تقرير: تضاعف تمويل الوقود الأحفوري يهدد المناخ والصحة العامة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير جديد صادر عن "صندوق الهواء النظيف" أن المساعدات الخارجية لمشاريع الوقود الأحفوري تضاعفت بشكل كبير خلال عام واحد، حيث ارتفعت من ١.٢ مليار دولار في عام ٢٠٢١ إلى ٥.٤ مليار دولار في ٢٠٢٢. هذا الارتفاع الحاد في التمويل أثار جدلًا واسعًا حول جدوى هذه المساعدات في ظل الأزمات المناخية العالمية.
وقالت جين بورستون، الرئيسة التنفيذية لصندوق الهواء النظيف، إن "هذه الزيادة المفاجئة في تمويل مشاريع الوقود الأحفوري بمثابة جرس إنذار قوي"؛ مؤكدة أن "العالم لا يمكنه الاستمرار في دعم الممارسات الملوثة على حساب صحة البشر واستقرار المناخ".
وأشارت "بورستون"، إلى أن مواجهة تلوث الهواء باتت ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل حماية المناخ، بل أيضًا لضمان صحة المجتمعات حول العالم.
من جهة أخرى، أشار أدالبرتو مالوف، السكرتير الوطني للبيئة الحضرية والجودة البيئية في البرازيل، التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة العشرين وتستعد لاستضافة قمة المناخ "COP٣٠" العام المقبل، إلى أن التمويل الدولي الحالي "لا يرقى إلى مستوى التحديات التي يفرضها تغير المناخ"، مضيفًا أن المساعدات غالبًا لا تصل إلى الأشخاص الأكثر تضررًا.
وأضاف مالوف: "رغم تعهد الدول بخفض انبعاثاتها وزيادة طموحاتها في مواجهة تغير المناخ، إلا أن الواقع يُظهر قصة مختلفة. لا يجب أن تكون الأمور على هذا النحو".
وأشار التقرير أن أكبر خمسة ممولين لمشاريع الوقود الأحفوري في الفترة بين ٢٠١٨ و٢٠٢٢ هم: البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، البنك الآسيوي للتنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ورغم أن مجموعة العشرين تعهدت منذ عام ٢٠٠٩ بالتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري "غير الفعّال"، إلا أن التنفيذ كان بطيئًا. في المقابل، اتفقت مجموعة الدول السبع في عام ٢٠٢٢ على اتخاذ خطوات أكثر صرامة لإنهاء دعم مشاريع الطاقة التي تعتمد على الفحم والنفط والغاز.
ورغم أن بعض المساعدات المقدمة للوقود الأحفوري تُستخدم في صناعات لا توجد لها بدائل نظيفة حتى في البلدان المتقدمة، مثل صناعة الأسمنت والأسمدة، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات يذهب إلى مشاريع يمكن استبدالها بمصادر طاقة متجددة.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن تكلفة رأس المال لمشاريع الطاقة النظيفة في البلدان الفقيرة تزيد عن مثيلاتها في البلدان الغنية بأكثر من الضعف، مما يُجبر الدول النامية على الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري بسبب تكاليف الإنشاء المرتفعة وشروط القروض غير الملائمة.
وقالت باربرا بوخنر، المديرة الإدارية العالمية لمبادرة سياسة المناخ وأحد مؤلفي التقرير، إلى أن "تلوث الهواء وتغير المناخ يتشاركان في الأسباب الجذرية، وكذلك الحلول".
وأوضحت أن توجيه الأموال العامة نحو مشاريع الوقود الأحفوري يعمل على استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة لعقود قادمة، مما يجعل الوضع أسوأ. ودعت بوخنر إلى ضرورة توجيه المساعدات الدولية نحو المشاريع التي تُعنى بتحسين جودة الهواء، لما لها من فوائد صحية واقتصادية ومناخية متعددة.
ويأتي هذا التقرير قبل قمة المناخ المرتقبة في أذربيجان في نوفمبر، حيث يأمل المفاوضون في التوصل إلى تعهدات مالية جديدة لدعم الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوقود الاحفورى تمويل الوقود الأحفوري الأزمات المناخية العالمية تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
زنقة 20 | متابعة
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة ، أن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 ما مجموعه 21 متابعة في مواجهة صحافيين من أجل أفعال مجرمة بموجب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مقابل 45 صحافيا في 2022، كما صدرت 9 قرارات بحجب صحف إلكترونية.
و أفاد التقرير بأن 14 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات عادية أمام النيابة العامة، فيما5 منهم حركت في حقهم النيابة العامة متابعة تلقائية، وصحافيان اثنان توبعا بناء على شكاية مباشرة.
ولفت التقرير السنوي، إلى أن سنة 2023 عرفت تقديم 9 ملتمسات بالحجب في حق صحف لم تلتزم بالمقتضيات المتعلقة بشروط النشر، فيما لم يتم إعمال أي تدبير بخصوص حجز مطبوعات دورية أو سحب مواد إعلامية.
و تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 تصريحا بالنشر، منها 34 تصريحاً متعلقاً بالمطبوعات الدورية و 132 تصريحاً متعلقاً بصحف إلكترونية، حيث عملت على تسليم شهادات بالإيداع و أرسلت نسخا من التصريحات بالنشر مع الوثائق المرفقة بها إلى الجهات المعنية، فيما اعترضت على النشر بخصوص 4 صحف إلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم ترشيد اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك، وتوجيه المشتكين من أفعال السب والقذف المرتكب عن طريق الصحافة إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة أمام قضاء الحكم، ماعدا في الحالات التي تفرض فيها بعض المقتضيات القانونية على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، أو بالنظر لارتكاب أفعال تتضمن مساً خطيرا بحقوق الأفراد والمؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية