حول تقرير جهاز الرقابة الإدارية الأخير في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
صدر في اليومين الماضيين في ليبيا تقرير جهاز الرقابة الإدارية الـ 53، وتناول التقرير للمرة الأولى عرضا للوضع المالي للدولة، وحساب الإيرادات والنفقات خلال الأعوام 2012 ـ 2023م، وذلك أن قانونا أصدره مجلس النواب خلال العام الماضي يعطي الرقابة الإدارية الصلاحية لمتابعة المالية العامة للدولة، والتي هي بالأساس مسؤولية ديوان المحاسبة.
من الجيد أن تظهر البيانات المالية الرسمية ضمن تقرير لجهة سيادية ويغطي عقدا من الزمان أو يزيد، فهذا يعطي صورة أشمل عن الوضع المالي للدولة، كما يسهل أعمال ونشاطات المعنيين بهذه البيانات من مؤسسات علمية وأفراد، وغيرهم ممن يعنيهم هذا الملف.
بالنظر إلى ما ظهر من معلومات عن التقرير، وملخصه الذي انتشر بين وسائل الإعلام، فإنه من الواضح أن الجهاز لم يقم بما ينبغي عند تناوله للوضع المالي للدولة خلال الفترة التي أشار إليها التقرير، إذ لم يعدو الأمر إظهار حجم الإيرادات ومصادر الحصول عليها، وإجمالي الإنفاق خلال الـ 12 سنة، وأهم بنوده.
وحتى عندما تمت الإشارة إلى فروق بين بيانات وزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي من جهة، وبيانات المصرف المركزي من جهة أخرى، لم يقدم التقرير، أو ملخصه، أي تفسير لهذا التباين. وإلى أن يتم نشر التقرير كاملا، فإننا نركز في نقاشنا على بيانات الإيرادات والنفقات وتوابعها.
أظهر التقرير أن إجمالي ما تم إنفاقه خلال الفترة 2012-2023م بلغ ما يزيد عن 722 مليار دينار ليبي، ذهب نحو 41% للمرتبات، و19% للإنفاق التسييري، و18% للدعم، و12% للتنمية، وذلك بالإضافة إلى الترتيبات الاستثنائية 8%، والطوارئ 2%.
مع افتراض عدم وقوع تغير كبير في الدخل (الإيرادات النفطية)، وهو السيناريو الراجح، فإن التراجع الطفيف في سعرف صرف الدولار في السوق الموازية لن يدوم كثيرا، حتى مع تماسك الاتفاق حول إدارة المصرف المركزي، وما لم ننتقل إلى استقرار سياسي ومؤسساتي، يعقبه تخطيط سليم وإدارة راشدة للاقتصاد، فإن الأزمة الاقتصادية مرشحة للتفاقم، وليس العكس.بنظرة سريعة على هذه الأرقام يتأكد لنا أن الاقتصاد الليبي ما يزال يعاني من خلل هيكلي ووضع مأزوم، وأن الخلل يتعاظم والتأزيم يزداد، دون أي جهود للاستدراك على هذا الوضع الصعب. ذلك أن نحو 80% من الإنفاق الاجمالي البالغ ما يزيد عن 722 مليار دينار هو انفاق استهلاكي، وأن الباقي وهو الـ 20% لا يستغل بشكل إيجابي ليكون له مردود يصحح، ولو في المدى المتوسط والطويل، الاختلال الراهن.
منذ ما يزيد عن 4 عقود والقطاع العام هو مصدر التوظيف للمتدفقين الجدد إلى سوق العمل من الجامعات وغيرها، وأصبح ثقافة عامة أن يتحصل كل من بلغ سن العمل من خريجين وغيرهم على وظيفة في الجهاز الحكومي ومرتب من الخزانة العامة، وليس بالضرورة ان يقابل ذلك جهدا يشكل إضافة للاقتصاد الوطني، ودون أن يقع تطورا مهما في مكانة القطاع الخاص وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ليكون قبلة للمقبلين على سوق العمل، وهذا ما يفسر ازداد عدد القوى العاملة في الجهاز الحكومي بشكل كبير لتصل إلى نحو 2.1 مليون حسب تقرير الرقابة الإدارية الذي هو محل النقاش، وإلى ما يزيد عن 2.3 مليون حسب مصادر حكومية أخرى منها مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط، وإلى 2.5 مليون حسب وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، في تصريح له مؤخرا، ولن ننقاش في هذه السانحة اختلاف الارقام والبيانات المتعلقة بالاقتصاد والاجتماع الليبي وغيرهما، فهذه المسألة تحتاج إلى مقال خاص.
الظروف المحيطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدفع باتجاه تكريس هذا الوضع المختل، عليه فإن بعض التقديرات تفترض أن العاملين في القطاع العام قد يبلغ عددهم 3 مليون مع مطلع العقد اللاحق، مما يعني ارتفاع بند المرتبات في الميزانية، وكذا البنود الثابتة من إنفاق على الدعم والانفاق التسييري.
وإذا كان الأمر كذلك، ومع افتراض عدم وقوع تغير كبير في الدخل (الإيرادات النفطية)، وهو السيناريو الراجح، فإن التراجع الطفيف في سعرف صرف الدولار في السوق الموازية لن يدوم كثيرا، حتى مع تماسك الاتفاق حول إدارة المصرف المركزي، وما لم ننتقل إلى استقرار سياسي ومؤسساتي، يعقبه تخطيط سليم وإدارة راشدة للاقتصاد، فإن الأزمة الاقتصادية مرشحة للتفاقم، وليس العكس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ليبيا الاقتصاد ليبيا اقتصاد رأي أوضاع مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة تكنولوجيا رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرقابة الإداریة ما یزید عن
إقرأ أيضاً:
وفد من النيابة الإدارية يزور وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة
اتساقًا مع سياسة وزارة العدل بالتواصل المستمر مع السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، التقى أمس المستشار عدنان فنجري وزير العدل عددًا من الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية والملتحقين بالأكاديمية العسكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والاتجاه نحو التحول الرقمي والتخلي عن الأسلوب الورقي المعتاد، واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.
أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد القضائي لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.
وفي كلمته للوفد القضائي أكد وزير العدل اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق، وأشار إلى أهمية تنمية المهارات العلمية والعملية والالتزام بالجدية في العمل مع ضرورة مواكبة كل ما هو متطور للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة.
وفي ختام كلمته طلب الوزير منهم نقل ما شاهدوه وما تحقق من تقدم على أرض الواقع في العاصمة الإدارية إلى زملائهم وبث الروح الإيجابية والثقة الكبيرة في إنجازات الوطن تحت القيادة الرشيدة من فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي.
IMG-20241118-WA0041 IMG-20241118-WA0040 IMG-20241118-WA0039 IMG-20241118-WA0038 IMG-20241118-WA0037 IMG-20241118-WA0036 IMG-20241118-WA0035 IMG-20241118-WA0034 IMG-20241118-WA0033 IMG-20241118-WA0032 IMG-20241118-WA0031 IMG-20241118-WA0030 IMG-20241118-WA0029 IMG-20241118-WA0028 IMG-20241118-WA0027 IMG-20241118-WA0026 IMG-20241118-WA0025