ورقة تفاهمات أميركية توقف الحرب وتعيد الاعتبار للدولة اللبنانية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كتب علي بردى في" الشرق الاوسط": كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن شرعت في محادثات دبلوماسية مع المسؤولين في بيروت، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين؛ من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على أراضيها، وتطبيق قراريْ مجلس الأمن 1559 و1701 اللذين ينصّان على نزع أسلحة الميليشيات، ومنع انتشار المسلّحين والأسلحة غير التابعين للدولة في منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل».
وتُشدد التفاهمات، في الوقت نفسه، على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ سنتين، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بالتوافق. ولم يكشف الدبلوماسيون الأميركيون أسماء المسؤولين الإسرائيليين، الذين يجري التواصل معهم لهذه الغاية، علماً بأن الرئيس جو بايدن أثار موضوع لبنان و«حزب الله»، خلال اتصاله الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولم تنتقل المحادثات حتى الآن إلى مرحلة تحديد الأولويات، علماً بأن الجانب الأميركي يركز على عودة سكان جنوب لبنان، وكذلك شمال إسرائيل إلى مُدنهم وبلداتهم وقراهم.
وكان بلينكن يتحدث مع الصحافيين، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في فينتيان، لاوس، إذ أفاد بأن المجموعة ناقشت النزاع في الشرق الأوسط، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تُواصل الانخراط بشكل مكثف» لمنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة، بالتركيز على «إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وتقديم المساعدة لسكان غزة (...) وإنهاء الصراع، والتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان». وكرر «دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها الإرهابيين، وإيجاد مسار لوقف دائرة العنف والتحرك نحو شرق أوسط أكثر تكاملاً وازدهاراً»
وفي كلامه عن لبنان، قال بلينكن إن «أحد التحديات الرئيسية التي شهدناها هو حقيقة أن (حزب الله) استولى فعلاً على عدد من وظائف الدولة، وخاصة التمسك بسلاحه»، مضيفاً أن «هذا ما ينبغي ألا تكون عليه الحال». وذكر أن إسرائيل خرجت من لبنان عام 2000، وكان جزءاً من ذلك «التوصل إلى تفاهمات مهمة في قراريْ مجلس الأمن 1701 و1559، والتي كان من شأنها أن تضمن عدم وجود قوات على الحدود - وبالتأكيد ليس قوات غير نظامية مثل (حزب الله) - وجهات فاعلة غير حكومية يُفترض نزع سلاحها». وأشار إلى أن ذلك «لم يحدث، وظل (حزب الله) يشكل تهديداً مستمراً لإسرائيل».
وفي ما يتعلق بمستقبل لبنان، قال كبير الدبلوماسيين الأميركيين إن «الأمر يعود إلى الشعب اللبناني، وليس لأي طرف آخر، وليس لأي طرف خارجي، سواء أكانت الولايات المتحدة أم إسرائيل أم أياً من الأطراف الأخرى في المنطقة». بَيْد أنه رأى أن «الشعب اللبناني لديه مصلحة قوية في أن تفرض الدولة نفسها وتتحمل المسؤولية عن البلاد ومستقبلها»، مذكّراً بأن «منصب الرئاسة ظلّ شاغراً لمدة عامين حتى الآن. وبالنسبة للشعب اللبناني، فإن وجود رئيس للدولة سيكون أمراً بالغ الأهمية». واستدرك أن «هذا الأمر يعود إلى اللبنانيين وحدهم، ولا أحد غيرهم»، موضحاً أنه «انخرط في محادثات مع بلدان في مختلف أنحاء المنطقة ومع اللبنانيين أنفسهم». واستنتج على أثرها أن «هناك رغبة قوية؛ ليس فقط من جانب عدد من البلدان التي تشعر بالقلق إزاء لبنان، بل أيضاً من جانب اللبنانيين أنفسهم في رؤية الدولة تقف على قدميها وتثبت حضورها وتتحمل المسؤولية عن حياة مواطنيها»، بما في ذلك عبر ملء الشغور الرئاسي. وشدد على أن هذه «جبهة»، على اللبنانيين أن يقرروا فيها مستقبلهم، معلناً أن «الولايات المتحدة وكثيراً من البلدان الأخرى تريد المساعدة. قدَّمنا ما يقرب من 160 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لمحاولة مساعدة كثير من النازحين، وكثير من النازحين من الطائفة الشيعية»؛ من أجل «تلبية حاجاتهم». كذلك قال: «كنا لفترة طويلة من المؤيدين للمؤسسة الوحيدة التي توحد كل اللبنانيين تقريباً، وهي القوات المسلحة اللبنانية - والكثير من البلدان الأخرى أيضاً». وكرر أن «تلك القرارات تخص الشعب اللبناني».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: إسرائيل ستستأنف القتال وتعيد تهجير فلسطينيي شمال غزة
#سواليف
قالت مصادر إسرائيلية، إن تل أبيب تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ #خطة_تصعيدية ضد قطاع #غزة، تشمل قطع الكهرباء وإعادة #تهجير_الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، و #استئناف_القتال.
ونقلت هيئة البث (رسمية) عن مصادر وصفتها بالمطلعة ولم تسمها، قولها إن إسرائيل ستنفذ خلال أسبوع #خطة أُطلق عليها “ #الجحيم ” ضد قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن الخطة تشمل قطع الكهرباء بشكل كامل عن غزة، وإعادة تهجير السكان من الشمال إلى الجنوب، واستئناف العمليات العسكرية الشاملة.
مقالات ذات صلة الثلاثاء .. أجواء مغبرة في العديد من المناطق 2025/03/04واعتبرت أن هذه الخطة تتضمن تصعيدا غير مسبوق مقارنة بالأسابيع والشهور الماضية.
أوضحت المصادر أن الخطة تشمل قطع الكهرباء بشكل كامل عن غزة، وإعادة تهجير السكان من الشمال إلى الجنوب، واستئناف العمليات العسكرية الشاملةبدورها، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الخطوات القادمة في الخطة الإسرائيلية في قطاع غزة تشمل قطع المياه والكهرباء، بالإضافة إلى عمليات اغتيال مركزة، بهدف “الضغط على حماس للقبول بالمقترح الأمريكي الجديد”.
وعند منتصف ليل السبت/ الأحد انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوما، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل، كان مقررا أن يتضمن ثلاث مراحل، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
#نتنياهو: حماس “تريد وقفا دائما لإطلاق النار وهذا مرفوض”
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركة حماس بقطاع غزة “تريد وقفا دائما لإطلاق النار لكن مرفوض” متوعدها باتخاذ “خطوات إضافية” إذا استمرت في احتجاز الأسرى الإسرائيليين.
وقال نتنياهو في كلمة مسجلة نشرها مكتبه باللغة الإنكليزية مساء الأحد: “سنتخذ المزيد من الخطوات إذا استمرت حماس في احتجاز رهائننا”.
وأضاف أن إسرائيل تعلم أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعمانها.
وأشار نتنياهو، إلى أنّ حركة “حماس” عرضت خطة لوقف كامل لإطلاق النار، لكن تل أبيب ترفضها.
وأكد أنّ “إسرائيل قبلت خطة مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت لـ50 يومًا”.
وأردف نتنياهو مدعيا: “مرة أخرى، إسرائيل قبلت هذه الخطة، أنا قبلت هذه الخطة، لكن حتى الآن، حماس رفضتها”.
وجدد شكره للرئيس الأمريكي متوددا: “خلال زيارتي الأخيرة إلى واشنطن، قلت إن دونالد ترامب هو أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق البيت الأبيض”، على حد قوله.
وأضاف: “ويُظهر الرئيس ترامب هذه الصداقة كل يوم”.
وتابع نتنياهو: “أشكره على إرسال جميع الذخائر التي كانت محتجزة من قبل، ما يتيح لإسرائيل الحصول على الأدوات التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الإيراني”.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
في المقابل تطالب “حماس” بإلزام إسرائيل بما نص عليه الاتفاق، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”.