ماذا يعني خفض "صندوق النقد" تكاليف اقتراض أعضائه؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
واشنطن- رويترز
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.
وقالت جورجيفا في بيان "الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمئة، أو ما يعادل نحو 1.
وأضافت "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13".
قرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وقالت جورجيفا "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة".
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.
وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.
وخفض صندوق النقد الدولي لتكاليف اقتراض أعضائه يعني تخفيف الأعباء المالية على الدول التي تقترض من الصندوق، مما يسهل عليها الحصول على التمويلات اللازمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية أو تعزيز استقرار اقتصاداتها، وتتجسد هذه الخطوة عادة في تقليل معدلات الفائدة التي تفرض على القروض، أو تخفيف الشروط المتعلقة بالاقتراض مثل فترات السداد أو برامج الإصلاح الاقتصادي التي يجب أن تلتزم بها الدول.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
أكد صندوق النقد الدولي مراقبته للوضع المتقلب في سوريا ، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي للأوضاع في سوريا.
وبحسب قناة العربية ، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.
وميدانيا ، أفادت قناة الميادين بأن قوات الاحتلال دمرت 6 مواقع عسكرية سورية في ريف القنيطرة الجنوبي بالإضافة الى تدمير الكتيبتين الثانية والثالثة التابعتين للواء 90 في الجيش السوري.
وأشارت القناة الى أن الاحتلال دمر أيضا وصادر أدوات تشويش وأجهزة اتصالات تابعة للجيش السوري في ريف القنيطرة.
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الاشتباكات العنيفة تجددت في شمال سوريا، حيث تبادلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا القصف المدفعي على محاور القتال في ريف محافظة حلب.
وأشار المرصد في تقريره إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل مواطن وابنه البالغ من العمر خمس سنوات، جراء سقوط قذيفة على منزلهما في بلدة أبو قلقل قرب سد تشرين بريف منبج الشرقي.
وبالتزامن مع ذلك، هز انفجار غامض مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وسط توقعات بأن يكون ناجما عن غارة جوية بطائرة من دون طيار.
ولاحقا شهدت المنطقة، مواجهات دامية، حيث قتل ما لا يقل عن 21 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا وأصيب آخرون بنيران قوات مجلس منبج العسكري، وذلك خلال هجوم شنته الفصائل على محيط سد تشرين، بدعم من طائرات استطلاع تركية.
وأعقب الهجوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة؛ ما أدى إلى خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات مجلس منبج العسكري تمكنت من إفشال الهجوم، وبدأت بتمشيط المنطقة المحيطة بالسد لتعزيز الأمن فيها.
وفي تطور لافت، أعلنت "قسد" إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع "بيرقدار" كانت تحلق فوق أجواء المنطقة؛ ما يعكس تصعيدًا متزايدًا في استخدام الطائرات المسيرة خلال المعارك.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، مع استمرار القصف المتبادل بين الأطراف، وسط قلق من تفاقم الوضع الإنساني نتيجة سقوط الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف