إجراءات هيئة تنظيم خدمات الكهرباء تجاه مستخدمي العدادات القديمة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم خدمات الكهرباء عن تطبيق إجراءات جديدة صارمة تجاه مستخدمي العدادات القديمة، تشمل ضرورة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في المواعيد المحددة لتفادي العقوبات، والتي قد تصل إلى سحب العداد وإنهاء التعاقد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على المتأخرين في السداد.
وفقًا لتوجيهات الهيئة، تعمل شركات توزيع الكهرباء على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المستهلكين المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء.
وفي حال تأخر المستهلك عن السداد لمدة تتجاوز شهرين، يحق للشركة سحب العداد بعد مرور شهر من توجيه إشعار رسمي، وذلك مع إنهاء التعاقد.
إلى جانب التأخر في السداد، هناك حالات أخرى تؤدي إلى سحب العداد وإنهاء التعاقد، ومن أبرز هذه الحالات:
• إمداد الكهرباء بشكل غير قانوني: في حال قام المستهلك بتزويد شخص آخر بالكهرباء دون تصريح.
• إتلاف العداد: كسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك يؤدي إلى سحب العداد الفوري.
• تجاوز الأحمال الكهربائية: تجاوز الأحمال المحددة دون تصريح مسبق يعرض المستهلك للعقوبة.
• التوصيل المباشر للكهرباء: توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني دون المرور بالعداد أو باستخدام أجهزة غير معتمدة.
• منع الصيانة أو الفحص: منع ممثلي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص يعد سببًا لسحب العداد.
• إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه: إذا قام المستهلك بهدم المكان المتعاقد عليه، ينتهي التعاقد.
فرض غرامات
إلى جانب سحب العداد، يتم فرض غرامات مالية على المتأخرين في السداد، تُحتسب بنسبة 7% من قيمة الفاتورة غير المسددة، مما يزيد من العبء المالي على المستهلكين.
في حال تم سحب العداد نتيجة لأي من المخالفات المذكورة، سيتم استبداله بـ عداد الدفع المسبق.
هذا النوع من العدادات يضمن عدم تكرار تأخر السداد أو حدوث مخالفات أخرى، حيث يتوجب على المستهلك الدفع مسبقًا قبل استهلاك الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سحب العداد عداد مسبق الدفع غرامات مالية شركات توزيع الكهرباء مخالفات شروط التعاقد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن إلزام الكهرباء المواطنين تركيب أعمدة قبل الحصول على العدادات الكودية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن معاناة المواطنين في تركيب العدادات.
وزارة العمل تدرب شباب أسوان على برنامج "الكهرباء والطاقة الشمسية" اتفاقية ثنائية بين وزارة الكهرباء ووزارة الطاقة بجمهورية جيبوتيوأشار النائب، إلى أنه قررت وزارة الكهرباء في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، قائلا: وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع.
وأوضح زين الدين، أنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات، التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن واحدا من بين هذه القيود والشروط إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عامود كهرباء، وخصوصا في بعض المناطق الريفية.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يمثل عبء كبير على المواطنين، لاسيما وأن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن.
وأكد النائب، أن تكلفة عامود الكهرباء تتجاوز الـ16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي لعدم قدرتهم في الحصول على العدادات الكودية.
وتابع عضو مجلس النواب: على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة، المواطنين قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لاسيما وأنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة الكهرباء، بضرورة التدخل وإلزام الشركات المختلفة بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة