ملاحقات مستمرة .. 40 اتهامًا جديدًا بانتهاكات جنسية مرتبطة بمحمد الفايد
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
القاهرة
كشفت تقارير بريطانية عن تقديم المزيد من النساء بشكاوى اغـتـصـاب واعـتـداء جـنـسـي ضد رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد .
وقالت شرطة لندن اليوم الجمعة، إن 40 سيدة تقدموا باتهامات جديدة ضد محمد الفايد، بما في ذلك الاغـتـصـاب والاعـتـداء الجـنـسـي.
وتغطي المطالبات الجديدة فترة بين عامي 1979 و2013 وتأتي على رأس 21 ادعاءً منفصلًا ضد مالك هارودز الراحل تم تسجيلها بين عامي 2005 و2023، ولكن لم يتم التصرف فيها من قبل هيئة الادعاء العام.
ومن جانبها، أعلنت إدارة “هارودز” أن أكثر من 200 امرأة يتهمن مالك المتجر السابق بالاعـتـداء الـجـنـسـي، بدأن مفاوضات لتسوية ودية مع المتجر البريطاني.
وفي عام 2003، توصل المتجر إلى تسويات مشابهة مع نساء تقدمن بشكاوى سابقة حول انتهاكات جنسية متعلقة بالفايد.
والجدير بالذكر أن الملياردير المصري محمد الفايد، توفى العام الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا، واشتهر الفايد بأنه المالك السابق لمتجر هارودز متعدد الأقسام ونادي فولهام لكرة القدم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعـتـداء جـنـسـي الملياردير محمد الفايد بريطانيا
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اتهام التجار بتضيخم الأسعار ليس سوى شعارات
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لموقع “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضيخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة