاع التبغ تمثل جزءاً من سياساتها الهادفة للسيطرة على الاقتصاد اليمني، وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي، معتبراً أن هذه الإيرادات تُستخدم لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين، ما يؤدي إلى تصعيد القتال في اليمن، ويعقد الجهود الدولية لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن استخدام الحوثيين لمؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل حروبها وأنشطتها المسلحة، يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي إلى انهيار البنى التحتية للدولة، مما يفاقم الوضع الإنساني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي شركة كمران اقتصاد ملیون دولار سنویا جماعة الحوثی قطاع التبغ
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة