ذكرت صحيفة الأهرام أن جانبا مهما من جوانب الاهتمام بالمعلم هو الجانب المادي، وهو ما وضعته الدولة في اعتبارها فقدمت في السنوات الأخيرة زيادات معقولة في رواتب المعلمين، وكذلك في الحوافز والمكافآت، ونظرا إلى أن توفير الاكتفاء المادي للمدرس سيساعده في أداء وظيفته الجليلة، فإن الجهود لا تتوقف لتقديم المزيد حسبما تسمح به إمكانات الدولة، قياسا إلى حجم التحديات الهائلة التي نواجهها الآن، والتي يدركها المعلمون أكثر من غيرهم بالتأكيد.


وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (قُم للمعلم) - أن الدعم المادي للمدرس ليس هو كل شيء، بل يأتي على نفس المستوى من الأهمية الدعم المعنوي والوجداني، وطبعا لا يغيب عن أذهان الكثيرين منا أن السنوات التي مضت لم يكن فيها البعض ينظرون إلى المدرس النظرة التي يستحقها، والتي كم توفرت له في الماضي، واليوم آن الأوان لإعادة الأمور إلى نصابها، وعودة كل الاحترام والتقدير والتبجيل لهذا الإنسان الذي لولاه ما كان لدينا أطباء ولا مهندسون ولا ضباط ولا محامون ولا قضاة.


وتابعت أن في هذا السياق، جاءت تأكيدات وزارة التربية والتعليم، من خلال وزيرها محمد عبداللطيف، بأن الدولة من الآن فصاعدا لن تدخر أي جهد لمساندة ودعم المدرسين، على اعتبار أن المعلم هو العماد الرئيسي للعملية التعليمية، ومن هنا بدأ بالفعل تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، ويقدم هذا الصندوق امتيازات مالية تساعد المدرسين في تحسين أوضاعهم المالية، فضلا عن الخدمات التي تساعدهم على الاستمرار في تقديم رسالتهم.


وأشارت "الأهرام" إلى أن إعادة الهيبة والمكانة للمدرس تحتم الاهتمام بتدريبه ليكون قادرا على تدريس أحدث مناهج التكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغير ذلك من المهارات المعاصرة، وكذلك اللغات، وبديهي أنه لن يكون لمصر تعليم عصري متطور بدون معلم يجيد تلك المهارات الحديثة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رواتب المعلمين وزارة التربية والتعليم المدرسين الاتصالات الذكاء الاصطناعي

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى: وقت العمل الرسمى للموظف يخصصه أداء واجبات وظيفته

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول به, ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته.

فضلًا عن أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، ويحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين ، وإلا عرض نفسه للتأديب والجزاء.

ففي المادة (78) من القانون أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.

وإشارت المحكمة ، من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار ، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ، ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها, فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.

جاء ذلك في طعن قضائي ، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في قضية تأديب موظفة ارتكبت اخطاء من شأنها المساس بمصلحة العمل، حمل الطعن رقم 10705 لسنة 61 قضائية عليا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • في احتشاد واسع.. قبائل مذحج وحِمْيَر بمأرب: جاهزون لمواجهة الحوثيين واستعادة الدولة
  • محافظ أسيوط يتفقد موقع المنزل المنهار بقرية الحواتكة
  • غادة أيوب: يبقى جيشنا فوق كل الافتراءات التي يروجها أتباع إيران في لبنان
  • «الجليلة» تتلقى تبرعاً بـ 50 مليوناً من «عيسى العثمان»
  • رئيس هيئة النزاهة: الفساد يعيق تقديم الخدمات ويجب استئصاله
  • ما وراء انقسامات التنظيمات التي تحالفت مع الدعم السريع؟
  • الحكومة السودانية ينتقد كينيا لتوفير منصة لقوات الدعم السريع لإعلان حكومة منها  
  • مجلس الدولة: وقت العمل الرسمى للموظف يُخصص لأداء واجبات الوظيفة فقط
  • معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية (إنفوجراف)
  • حكم قضائى: وقت العمل الرسمى للموظف يخصصه أداء واجبات وظيفته