بدا لافتاً في الساعات الماضية أنّ الإدارة الأميركية رفعت منسوب ووتيرة اتصالاتها ببيروت بما عكس خطورة تطوّر الأوضاع الميدانية المتفجرة ان عبر الحدود أو عبر تبادل الغارات والقصف الصاروخي بين إسرائيل و"حزب الله" ، كما عكس الأهمية العلنيّة والضمنية لبقاء قناة التواصل الديبلوماسي عاملة بنشاط بين بيروت وواشنطن سعياً إلى لجم الحرب ومنع اتساعها أكثر .

  
هذان البعدان برزا في الاتصالين اللذين أجراهما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي علماً أنّها المرة الأولى منذ اندلاع الحرب الهجومية التي تشنّها إسرائيل على "حزب الله" ومناطق لبنانية يبادر وزير الخارجية الأميركي إلى إجراء اتصالات مماثلة. واكتسب ذلك دلالات يتعّين ترقب الساعات المقبلة لمعرفة طبيعتها وسط ارتفاع المواقف اللبنانية المطالبة بوقف النار وتنفيذ القرار 1701  التزاماً بالبيان الفرنسي الأميركي المشترك الذي طالب بهدنة 21 يوماً للإفساح أمام الجهود الديبلوماسية في إيجاد تسوية تمنع اتساع الحرب.
وقد أعلن ميقاتي في ختام جلسة مجلس الوزراء أنّه تلقّى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن،" يصب في إطار التنسيق الحاصل والسعي الجدي لوقف إطلاق النار، ووجدت من خلال الاتصال التضامن الكامل مع لبنان على  الصعد كافة، وأنهم يسعون بكل جهد لاتمام وقف إطلاق النار ، وهذا كان مطلبي، وعلى الأقل وقف قصف المدنيين وهذه الأضرار الحاصلة على المدنيين. رّكزت على هذا الأمر. وكمثال على ذلك ما حصل بالأمس حيث سقط اثنان وعشرون شهيداً وعشرات الجرحى من المدنيين. هذا الموضوع غير مقبول على الإطلاق".
اضاف ميقاتي أنّ مجلس الوزراء اتخذ القرار "بالطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي ندعوه فيه إلى اتخاذ قرار بالوقف التّام والفوري لإطلاق النار، مع التشديد على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمُندرجاته كافّة لا سيّما في شقّه المُتعلّق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار".
اما مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري فاعلن أنّه تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استمر زهاء 40 دقيقة تم خلاله البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان.
وكتبت" اللواء": البارز دبلوماسياً، دخول وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن على الخط عبر ما يمكن تسميته بـ «دبلوماسية الهاتف» فأجرى اتصالا بالرئيس نجيب ميقاتي، ثم اتصالا مع الرئيس نبيه بري استمر 40 دقيقة.
وحسب ما عمّم جرى خلال الاتصال البحث بالاوضاع الراهنة في لبنان.
وفي  المعلومات ان الاتصال تناول احتمالات المرحلة المقبلة، وان الرئيس بري اكد التمسك بوقف اطلاق النار فوراً.

وكتبت" الاخبار": تسارعت وتيرة الاتصالات من بعض الدول التي نقلت رسائل حول وجوب إعلان لبنان وقفاً لإطلاق النار والاستعداد للالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه كاملاً، مع الاستعداد لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل السلطة. وازدادت الضغوط لفرض انتخاب الرئيس على قاعدة التغيير الذي طاول موازين القوى العسكرية. وتُوّج هذا الضغط أمس بتفعيل الأميركيين نشاطهم على مسارين: الأول سياسي، يتولاه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن (تسلّمت وزارة الخارجية إدارة الملف السياسي برمّته في لبنان)، والثاني أمني - عسكري لا يزال يتولاه المبعوث الأميركي الرئاسي عاموس هوكشتين. وللمرة الأولى منذ أسبوعين، عادت الاتصالات الجدية مع المسؤولين اللبنانيين، فتلقّى كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتصاليْن من بلينكن، علمت «الأخبار» أنه ركّز خلالهما على «ملف الانتخابات الرئاسية وطالب بفتح أبواب مجلس النواب في أقرب وقت لانتخاب رئيس». ويأتي اتصال بلينكن بعد كلام لبري عن أن «الأميركيين يتواصلون معنا ويقولون إنهم مع الحل في لبنان، إلا أن الكلام كثير والفعل قليل». وفي الاتصال الذي استمر لنحو ٤٠ دقيقة مع رئيس المجلس «تطرّق بلينكن إلى موضوع القرار ١٧٠١ والحرب مع لبنان بشكل عام»، كما قالت مصادر مطّلعة، إذ إن «هذا الملف لا يزال في عهدة هوكشتين الذي لا يزال يتحدّث بالقرار ١٧٠١ لكن مع شروط إضافية»، لافتة إلى أن «برّي أبدى تمسكه بوقف إطلاق النار فوراً».
وفيما تزامن الاتصال بين بلينكن وبرّي مع اتصال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت طالباً منه «ضرورة الانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي بسرعة»، قال هوكشتين لـ mtv إن «الولايات المتحدة لم تعطِ أي ضوء أخضر لأي عملية برية في لبنان». وأضاف: «علينا التركيز على أن يكون المجتمع الدولي قادراً على جمع حكومتي لبنان وإسرائيل والتوصّل إلى تطبيق الـ1701 ولكن هذا لا يحصل بين ليلة وضحاها، ورأينا جهود ميقاتي باستعداد الجيش للانتقال إلى الجنوب» وأضاف: «ننسّق مع الكثير من الدول في الشرق الأوسط ويمكنها أن تقدّم دعماً اقتصادياً كي نعيد لبنان إلى الازدهار». وحول الاستحقاق الرئاسي قال هوكشتين: «الرئيس اللبناني يجب أن يكون شخصية جامعة للبنانيين وفي هذه الظروف يجب أن يتمّ الاستحقاق الرئاسي سريعاً».
وفي حديث آخر لمحطة lbc ادّعى هوكشتين بـ«أننا على تواصل مستمر مع الحكومة اللبنانية وقد تحدّث بلينكن مع الرئيسين بري وميقاتي وأنا أتحدّث مع القادة اللبنانيين بشكل يومي تقريباً». واعتبر أن «القرار 1701 أنهى حرب تموز لكنه لم يُنفذ بشكل جيد والانتهاكات أدّت إلى ما وصلنا إليه ونحن بحاجة إلى التركيز على حل يؤدي إلى التنفيذ الكامل للقرار»، قائلاً إن «الشيء الوحيد الذي طلب منا الرئيس بايدن التفكير فيه هو كيفية تقليل معاناة المدنيين وإنهاء هذا الصراع والوصول إلى حل دائم ومستدام. وأؤكد أن بايدن يركّز على محاولة التوصّل إلى هدنة».
وتعليقاً على كلام المبعوث الأميركي، قالت مصادر مطّلعة ل" الاخبار" إن «إدارته لا تسعى إلى أي حل عادل، بل إلى فرض واقع أمني على طول الحدود في أقرب وقت خوفاً من أن تقوم المقاومة بقلب الوقائع لصالحها من جديد»، خصوصاً أن «أميركا مقتنعة بأن إسرائيل لم تعد لديها أهداف وأن الدخول البري إلى الجنوب ليس في صالحها». ولفتت المصادر إلى أن «الأميركيين يضغطون على كل المستويات، ويطلبون تنفيذ بعض الأمور ولا يتفاوضون، وهم يتصرّفون وكأن لا يوجد شيء اسمه القرار ١٧٠١ بل يتحدّثون عن القرار ١٥٥٩ فقط».
إلى ذلك، يزور رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بيروت اليوم ويلتقي الرئيسين بري وميقاتي.
وكتبت" الديار": رأت المصادر أن الإشارة الأميركية إلى القرار 1559، الذي ينص على نزع «سلاح الميليشيات» في لبنان وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، جاء فقط من باب الضغط السياسي، لتأكيد التزام الأطراف بتطبيق القرار 1701، وعدم الخروج عنه. ورغم حساسية هذه الإشارة، إلا أن بلينكن حرص على التركيز على تنفيذ القرار 1701 كأولوية قصوى، دون التطرق إلى ما قد يثير مزيداً من التوترات السياسية في الداخل اللبناني.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الأمیرکی أنتونی بلینکن مجلس النواب القرار 1701 رئیس مجلس نبیه بری فی لبنان

إقرأ أيضاً:

صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك

دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com

شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة

الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.


مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
  • الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق قبل اجتماع المركزي الأميركي
  • مجموعة stc ثالث أقوى سمة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم بحسب “براند فاينانس”
  • وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
  • وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
  • وزير الخارجية التقى في بروكسل نظيريه البولندي والإيطالي
  • وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في كلمة خلال مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا: الشعب السوري احتفل بالخلاص من نظام الأسد لكن المعاناة ما تزال مستمرة بسبب هذا النظام
  • وزير الخارجية: إعلاء المصلحة الوطنية وتكثيف الاتصالات في دول الاعتماد بما يخدم أولوياتنا
  • صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
  • التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات