لبنان ٢٤:
2024-11-21@14:44:52 GMT

أربع دول قد تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT

أربع دول قد تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": نقلت الاوساط الديبلوماسية عن مسؤولين في بعض الدول المشاركة في «اليونيفيل» بأنّ ثمّة غضبا عارما لديها من الإعتداءات على القوّة الدولية. فـ «إسرائيل» تُعرّض سلامة أمن الجنود وموظفي الأمم المتحدة للخطر، وهو أمر خطير للغاية. فالدول الـ 50 المشاركة في «اليونيفيل»، تستنفر اليوم وتستنكر ما يحصل، ولكن أي منها لم يتقدّم حتى الآن بطلب عقد جلسة خاصّة لمجلس الأمن الدولي لمحاسبة «إسرائيل»، أو على الأقل لمنعها من القيام باي أعمال عدائية تجاه قوّات حفظ السلام.

وهو أمر مطلوب، ويُمكن لأي من هذه الدول التقدّم به الى الأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة طارئة، لا سيما سريلانكا، نظراً لتعرّض جنديين في كتيبتها للنيران «الإسرائيلية». وحتى الآن، دعت أربع دول مشاركة في «اليونيفيل»، وفق المعلومات، وهي فرنسا (673 جندياً) وإيطاليا (1086) وإسبانيا (676 ) وإيرلندا (370)، الى عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة تداعيات هذه الإعتداءات «الإسرائيلية» التي ندّدت بها، وقد تتخذ القرار بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تهدف الى حماية قوّات «اليونيفيل».
أما سبب مثل هذه الإعتداءات، فتعزوه الأوساط نفسها، الى أداء «اليونيفيل» كونها قامت بمهامها فور بدء محاولات الجنود «الإسرائيليين» بالتوغّل الى الداخل اللبناني، وحذّرت في بيان لها من أنّ «أي عبور إسرائيلي الى لبنان يُشكّل انتهاكاً لسيادته وسلامة أراضيه وقرار مجلس الأمن الدولي 1701». كذلك تسعى «إسرائيل» الى ترهيب هذه القوّات، سيما بعد أن طالبتها، وفق المعلومات بإخلاء مواقعها لكي تقوم هي باحتلالها، الأمر الذي يُمكّنها من اجتياح المناطق اللبنانية الحدودية. غير أنّ «اليونيفيل» رفضت تنفيذ هذا الطلب، وأكّدت على استمرارها في عملها في لبنان.
وفي هذا السياق، أكّدت الأوساط بأنّه لا يُمكن للجيش «الإسرائيلي» أن يُقرّر بقاء «اليونيفيل» أو تركها لمواقعها في الجنوب اللبناني، فهي موجودة بناء على قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ولا يُمكنها وقف مهامها من دون قرار آخر من مجلس الأمن. كذلك فإنّ الإعتداء عليها، كما على موقع الأمم المتحدة، يعني «إعتداء خطيراً» على سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو أمر بغيض لا يحترم المواثيق الدولية، ولا يحترم المنظمة الدولية، ولا الدول الأعضاء فيها.
من هنا، تجد الدول المشاركة في «اليونيفيل»، وفق الأوساط الديبلوماسية، بأنّه لا يُمكنها ترك «إسرائيل» تتمادى في اعتداءاتها سيما وأنّ سلامة جنودها هي اليوم في خطر، وإن كان بعضها يدعم «إسرائيل» في عدوانها على حزب الله وحماس. وقد ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإطلاق النار على موقع قوّات «اليونيفيل»، وأوضح لإسرائيل أنّه لا يُمكن التسامح مع هذا الحادث. غير أنّ هذا الأمر لا يكفي بل لا بدّ من أن تطلب إحدى الدول المشاركة في «اليونيفيل» بعقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ قرار يمنع «إسرائيل» من التعرّض لجنودها العاملين في الجنوب اللبناني، والطلب منها تطبيق القرار 1701. وستكشف الأيام المقبلة، إذا ما كان سيتمّ اتخاذ مثل هذا القرار من قبل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا. كما أدانت النروج غير المشاركة في «اليونيفيل» تعرّض قوّاتها لإطلاق النار من قبل القوات «الإسرائيلية» معتبرة أنّ الأمر «خطير للغاية».
ويخشى البعض، على ما نقلت الاوساط أن تكون «إسرائيل» تسعى الى إخراج «اليونيفيل» من الجنوب عنوة، لكي تسيطر هي وجنودها عليه. غير أنّ هذا الأمر غير ممكن على الإطلاق، سيما وأنّ هناك أكثر من 10 آلاف عنصر لقوّات الطوارىء، وهؤلاء لا يُمكنهم الإخلاء أو ترك مواقعهم لأي كان، سيما وأنّ دورهم هو دور الوسيط بين جميع الأطراف. كما أنّ الجيش اللبناني ينشر 4 آلاف من جنوده في الجنوب، و"اليونيفيل» تُنسّق وتتعاون معهم بناء على القرار 1701. وتحدّث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء الجمعة عن استعداد حكومته لنشر الجيش اللبناني هناك أي لتعزيز عديده (لكي يصل عدد عناصر الجيش اللبناني الى 6 آلاف) في المنطقة الحدودية.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المشارکة فی لمجلس الأمن مجلس الأمن عقد جلسة

إقرأ أيضاً:

مطالبات فلسطينية لمجلس الأمن: أوقفوا آلة الحرب الإسرائيلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها من تقاعس المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف من السكان.

وأكدت الوزارة أن ردود الفعل الدولية، التي غالبًا ما تقتصر على الإدانات اللفظية، ليست كافية لوقف معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل تواصل تجاهل التساؤلات الدولية حول دوافع سياساتها في غزة، والتي أسفرت عن تهجير جماعي للسكان، خاصة في المناطق الشمالية من القطاع.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع تحت وطأة القوة العسكرية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أهمية التحرك الدولي الفوري لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

وأكدت أنها تتابع عن كثب مع الدول والمنظمات الدولية لعرض الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي يساهم في تآكل القيم الإنسانية.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن باتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وذلك من أجل وقف العمليات العسكرية ضد سكان غزة.

كما دعت الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في تقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على ممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لوقف إطلاق النار والالتزام بحل سلمي ينهي الأزمة.

مقالات مشابهة

  • بيان جديد لمجلس الأمن الدولي ضد مليشيات الحوثي
  • تركيا تطلب من اتحاد تصدير وقف التجارة مع إسرائيل
  • تركيا تطلب من المصدرين المساعدة في وقف التجارة مع إسرائيل
  • الخارجية اللبنانية تقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية
  • رئيس حزب الريادة: قمة العشرين تعزز العلاقات بين الدول المشاركة
  • إسرائيل لمجلس الأمن:الحشد الشعبي الإيراني دمار العراق ويجب استهدافه
  • وزيرة البيئة: الدول المشاركة في cop29 تسعى للخروج بتوصيات مهمة بشأن تمويل المناخ
  • جلستان لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط
  • الخارجية اللبنانية تقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن ضد إسرائيل
  • مطالبات فلسطينية لمجلس الأمن: أوقفوا آلة الحرب الإسرائيلية