اليوم.. أولى جلسات محاكمة سيدة وزوجها و3 آخرين بتهمة قتل جارهم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة سيدة وزوجها وثلاثة من أشقائه بتهمة قتل جارهم "أحمد العاطفي" خلال دفاعه عن والدته في إطار خلافات جيرة نشأت بينهم.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن الخلافات بين الطرفين بدأت حينما اشترى المجني عليه منزله الذي يعيش فيه رفقة والدته من أحد عمومة المتهمين الذي رفض بيعه للمتهمين، الأمر الذي أثار غضب المتهمين تجاه جارهم مهددين والدته: "هنحرق قلبك عليه".
وذكرت التحقيقات أن الخلافات تجددت بين المجني عليه "أحمد" وجيرانه "عائلة البوشي" كون أن والدة الأول قامت برش مياه أمام منزلها في الشارع، على إثر ذلك نشبت مشادة كلامية بين الجيران، حينها قاموا المتهمين جميعًا بالتعدي على والدة "أحمد"، وحال تدخله لفض العراك بينهما كالوا المجني عليه أمام والدته بسلاح أبيض في الصدر أوقعه قتيلًا قبل إسعافه.
وثبت من التقرير الطبي المبدئي الظاهري الموقع على الجثمان أن المجني عليه "أحمد" أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وكذا كدمات بالوجه نتيجة تعدي عليه بجسم صلب ـ سلاح أبيض ـ أودي بحياته، عقب وصوله للمستشفى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات الجيزة سلاح ابيض المتهمين الخلافات النيابة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بعد قليل| بدء محاكمة المتهمين في قضية مافيا أموال التعويضات
تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوى.
واستمعت المحكمة، لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م. ك" محام،54 سنة، "خ. أ" محام، 39 سنة، " أ. ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع. ال" عامل، 49 سنة، "و. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و"س. ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح.ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بأن اتفق مع المتوفى على تزويرها، بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها، وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورًا لجهات حكومية مختلفة بالدولة، وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الأختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات وإصدار المحررات اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حوادث سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشأن وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.