عند إعلان وقف إطلاق النار.. هذا هو الحل الأنسب لأزمة النزوح
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتفاقم أزمة النزوح حيث تؤكد الأرقام ان أكثر من مليون و300 ألف لبناني تركوا منازلهم وانتقلوا إلى مناطق "أكثر أمنا"، وقد لجأ القسم الأكبر منهم إلى مراكز الايواء في حين فضّل البعض الآخر استئجار منازل لحين انتهاء الحرب، بدأ النقاش حول مصير هؤلاء النازحين بعد وقف إطلاق النار لا سيما الذين دمرت بيوتهم بالكامل.
ومع احتمال فتح المدارس الرسمية أبوابها في 4 تشرين الثاني المُقبل يتردد السؤال عن مصير النازحين المقيمين في المدارس؟
تؤكد مصادر معنية انه "من الضروري إيجاد مراكز إيواء بديلة عن المدارس قد تكون مجمعات وقاعات كبيرة وملاعب رياضية في مختلف المناطق اللبنانية يُمكنها استيعاب أعداد كبيرة من النازحين".
كما تعتبر هذه المصادر انه "في حال إعلان وقف إطلاق النار فان عددا كبيرا من النازحين سيعودون إلى بيوتهم حتى ولو كانت مدمرة بالكامل وسينصبون الخيم في أرضهم الا ان الحل الأفضل لهذه الشريحة هي توفير منازل جاهزة لهم بأسعار مقبولة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء حيث تُعد حلا مؤقتا حتى تتم إعادة الإعمار، لأن هذا الأمر سيتطلب وقتا طويلاً".
أما عن كيفية تأمين الأموال لشراء هذه البيوت الجاهزة والتي يتراوح سعرها ما بين 45 ألف دولار إلى أكثر من 100 ألف دولار، فتؤكد المصادر ان "قسما من النازحين مستعد لدفع هذا المبلغ شرط عودته إلى قريته ومنزله، أما القسم الأكبر فيجب ان تؤمن له عن طريق المُساعدات المالية التي قد يحصل عليها لبنان لإعادة الإعمار، وبالتالي هذا الأمر قد يُخفف من ضغط النزوح في مختلف المناطق ولاسيما العاصمة بيروت".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المغرب.. أكثر من 50% من أسعار المنتجات الاستهلاكية تذهب للمضاربين
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن القضاء على دور الوسطاء والمضاربين في الأسواق المغربية لا يعد أمراً سهلاً بالنظر إلى الدور الذي يلعبونه في سلسلة الإمداد.
وأوضح رحو خلال اللقاء الصحفي السنوي مع وسائل الإعلام، أن الحل يكمن في تحديد قيمة مضافة واضحة وشفافة يحصل عليها هؤلاء الوسطاء، لضمان تتبعها بشكل دقيق.
وأشار رحو إلى أن المضاربة في شكلها الحالي تمثل تحدياً حقيقياً، حيث يتضح أن أكثر من 50% من السعر النهائي للمنتج يعود إلى هؤلاء المضاربين.
وأضاف أن الحل يكمن في تعزيز مفهوم البيع المباشر في المغرب، وهو ما يعتبر ضرورياً لضمان التوازن في الأسعار.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن دور الوسطاء في سوق منظم يبقى ضرورياً، رغم محاولات تقليص تأثيرهم في الأسعار.