أمن المنافذ يُواصل جهود مكافحة جرائم التهريب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
واصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط(5) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1880) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (47) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (283) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (2) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب.
وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام.
وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما.
وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه.
وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة.
وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة.
فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة.
إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.
وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة.
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري.
وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإدارات العامة قطاع أمن المنافذ تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية النیابة العامة السلاح الناری مکافحة جرائم تهم الثانی فى مجال الم تهم
إقرأ أيضاً:
ليبيا تفرج عن 18 تونسياً موقوفاً بتهمة «التهريب»
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عن “إفراج السلطات الليبية عن 18 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين في العاصمة طرابلس”.
وبحسب عبد الكبير، فإن “عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا بلغ 51 شخصاً”، مؤكداً أن “اعتقال التجار التونسيين جاء في إطار المعاملة بالمثل من قبل السلطات الليبية، وذلك ردّاً على احتجاز السلطات التونسية 6 ليبيين سابقاً بنفس التهمة”.
وأشار إلى أن “تونس أفرجت عن 3 من المعتقلين الليبيين، بينما لا يزال 3 آخرون ينتظرون محاكمتهم، مضيفاً أن هناك اتفاقاً بين الجانبين على تسريع إجراءات محاكمة هؤلاء المحتجزين”.
وأكد عبد الكبير، أن “المرصد التونسي لحقوق الإنسان لعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الأهمية المشتركة، خصوصاً في ظل التحديات الدولية الراهنة”.
وقال: “ستنتهي هذه الأزمة قريباً، ونأمل في عقد اجتماعات دورية لمعالجة قضايا المسجونين في البلدين، وسنواصل التصدي لكل الأصوات التي تسعى لتعكير صفو العلاقات الليبية التونسية، خاصة فيما يتعلق بمعبر رأس جدير”.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، قال: “نؤكد على عمق العلاقات الليبية التونسية، وسنتصدى لكل الأصوات التي تنادي بتعكير صفو العلاقة وتوتير معبر رأس جدير”.
يذكر أن المفرج عنهم، “تم اعتقالهم قبل شهر رمضان المبارك بتهمة التهريب، وحجز سياراتهم”.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود