واشنطن- رويترز

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.

وقالت جورجيفا في بيان "الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمئة، أو ما يعادل نحو 1.

2 مليار دولار سنويا".

وأضافت "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13".

قرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.

وقالت جورجيفا "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة".

وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.

وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.

ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.

وخفض صندوق النقد الدولي لتكاليف اقتراض أعضائه يعني تخفيف الأعباء المالية على الدول التي تقترض من الصندوق، مما يسهل عليها الحصول على التمويلات اللازمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية أو تعزيز استقرار اقتصاداتها، وتتجسد هذه الخطوة عادة في تقليل معدلات الفائدة التي تفرض على القروض، أو تخفيف الشروط المتعلقة بالاقتراض مثل فترات السداد أو برامج الإصلاح الاقتصادي التي يجب أن تلتزم بها الدول.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

صندوق مكافحة المخدرات: إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة وتكريم المتعافين

 

 يعقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فعالية خاصة لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، في إطار توجيهات فخامة الرئيس بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة.

وتتضمن الفعالية، المقرر انعقادها يوم الاثنين 3 فبراير 2025 في تمام الساعة 9 صباحًا خلف مستشفى حميات إمبابة، تكريمًا لمجموعة من المتعافين من الإدمان من أبناء هذه المناطق، تقديرًا لجهودهم في تجاوز التعاطي وبداية حياة جديدة.

كما سيشهد الحدث الإعلان عن أهم محاور عمل الصندوق في المناطق المطورة، لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وحماية الشباب من الإدمان. ويحضر الفعالية الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ولفيف من الشخصيات العامة، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

مقالات مشابهة

  • السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
  • صندوق مكافحة المخدرات: إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة وتكريم المتعافين
  • 1603 مليارات دينار قيمة الصفقات المضمونة في 2024
  • صُندوق إنماء يعلن عن بدء استقبال طلبات التّمويل
  • صندوق "إنماء" يفتح أبوابه لاستقبال طلبات التمويل
  • مصر تحت المجهر الدولي: ماذا كشف الاستعراض الدوري الشامل عن حقوق الإنسان؟
  • صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"
  • نهيان بن مبارك: أولويتنا تمكين ودعم الشباب
  • نهيان بن مبارك: تمكين شباب الإمارات أهم الأولويات
  • "صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل