الأهرام: جهود الدولة لا تتوقف لتوفير الاكتفاء المادي للمدرس لأداء وظيفته الجليلة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ذكرت صحيفة الأهرام أن جانبا مهما من جوانب الاهتمام بالمعلم هو الجانب المادي، وهو ما وضعته الدولة في اعتبارها فقدمت في السنوات الأخيرة زيادات معقولة في رواتب المعلمين، وكذلك في الحوافز والمكافآت، ونظرا إلى أن توفير الاكتفاء المادي للمدرس سيساعده في أداء وظيفته الجليلة، فإن الجهود لا تتوقف لتقديم المزيد حسبما تسمح به إمكانات الدولة، قياسا إلى حجم التحديات الهائلة التي نواجهها الآن، والتي يدركها المعلمون أكثر من غيرهم بالتأكيد.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (قُم للمعلم) - أن الدعم المادي للمدرس ليس هو كل شيء، بل يأتي على نفس المستوى من الأهمية الدعم المعنوي والوجداني، وطبعا لا يغيب عن أذهان الكثيرين منا أن السنوات التي مضت لم يكن فيها البعض ينظرون إلى المدرس النظرة التي يستحقها، والتي كم توفرت له في الماضي، واليوم آن الأوان لإعادة الأمور إلى نصابها، وعودة كل الاحترام والتقدير والتبجيل لهذا الإنسان الذي لولاه ما كان لدينا أطباء ولا مهندسون ولا ضباط ولا محامون ولا قضاة.
وتابعت أن في هذا السياق، جاءت تأكيدات وزارة التربية والتعليم، من خلال وزيرها محمد عبداللطيف، بأن الدولة من الآن فصاعدا لن تدخر أي جهد لمساندة ودعم المدرسين، على اعتبار أن المعلم هو العماد الرئيسي للعملية التعليمية، ومن هنا بدأ بالفعل تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، ويقدم هذا الصندوق امتيازات مالية تساعد المدرسين في تحسين أوضاعهم المالية، فضلا عن الخدمات التي تساعدهم على الاستمرار في تقديم رسالتهم.
وأشارت "الأهرام" إلى أن إعادة الهيبة والمكانة للمدرس تحتم الاهتمام بتدريبه ليكون قادرا على تدريس أحدث مناهج التكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغير ذلك من المهارات المعاصرة، وكذلك اللغات، وبديهي أنه لن يكون لمصر تعليم عصري متطور بدون معلم يجيد تلك المهارات الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رواتب المعلمين وزارة التربية والتعليم المدرسين الاتصالات الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
إلا.. الدعم!!
تحت هذا العنوان كتبت مقالا منذ 17 عاما، محذرا من إلغاء الدعم اعيد نشره اليوم، فما اشبه الليلة بالباحة
يومها قلنا: رغم تأكيد الحكومة انها لا تنوى إلغاء الدعم لكنها تبحث طريقة وصوله إلى مستحقيه، إلا أن الشارع المصرى تسوده حالة من الشك بأن الدعم فى طريقه للإلغاء ولو بعد حين!
مبعث ذلك الشك–بلا شك–تصريحات المسئولين المتلاحقة، حول توقيت فتح هذا الملف الآن، وطرح قضية الدعم للحوار المجتمعى بين المؤسسات الحزبية والمدنية، فى حوار وطنى، وصولا لرؤية واضحة تحدد إبقائه أو إلغائه، ساعد أيضا على اتساع دائرة الشك، إن الحكومة ما زالت تبحث عن الفئة التى تستحق الدعم، وهى تعلم ان ربع المصريين يعيشون تحت خط الفقر، والدعم لا يعنى لهم سوى رغيف الخبز وانبوبة البوتاجاز، وبعض السلع التموينية.
صحيح ان 40% من حجم الدعم على الأقل يذهب لجيوب الاغنياء، وانه يكلف موازنة الدولة الحالية اكثر من 655 مليار جنيه، لكن الامر المؤكد استحالة إلغائه بطريقة متجلة.
وبصفتى واحدا من مستحقى الدعم -مع اعتذارى لمؤسسة الاهرام–التى انتمى اليها، ومعى كل موظف شريف لا يزيد راتبه عن 5000 جنيه، جميعنا نقر ونعترف بان الإبقاء على الدعم حاليا ضرورة حتمية لعدة اسباب:
*أولا: من هو الذى لا يستحق الدعم فى ظل هذا الارتفاع الرهيب للاسعار، تحت لافتة ا(السوق الحر) التى تجبر الدولة على رفع يدها عن كل شىء رغم ان ظروفنا الحالية لا تسمح بعمل ذلك، قبل ان تقوم الحكومة بضبط الاسواق اولا قبل الغاء الدعم أو ترشيده!!
*ثانيا: قد يكون الدعم النقدى هو الأكثر قبولا لدى البعض، ولكن اين الدراسة التى تحدد لنا الفئات المستحقة لهذا الدعم النقدى، وكيف سيتم حسابه؟ وهل ستلتزم الدولة برفعه عند كل زيادة تطرأ على الاسعار، كل ثلاثة اشهر على الأقل، واذا لم تفعل الدولة ذلك، فما هو مصير الدعم، خاصة ونحن نستورد 70% من السلع المدعومة، ومع تغير سعر الصرف لن تتمكن الحكومة من وضع سقفا للدعم النقدى.
*ثالثا: هل نحن ندعم الفقراء ام ندعم أصحاب الملايين، بمليار جنيه يوميا بدعم الطاقة والوقود، اضافة إلى دعم الصحة والتعليم ليزداد الاغنياء توحشا، بينما يضع مستحقو الدعم اكثر من 17 مليار جنيه فى جيوب المدرسين سنويا للدروس الخصوصية، لتعويض فشل التعليم!!
*رابعا: ان تسرب الدعم لغير المستحقين- وانا ضده- فهو مشكلة لا تنفرد بها مصر وحدها، ولكنها توجد فى دول عديدة من بينها امريكا، التى تدعم الفقراء بطوابع غذاء مجانية تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات سنويا، ياخذ نصفها من يتكسبون من اعمال اخرى من غير المستحقين لها.
تلك الملاحظات لا تعنى اننا ضد ترشيد الدعم، أو لسنا حريصين على وصوله إلى مستحقيه، ولكننا بنفس الحرص نحذر من إلغائه بصورة مستعجلة، أو يصل إلى رغيف الخبز أو ينال من السلع التموينية، قبل اجراء دراسات جادة تحدد، من هى تلك الفئات الاولى بالدعم لان استمراره ضرورة حتمية، على الاقل لـ(63 مليون اسرة) تحمل بطاقة تموينية، على استعداد ان تتنازل عن اى شىء إلا الدعم!!