هل سيتغير سعر الصرف حال اتخاذ الحكومة إجراءات اقتصاد الحرب؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مدى تأثير نظريات اقتصاد الحرب على سعر الصرف حال تفعيلها في مصر.
وقال "عمر"، لمصراوي، إن سعر صرف العملة الأجنبية لن يتأثر بإجراءات اقتصاد الحرب، موضحًا أنها إجراءات ترشيدية تهدف إلى وضع رؤية شاملة لاستغلال موارد الدولة المتاحة حال وجود حرب إقليمية تؤثر على اقتصادها القومي، مشيرًا إلى أنه لا يشترط تنفيذها أن تكون الدولة أحد طرفي النزاع.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه إذا حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى بـ"اقتصاد حرب"، موضحا أنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيدًا من إجراءات الترشيد.
اقرأ أيضا:
لقاء رئيس الوزراء بالمفكرين.. بدراوي: يجب زيادة سعة صدر الإعلام في حرية التعبير
مسؤول باليونيسيف تكشف دور الإعلام لتحسين الخصائص السكانية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي ياسر عمر سعر الصرف اقتصاد الحرب خطة النواب
إقرأ أيضاً:
مستقبل العمل في اقتصاد العمل المؤقت
إسلام عبد الكريم، الرئيس الإقليمي لشركة يانغو في الشرق الأوسط
لقد حوّل اقتصاد العمل المؤقت هياكل التوظيف التقليدية، ووفّر مرونة واستقلالية غير مسبوقة لكوادر العمل في مختلف القطاعات. يعود الفضل بذلك للمنصات الرقمية التي سهّلت إمكانية الانخراط في مشاريع قصيرة الأجل أو العمل بصورة مستقلة، مما يلبي احتياجات الباحثين عن دخل إضافي أو بديل للوظائف التقليدية التي تتطلّب العمل من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً. يتجلّى هذا التغيير بشكل خاص في مشهد حجز المركبات، حيث تمكّن هذه المنصات السائقين من التحكم في جداولهم ومكاسبهم المالية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة. ومع استمرار اقتصاد العمل المؤقت في النمو، لا بدّ من الاعتراف بأنه يقدم فرصاً جديدة ومرنة للعمال والشركات والاقتصادات على حد سواء.
مشهد اقتصاد العمل المؤقت
بلغت القيمة العالمية لاقتصاد العمل المؤقت 556.7 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع أن يتجاوز 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2032. يأتي هذا النمو السريع في السنوات الأخيرة مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية ودخول أجيال جديدة إلى منظومة القوى العاملة وزيادة الطلب على الحلول المرنة للعمل.
يعمل المهنيون المستقلون والعمال المؤقتون في مختلف القطاعات، من حجز المركبات وتوصيل الطعام إلى التصميم الغرافيكي والاستشارات. كان للمنصات والتطبيقات، مثل منصة يانغو، دورٌ محوريٌّ في تسريع هذا التحول، حيث مكّنت كوادر العمل من التواصل مع العملاء بسلاسة. على وجه الخصوص، أصبح حجز المركبات حجر الزاوية في اقتصاد العمل المؤقت، حيث يوفر للملايين فرص عمل تسمح لهم بتحديد جداولهم ومكاسبهم الخاصة.
كيف يساهم اقتصاد العمل المؤقت بدعم العاملين فيه
تتمثل إحدى أهم فوائد اقتصاد العمل المؤقت في قدرته على تلبية الاحتياجات المتنوعة لكوادر العمل. من الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على دخل إضافي إلى الطلاب والمهنيين الباحثين عن فرص مرنة للعمل، هناك قيمة لا يُستهان بها للعمل المؤقت. تُعتبر الاستقلالية التي يوفرها عامل جذب رئيسي، حيث يمكن للعمال اختيار ساعات عملهم، واختيار مشاريعهم، وحتى تحديد دخلهم بناءً على التوافر والجهد المطلوب.
وجد استبيان تم إجراؤه مؤخراً أن العاملين المؤقتين يشعرون برضا وظيفي أكبر من غيرهم من الموظفين (77% مقابل 70%)، ويتمتعون بمزيد من الحرية في اختيار العمل الذي يفضلونه (75% مقابل 61%)، ويحققون توازناً أفضل بين العمل والحياة (74% مقابل 67%).
تجسد خدمة يانغو لحجز المركبات هذا التمكين من خلال تزويد السائقين بأدوات رقمية لتحسين أرباحهم، وتتبع الأداء، والتخطيط لساعات العمل بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن أسعار أوقات الذروة والعروض الترويجية أن يتمكن السائقون من الاستفادة من فترات ذروة الطلب، وزيادة دخلهم. يمكن للسائقين التحكم في دخلهم من خلال تحسين ساعات عملهم واختيار فترات الطلب المرتفع، فكلما زاد عدد الرحلات التي يكملونها، كلّما زادت مكاسبهم.
توفر خدمات نقل الركاب والتوصيل بيئة عمل مرنة ونشطة تقدّم تجربة مختلفة كل يوم. يوفر هذا النوع من العمل المؤقت فرصة للتفاعل مع مجموعة متنوعة من الأشخاص أثناء التنقل في مناطق مختلفة، مما يجعله تجربة ملهمة وممتعة.
دعم المجتمع
من خلال تقديم فرص عمل مرنة، يقلل اقتصاد العمل المؤقت من معدلات البطالة ويزيد من مشاركة الأفراد. بالنسبة للشركات، يوفر اقتصاد العمل المؤقت فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من المواهب المرنة دون تكاليف النفقات العامة المرتبطة بالتوظيف التقليدي، ويمكّن الشركات من توسيع نطاق عملياتها بكفاءة أكبر، والاستجابة للطلب المتقلب دون الالتزام بعقود عمل طويلة الأجل، مما يسمح بالحفاظ على تنافسيتها ومرونتها في بيئة السوق سريعة التغير.
ولا يتوقّف الأمر هنا، إذ تدرك الحكومات إمكانات اقتصاد العمل المؤقت وتستكشف السياسات لدعم نموه. في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، تساهم خدمات حجز المركبات بشكل كبير في تعزيز مشهد التنقل الحضري، مما يقلل من الازدحام ويوفر فرصاً مدرة للدخل لآلاف الأشخاص. من المتوقع أن يولّد قطاع حجز المركبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.46 مليار دولار أمريكي من الإيرادات بحلول عام 2025، مما يؤكد أهميته الاقتصادية.
مستقبل العمل في اقتصاد العمل المؤقت
بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن اقتصاد العمل المؤقت سيواصله نموه التصاعدي. بعمل الذكاء الاصطناعي والأتمتة على تبسيط العمل المؤقت، وتحسين الكفاءة وتمكين التوفيق الوظيفي بين المهنيين والعملاء أو السائقين والركاب في مجال خدمات نقل الركاب. ستعمل التحليلات التنبؤية والخوارزميات الذكية على تعزيز تحسين الأرباح بشكل أكبر، مما يضمن أن تنجح كوادر العمل بتعظيم دخلها دون المساومة على مرونتها.
يعمل هذا النمو على إعادة تشكيل نماذج التوظيف، حيث تقود منصة يانغو لنقل الركاب القائمة في توفير فرص مرنة ومدرة للدخل. من خلال دعم قدرات القوى العاملة على التكيف، ودمج نماذج التوظيف الهجينة التي تجمع بين المرونة والمزايا، وضمان بيئة مستدامة وداعمة للعاملين، سيستمر اقتصاد العمل المؤقت في الازدهار وسيصبح ركيزة أساسية لمشهد التوظيف الحديث.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف