إجراءات هيئة تنظيم خدمات الكهرباء تجاه مستخدمي العدادات القديمة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم خدمات الكهرباء عن تطبيق إجراءات جديدة صارمة تجاه مستخدمي العدادات القديمة، تشمل ضرورة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في المواعيد المحددة لتفادي العقوبات، والتي قد تصل إلى سحب العداد وإنهاء التعاقد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على المتأخرين في السداد.
وفقًا لتوجيهات الهيئة، تعمل شركات توزيع الكهرباء على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المستهلكين المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء.
وفي حال تأخر المستهلك عن السداد لمدة تتجاوز شهرين، يحق للشركة سحب العداد بعد مرور شهر من توجيه إشعار رسمي، وذلك مع إنهاء التعاقد.
إلى جانب التأخر في السداد، هناك حالات أخرى تؤدي إلى سحب العداد وإنهاء التعاقد، ومن أبرز هذه الحالات:
• إمداد الكهرباء بشكل غير قانوني: في حال قام المستهلك بتزويد شخص آخر بالكهرباء دون تصريح.
• إتلاف العداد: كسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك يؤدي إلى سحب العداد الفوري.
• تجاوز الأحمال الكهربائية: تجاوز الأحمال المحددة دون تصريح مسبق يعرض المستهلك للعقوبة.
• التوصيل المباشر للكهرباء: توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني دون المرور بالعداد أو باستخدام أجهزة غير معتمدة.
• منع الصيانة أو الفحص: منع ممثلي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص يعد سببًا لسحب العداد.
• إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه: إذا قام المستهلك بهدم المكان المتعاقد عليه، ينتهي التعاقد.
فرض غرامات
إلى جانب سحب العداد، يتم فرض غرامات مالية على المتأخرين في السداد، تُحتسب بنسبة 7% من قيمة الفاتورة غير المسددة، مما يزيد من العبء المالي على المستهلكين.
في حال تم سحب العداد نتيجة لأي من المخالفات المذكورة، سيتم استبداله بـ عداد الدفع المسبق.
هذا النوع من العدادات يضمن عدم تكرار تأخر السداد أو حدوث مخالفات أخرى، حيث يتوجب على المستهلك الدفع مسبقًا قبل استهلاك الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سحب العداد عداد مسبق الدفع غرامات مالية شركات توزيع الكهرباء مخالفات شروط التعاقد
إقرأ أيضاً:
هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط
أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن تحديد، لأول مرة، تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بالنسبة للفترة التنظيمية الممتدة من 1 مارس 2025 إلى 28 فبراير 2027.
وذكرت الهيئة، في بيان عقب اجتماعها أول أمس الأربعاء، أنها قررت تحديد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بـ 5,92 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة، مضيفة أن هذه التعريفة سيتم تعديلها بعد عام واحد من خلال نسبة التضخم لكي تعكس الظروف الاقتصادية.
وأوضحت أن هذا القرار يعد محطة مهمة في تنظيم قطاع الكهرباء بالمغرب، الذي يتميز باعتماد مبدأ التعريفة الموحدة على مجموع التراب الوطني، لافتة إلى أن هذا الاختيار يبسط هيكلة التعريفة، خاصة في سياق يتميز بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83-21، والتطبيق التدريجي لها.
وتابع بأن اختيار مدة سنتين لها دلالة خاصة في هذا السياق. كما أنه مدفوع برغبة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في إجراء مراجعة مشتركة مع تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والتي ستنتهي فترة تعريفتها الأولى في مطلع عام 2027.
واستخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط يشير إلى استخدام شبكات الكهرباء التي تعمل بجهد متوسط لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من محطات التوليد أو المحطات الفرعية إلى المستهلكين النهائيين أو المحطات الفرعية الأصغر.
وللتوضيح أكثر، الجهد المتوسط هو مستوى جهد كهربائي يقع بين الجهد المنخفض (الذي يستخدم في المنازل والمكاتب) والجهد العالي (المستخدم في النقل لمسافات طويلة).عادةً، يُصنف الجهد المتوسط بين 1 كيلو فولت (kV) و36 كيلو فولت، ولكن هذا التصنيف قد يختلف وفقًا للمعايير المحلية. وتستخدم هذه الشبكات في المناطق الصناعية والتجارية الكبيرة والمناطق السكنية واسعة النطاق، حيث يتم تخفيض الجهد لاحقًا إلى الجهد المنخفض للاستخدام النهائي.
وتتيح هذه التعريفة الجديدة رؤية واضحة للمستثمرين وتهدف إلى تسريع الجهود المبذولة لإزالة الكربون من الاقتصاد الوطني، خاصة قبيل تطبيق ضريبة الكربون في مطلع 2026، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الانتقال الطاقي للمغرب بأهداف طموحة للغاية من أجل تطوير الطاقات المتجددة.
ويعد تحديد تعريفة الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ثمرة مسار طويل من المشاورات واسعة النطاق، سواء بشكل مباشر مع الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء الوطني أو من خلال التشاور مع العموم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء. وقد ساعد كل ذلك الهيئة على تحديد هيكلة تعريفية بناء على مقاربة تمت مشاركتها ومناقشتها على نطاق واسع قبل تحديد هذه التعريفة.
كما أن تحديد تعريفة الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط يستجيب لرغبة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في تبسيط وتوضيح توزيع التكاليف المرتبطة باستخدام الشبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط. ومن خلال اعتماد هذه المقاربة، تضمن الهيئة تسعيرة شفافة لجميع المستهلكين، بما يضمن مساهمة الجميع بشكل عادل في تكاليف استخدام الشبكة. وتوفر التعريفة التي حددتها الهيئة رؤية مسبقة أوضح من طرف مستخدمي الشبكة، كما أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة تدبير مشغلي الشبكة.
وتأتي هذه التسعيرة الجديدة لتستكمل آلية التسعير المصممة في إطار مقتضيات القانون رقم 48-15 كما تم تعديله وتتميمه. وستساهم في ضمان الولوج العادل والشفاف وغير التمييزي إلى الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، فضلا عن تعزيز تنظيم فعال، خاصة من وجهة نظر اقتصادية.
وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للقرار رقم 24/02 بتاريخ 5 فبراير 2024 المتعلق بتحديد تعريفتي ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضا القرار المتعلق بتعديل التعريفة المذكورة. وهكذا، تم تحديد تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في 6,68 سنتيم للكيلوواط/الساعة بدءا من 1 مارس 2025، فيما تم تحديد طابع خدمات المنظومة في 6,64 سنتيم للكيلوواط/الساعة بالنسبة للفترة نفسها.
كلمات دلالية أسعار المغرب طاقة كهرباء
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية