تقرير: تضاعف تمويل الوقود الأحفوري يهدد المناخ والصحة العامة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير جديد صادر عن "صندوق الهواء النظيف" أن المساعدات الخارجية لمشاريع الوقود الأحفوري تضاعفت بشكل كبير خلال عام واحد، حيث ارتفعت من ١.٢ مليار دولار في عام ٢٠٢١ إلى ٥.٤ مليار دولار في ٢٠٢٢. هذا الارتفاع الحاد في التمويل أثار جدلًا واسعًا حول جدوى هذه المساعدات في ظل الأزمات المناخية العالمية.
وقالت جين بورستون، الرئيسة التنفيذية لصندوق الهواء النظيف، إن "هذه الزيادة المفاجئة في تمويل مشاريع الوقود الأحفوري بمثابة جرس إنذار قوي"؛ مؤكدة أن "العالم لا يمكنه الاستمرار في دعم الممارسات الملوثة على حساب صحة البشر واستقرار المناخ".
وأشارت "بورستون"، إلى أن مواجهة تلوث الهواء باتت ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل حماية المناخ، بل أيضًا لضمان صحة المجتمعات حول العالم.
من جهة أخرى، أشار أدالبرتو مالوف، السكرتير الوطني للبيئة الحضرية والجودة البيئية في البرازيل، التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة العشرين وتستعد لاستضافة قمة المناخ "COP٣٠" العام المقبل، إلى أن التمويل الدولي الحالي "لا يرقى إلى مستوى التحديات التي يفرضها تغير المناخ"، مضيفًا أن المساعدات غالبًا لا تصل إلى الأشخاص الأكثر تضررًا.
وأضاف مالوف: "رغم تعهد الدول بخفض انبعاثاتها وزيادة طموحاتها في مواجهة تغير المناخ، إلا أن الواقع يُظهر قصة مختلفة. لا يجب أن تكون الأمور على هذا النحو".
وأشار التقرير أن أكبر خمسة ممولين لمشاريع الوقود الأحفوري في الفترة بين ٢٠١٨ و٢٠٢٢ هم: البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، البنك الآسيوي للتنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ورغم أن مجموعة العشرين تعهدت منذ عام ٢٠٠٩ بالتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري "غير الفعّال"، إلا أن التنفيذ كان بطيئًا. في المقابل، اتفقت مجموعة الدول السبع في عام ٢٠٢٢ على اتخاذ خطوات أكثر صرامة لإنهاء دعم مشاريع الطاقة التي تعتمد على الفحم والنفط والغاز.
ورغم أن بعض المساعدات المقدمة للوقود الأحفوري تُستخدم في صناعات لا توجد لها بدائل نظيفة حتى في البلدان المتقدمة، مثل صناعة الأسمنت والأسمدة، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات يذهب إلى مشاريع يمكن استبدالها بمصادر طاقة متجددة.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن تكلفة رأس المال لمشاريع الطاقة النظيفة في البلدان الفقيرة تزيد عن مثيلاتها في البلدان الغنية بأكثر من الضعف، مما يُجبر الدول النامية على الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري بسبب تكاليف الإنشاء المرتفعة وشروط القروض غير الملائمة.
وقالت باربرا بوخنر، المديرة الإدارية العالمية لمبادرة سياسة المناخ وأحد مؤلفي التقرير، إلى أن "تلوث الهواء وتغير المناخ يتشاركان في الأسباب الجذرية، وكذلك الحلول".
وأوضحت أن توجيه الأموال العامة نحو مشاريع الوقود الأحفوري يعمل على استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة لعقود قادمة، مما يجعل الوضع أسوأ. ودعت بوخنر إلى ضرورة توجيه المساعدات الدولية نحو المشاريع التي تُعنى بتحسين جودة الهواء، لما لها من فوائد صحية واقتصادية ومناخية متعددة.
ويأتي هذا التقرير قبل قمة المناخ المرتقبة في أذربيجان في نوفمبر، حيث يأمل المفاوضون في التوصل إلى تعهدات مالية جديدة لدعم الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوقود الاحفورى تمويل الوقود الأحفوري الأزمات المناخية العالمية تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
مشاريع خدمية وتنموية في تعز تشمل تأهيل المطار وفتح منفذ جديد وإنشاء حديقة ألعاب
يمانيون../
تشهد محافظة تعز، في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، حراكًا تنمويًا متسارعًا يهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز مشاريع البنية التحتية، في ظل التوسع السكاني الكبير الناتج عن نزوح المواطنين من مناطق سيطرة دول العدوان السعودي – الإماراتي.
وفي مقدمة هذه الجهود، ينفذ صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة حملات متواصلة لتعزيز مستوى النظافة وتحسين المشهد الحضري، بإشراف مباشر من السلطة المحلية.
وأوضح طلال الصوفي، المدير التنفيذي للصندوق، أن حملات النظافة شملت إزالة أطنان من المخلفات وتهيئة منفذ جولة القصر، إضافة إلى حملة كبرى لتنظيف محيط مطار تعز الدولي استعدادًا لإعادة تشغيله. كما تضمنت الخطط إنشاء حديقة ألعاب في منطقة الحوبان، إلى جانب تكثيف حملات التشجير في الشوارع والمتنفسات العامة.
من جانبه، أكد محمد علي الأصبحي، مدير مشروع النظافة بالمحافظة، أن العمل مستمر في تطوير آليات النظافة، مشيرًا إلى إنشاء ورشة فنية لصيانة المعدات، مما عزز كفاءة العمل الميداني.
وفي سياق متصل، شدد عدنان جامل، مدير إدارة الضبط والمخالفات، على استمرار جهود ضبط البناء العشوائي وإزالة الأكشاك المخالفة، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق المخالفين، مع رفع تقارير رسمية للجهات المختصة لضبطهم ومحاكمتهم.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في المحافظة، بما يعزز بيئة معيشية أفضل للمواطنين.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين