«لوموند»: الأوروبيون يتفقون على مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع استمرار الحرب في أوكرانيا، من المقرر أن يبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولة سريعة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا اعتبارًا من الخميس ١٠ أكتوبر بحثًا عن الدعم، فيما اتفق سفراء الدول السبعة والعشرين لدى الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على إقراض أوكرانيا ما يصل إلى ٣٥ مليار يورو في عام ٢٠٢٥.
لم تكن هذه بالضبط الخطة الأصلية. وفي يونيو، وبمبادرة من واشنطن، وعدت مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، والتي يرتبط بها الاتحاد الأوروبي، بمنح كييف قرضًا بقيمة ٥٠ مليار دولار. (٤٥.٧ مليار يورو).
وبالتالي، كان الحلفاء يأملون في تقديم مساعدات قوية إلى كييف بحيث لا يمكن القلق من عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض أو تقدم اليمين المتطرف المؤيد لروسيا في القارة القديمة.
ونصت هذه الخطة على مساهمة الأوروبيين بمبلغ ٢٠ مليار دولار في هذا الجهد، أسوة بشريكهم الأمريكي، في حين ساهمت لندن وأوتاوا وطوكيو بالـ١٠ مليارات الأخرى.
وبما أنه لم يكن هناك أي شك في سداد كييف لهذا القرض، كان من المتوقع أن يتم استغلال الفوائد على أصول البنك المركزي الروسي، التي تم وضعها خارج روسيا والتي تم تجميدها في أعقاب العقوبات الغربية ضد موسكو، لهذا الغرض.
قبل الخوض في قضية تقسم مواطنيه، أراد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان آنذاك في منتصف الحملة الانتخابية، التأكد من أن هذه المسألة لن تكلف دافعي الضرائب الأمريكيين أقل قدر ممكن.
ولذلك طلب من الأوروبيين ضمان بقاء الأصول الروسية المجمدة على أراضيهم ــ أكثر من ثلثي إجمالي الأصول الروسية المجمدة في مختلف أنحاء العالم ــ مجمدة إلى أن تدفع موسكو تعويضات الحرب لكييف.
أوربان عقبة أمام الإجماع الضروريومثل كل ما يتعلق بالعقوبات، يتطلب الأمر قرارًا بالإجماع من الدول السبعة والعشرين. وفي بودابست، كان فيكتور أوربان ينتظر هذه الفرصة لعرقلة خطط الاتحاد الأوروبي.
إن رئيس الوزراء المجري، الذي يدعي قربه من فلاديمير بوتين ويسعى في كثير من الأحيان إلى استثمار صوته بأفضل ما يمكن مع شركائه الأوروبيين، هو شخص مصر على هذا الموقف.
وعلى هذا فقد عرقل المفاوضات لأسابيع قبل أن تتوصل الدول السبعة والعشرون إلى اتفاق في الأول من فبراير بشأن دفع مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة خمسين مليار يورو حتى عام ٢٠٢٧. ولأكثر من عام ظلت بودابست تمنع الأوروبيين من تحقيق الاتفاق.
وتريد الولايات المتحدة أن تستمر العقوبات المفروضة على موسكو، والتي يتم تجديدها الآن كل ستة أشهر، لمدة ستة وثلاثين شهرًا.
والآن، بحجة أنه من المناسب انتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية قبل تمديد فترة العقوبات، تعارض المجر تمديدها.
وكرر ميهالي فارجا، وزير المالية المجري، يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورج، قوله "نحن بحاجة إلى معرفة الاتجاه الذي ستتخذه الإدارة الأمريكية القادمة بشأن هذه القضية.
والحملة الانتخابية ستظهر ذلك. وهناك اتجاهان لحل هذه المشكلة: أحدهما للسلام والآخر للحرب"، وبالطبع قإن تصريحاته عكس الهدف الذي تسعى إليه مجموعة السبع.
وفي هذا السياق، تصورت أورسولا فون دير لاين سيناريو آخر يرى بالتالي أن الأوروبيين يتقدمون للأمام دون انتظار حسن نية بودابست.
وفي زيارتها لكييف في العشرين من سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية أن تقوم الدول السبعة والعشرون، التي لم تتشاور معها من قبل، بإقراض أوكرانيا مبلغًا يصل إلى ٣٥ مليار يورو، على أمل أن تقوم اليابان وكندا والمملكة المتحدة بدورها.
قالت أورسولا فون دير لاين في ذلك اليوم لفولوديمير زيلينسكي: "ستساعدك هذه الأموال، نظرًا لاحتياجاتك المالية الهائلة، على ضمان خدمات الدولة، والحفاظ على استمرار الاقتصاد، وزيادة قدراتك الدفاعية ضد العدوان الروسي".
أهمية "التقاسم العادل للأعباء"داخل الاتحاد الأوروبي، لم تعجب بعض الدول الأعضاء، بدءا بفرنسا، مبادرة أورسولا فون دير لاين (المنفردة).. والثلاثاء ٨ أكتوبر، في لوكسمبورج، شدد العديد من وزراء المالية على أن التقاسم العادل للأعباء، بما في ذلك جميع دول مجموعة السبع، وبالطبع الولايات المتحدة، هو أمر مهم لطمأنة الجميع وأكد باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، أن مبادرة تقاسم الأعباء هي الصحيحة.
ولكن خطورة الوضع في أوكرانيا تغلبت على تردد الجميع. والأربعاء الماضي، قدمت ٢٦ دولة عضو، بما في ذلك المجر، دعمها لحزمة مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا يمكن أن تصل إلى ٣٥ مليار يورو.
ولم تمتنع سوى مالطا عن التصويت لأسباب دستورية. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي من جانبه على هذا الموضوع في نهاية أكتوبر المقبل.
وحتى ذلك الحين، يعلم فيكتور أوربان أن نظراءه سيزيدون الضغوط على بودابست حتى توافق على تمديد مدة تجميد الأصول الروسية. على أمل أن يؤدي هذا إلى عودة الولايات المتحدة إلى اللعبة قبل انتخابات ٥ نوفمبر مباشرة. ومما لا شك فيه أن مناقشة تفصيلية ستجري في قمة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، التي من المقرر أن تنعقد في بروكسيل يومي ١٧ و١٨ أكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الحرب في اوكرانيا زيلينسكي مساعدات مالية الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.
ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.
وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.
يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية.
Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات.
ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية.
إعادة الإنتاج إلى أوروبالتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.
تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات.
وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج.
ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية.
وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة.
تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبييقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات.
ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك.
Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينكما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي.
غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسيةأثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات.
وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.
ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبا