إجراءات هيئة تنظيم خدمات الكهرباء تجاه مستخدمي العدادات القديمة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم خدمات الكهرباء عن تطبيق إجراءات جديدة صارمة تجاه مستخدمي العدادات القديمة، تشمل ضرورة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في المواعيد المحددة لتفادي العقوبات، والتي قد تصل إلى سحب العداد وإنهاء التعاقد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على المتأخرين في السداد.
وفقًا لتوجيهات الهيئة، تعمل شركات توزيع الكهرباء على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المستهلكين المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء.
وفي حال تأخر المستهلك عن السداد لمدة تتجاوز شهرين، يحق للشركة سحب العداد بعد مرور شهر من توجيه إشعار رسمي، وذلك مع إنهاء التعاقد.
إلى جانب التأخر في السداد، هناك حالات أخرى تؤدي إلى سحب العداد وإنهاء التعاقد، ومن أبرز هذه الحالات:
• إمداد الكهرباء بشكل غير قانوني: في حال قام المستهلك بتزويد شخص آخر بالكهرباء دون تصريح.
• إتلاف العداد: كسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك يؤدي إلى سحب العداد الفوري.
• تجاوز الأحمال الكهربائية: تجاوز الأحمال المحددة دون تصريح مسبق يعرض المستهلك للعقوبة.
• التوصيل المباشر للكهرباء: توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني دون المرور بالعداد أو باستخدام أجهزة غير معتمدة.
• منع الصيانة أو الفحص: منع ممثلي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص يعد سببًا لسحب العداد.
• إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه: إذا قام المستهلك بهدم المكان المتعاقد عليه، ينتهي التعاقد.
فرض غرامات
إلى جانب سحب العداد، يتم فرض غرامات مالية على المتأخرين في السداد، تُحتسب بنسبة 7% من قيمة الفاتورة غير المسددة، مما يزيد من العبء المالي على المستهلكين.
في حال تم سحب العداد نتيجة لأي من المخالفات المذكورة، سيتم استبداله بـ عداد الدفع المسبق.
هذا النوع من العدادات يضمن عدم تكرار تأخر السداد أو حدوث مخالفات أخرى، حيث يتوجب على المستهلك الدفع مسبقًا قبل استهلاك الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سحب العداد عداد مسبق الدفع غرامات مالية شركات توزيع الكهرباء مخالفات شروط التعاقد
إقرأ أيضاً:
الوزير يستقبل فدرالية مستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب
عقدت الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، بالرباط يوم الخميس 21 نونبر 2024 لقاءا تواصليا مع هشام صابري، كاتب للدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل. وبحضور النائب البرلماني عماد الدين الريفي.
وقدم أعضاء الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب الملف المطلبي الذي يحتوي على جميع مطالب المستخدمين التي يعتبرونها قانونية ومشروعة..
وقد عبر هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على تفهمه وتفاعله الجدي مع الملف المطلبي لفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، بعد تأكيده على الأهمية القصوى التي يخص بها الملك محمد الساده ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقد اعتبر كاتب الدولة أن المطالب المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل مشروعة، وعبر عن استعداده لمعالجة ملف الحماية الاجتماعية المتعلق بجميع مستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، خصوصا على مستوى العمل من أجل تسريع وثيرة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميمه ليشمل كافة المستخدمين بالقطاع بما تضمنه القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.