داليا تطلب الطلاق للشقاق بعد 30 عاما: «حرمني من كلمة ماما»
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وسط الزحام الذي يملأ محكمة الأسرة وقت الظهيرة، وقفت سيدة في نهاية العقد الرابع من عمرها، جميلة ممشوقة القوام، لا يظهر عليها التقدم في السن، تنتظر دورها للمثول أمام القاضي، ومشاعر الحزن والخذلان ترتسم على ملامح وجهها العابس، تسأل كل من يمر بجوارها عما سيحدث معها بالداخل، بعد أن كتبت في ورق الدعوى أنها تريد الطلاق للشقاق بسبب تجرد زوجها من الإنسانية، وما جعلها تعانيه لمدة 30 عامًا، فما قصتها؟
30 عاما من القهربنظرات يملأها الحزن، حكت «داليا.
استرجعت داليا لقطات من زواجها؛ وحكت أنها عاشت معه وحاولت أن تجد السعادة أو الحب، لكنه كن أنانيا لا يفكر في شيء سوى نفسه، بالإضافة إلي أنها احتملت تقلباته المادية التي اكتشفت حقيقتها مؤخرًا، تقول: «قعدت 20 سنة بتمني أخلف حتة عيل، ودايما الدكاترة كانوا بيدلونا على طريق العمليات، لكنه كان يرفض من غير سبب، ولو طلبت أطلق الناس كانت هتشوفني قليلة الأصل».
داليا تحكي معاناتهابدأت داليا معاناتها بعد أشهر من الزواج، عقب إصرار والدة زوجها على ذهابهما للطبيب، حتى يطمئنهما على سبب تأخير الإنجاب، وبعد فترة طويلة من التحاليل والفحوصات الطبية، أخبرهما الطبيب أن التأخير من زوجها، لكنها راعت مشاعره ولم تخبر أحدا من العائلتين: «لما كنت بطلب منه فلوس عشان نروح لدكتور ونعمل عملية كان بيرفض عشان التكلفة، ومن 5 سنين الدكتور قالي إني فرصي في إن أخلف طفل خلاص بتنتهي».
حاولت داليا مع زوجها لمدة 25 عاما، بأن يجري عملية للإنجاب، لكنه لا يريد إنفاق أمواله في شيء غير مضمون، على حد قولها، ونشبت خلافات عدة بينهما، ويأست من إقناع زوجها بتلبية رغبتها في أن تصبح أمًا، وحاولت أن تقنعه مرارا وتكرارا لكنه رفض بسبب بخله الشديد رغم يسر حاله، فتركت المنزل، وتوجهت لمحكمة الأسرة بزنانيري، وأقامت ضده دعوى طلاق للشقاق حملت لرقم 3091، ولا زالت الدعوى أمام المحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى طلاق الإنجاب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول