انتخابات أميركا.. أسواق المال تترقب بحذر سباق ترامب وهاريس
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أقل من 4 أسابيع متبقة لموعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو حدث يعتبر "الأكثر تأثيرا" على الأسواق المالية العالمية بحسب تقرير لرويترز.
فمع وجود نائبة الرئيس، الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، وتقاربهما في السباق للفوز بالانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، تباينت توقعات المؤسسات الاقتصادية بشأن أثر هذه الانتخابات وتبعات نتائجها المحتملة على الأسواق المالية العالمية.
بالنسبة لأسواق الأسهم الأوروبية، قد يعني فوز ترامب مشاكل للقطاعات التي تعتمد على الصادرات، سيما شركات صناعة السيارات الألمانية وغيرها من شركات السلع الفاخرة، مع تزايد المخاوف من تجدد التوترات التجارية.
وحذر البنك الاستثماري الدولي Barclays في لندن، من إمكانية حدوث انخفاض في أرباح الشركات الأوروبية إذا تجددت النزاعات التجارية، بعد أن اقترح ترامب خططًا لفرض ضرائب تتراوح بين 10-20% على جميع الواردات تقريبًا لتعزيز التصنيع الأميركي.
من ناحية أخرى، سيكون فوز هاريس نتيجة أفضل نسبيًا لأسهم الشركات الأوروبية، وقد يُعزز هذا من قطاع الطاقة المتجددة، مما يمثل دعمًا محتملاً للشركات التي لديها مشاريع كبيرة في الولايات المتحدة، لكن على المدى الطويل، فإن خطط هاريس لرفع الضرائب على الشركات من 21% إلى 28% قد تحد من هوامش الأرباح للشركات الأميركية وتلك الأوروبية التي تكسب نسبة كبيرة من إيراداتها بالدولار على حد سواء.
يمكن أيضا أن تكون لهذه الانتخابات تبعات على الحرب في أوكرانيا، إذ تساءل ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس عن قيمة التمويل الأميركي لهذه الحرب المستمرة منذ عامين، بينما دفع الديمقراطيون لتعزيز الدعم لأوكرانيا.
تُعتبر التعريفات التجارية مفتاحًا للتجار في أكثر العملات تداولًا في العالم، ويُعتبر اليورو الذي يتم تداوله عند حوالي 1.09 دولار، في موقف الخسارة إذا كانت نتيجة فوز ترامب تعني ارتفاع قيمة التعريفات.
بحسب مارك داودينغ، الرئيس التنفيذي للاستثمار في BlueBay Asset Management، فأن "فوز ترامب، في نظر السوق، سيؤدي إلى انخفاض سعر اليورو إلى 1.05 دولار، بينما سيؤدي فوز هاريس إلى ارتفاع السعر في الاتجاه المعاكس، متجاوزًا 1.15 دولار."
ويقول المحللون إن المخاطر الجيوسياسية، وخاصة في الشرق الأوسط، التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط وتضر بالنمو الاقتصادي، تجعل اليورو عرضة للتقلبات.
وتذكر مؤسسة ING المالية أن فوز ترامب قد يؤثر سلبًا أيضًا على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وهما عملتان لاقتصادات تعتمد على التجارة مع الصين، وأشارت إلى أن حوالي 37% من صادرات أستراليا و29% من صادرات نيوزيلندا تتوجه إلى الصين.
كما وُصفت العملات السويدية والنرويجية بأنها عرضة أيضًا لديناميكيات التجارة العالمية، بينما قد يتعرض الدولار الكندي للضرر إذا نُظر إلى فوز هاريس بشكل سلبي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
تذكر وكالة رويترز لأن هذه المراهنة تُعد واحدة من أكثر الرهانات خطرًا في الأسواق العالمية حاليًا، حيث أعادت تعهدات الحكومة بتحفيز الاقتصاد اهتمام المستثمرين، لكن ذلك قد يتعرض للإلغاء بسبب زيادة التعريفات أو الحروب التجارية تحت إدارة ترامب.
ويتوقع المستثمرون أن تسعى هاريس لفرض تعريفات مستهدفة، بينما يميل ترامب نحو سياسات أكثر عدوانية تسبب حالة من الاضطراب، بحسب وكالة رويترز.
ويقول كريستوف فولي، مدير الأسهم الدولية في Edmond de Rothschild "إذا فاز ترامب، ستكون الخطابات (السياسية) تجاه الشركات الصينية فظيعة" ويتوقع أن يزيد ذلك من شكوك المستثمرين الأميركيين حول الصين، ويُعزز اتجاه الشركات المتعددة الجنسيات لإزالة المواد المصنعة في الصين من سلاسل الإمداد الخاصة بها.
تضيف الوكالة، أن الصين تواجه مزيدًا من الضغوط من إدارة ترامب التي قد تقوم بمنع وصول الشركات الصينية إلى التقنيات الجديدة، مما سيحد من الإنتاجية، وأن فوز ترامب سيضغط على دول الاتحاد الأوروبي أيضًا لفصل علاقاتها مع الصين، لتنخفض أسهم الشركات الصينية بنسبة 13% إذا فرض ترامب تعريفات بنسبة 60% على السلع الصينية.
تبدو أسهم الأسواق الناشئة، بحسب رويترز، جاهزة للتألق بعد أن أدت أداءً أقل من نظرائها في العالم المتقدم لعقد من الزمن. فقد بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة، وتراجعت أسعار الدولار والمواد الغذائية والوقود، مما يمثل دفعة كبيرة للدول المستوردة.
يقول المستثمرون، نقلا عن الوكالة، إن فوز هاريس، قد يمنح الأصول دعمًا إضافيًا، لكن فوز ترامب، قد يؤثر سلبًا على أي تفاؤل مفرط.
فمعظم المستثمرين يقولون إن المكسيك، ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة، هي الأكثر عرضة للخسارة، وغالبًا ما يتجه أولئك الذين يراهنون على فوز ترامب نحو البيزو المكسيكي.
المؤسسات المالية العالمية ذكرت أن تنفيذ ترامب تهديده برفع التعريفات سيؤدي إلى خسائر تصل إلى 11% لأسهم الأسواق الناشئة عام 2025، في وقت أشارت بنوك عالمية أن مؤشر رغبة المخاطرة في الأسواق الناشئة قريب من أعلى مستوياته منذ 15 عامًا، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يقيّمون بالكامل مخاطر الجانب السلبي للتعريفات التي يرغب ترامب بتنفيذها على الأصول في الأسواق الناشئة بشكل عام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسواق الناشئة فوز ترامب فوز هاریس
إقرأ أيضاً:
الصين تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5% رغم التوترات التجارية
عرض برنامج "العالم شرقا"، الذي تقدمه الدكتورة منى شكر على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا تحت عنوان "بهدف تحقيق نمو 5%.. الصين تضع خططها لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".
وأوضح التقرير أنه خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أعلنت الحكومة عن خطتها الاستراتيجية لعام 2025، حيث حددت هدفًا طموحًا للنمو الاقتصادي عند 5%، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي والتصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية على الصادرات الصينية.
وأشار التقرير إلى ان الصين تسعى لتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، بما يشمل خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتقليل نسبة البطالة المستهدفة إلى 5.5%.
ولمواجهة تداعيات الحرب التجارية مع واشنطن، خلص الاجتماع السنوي إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، في محاولة لتنويع الأسواق والتقليل من الاعتماد على السوق الأمريكية.
كما أكدت الحكومة التزامها بمبادرة "الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يعزز نفوذ الصين الاقتصادي عالميًا.
وفي إطار تطوير اقتصادها، شددت الصين على أهمية الاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل:
وتسعى الحكومة إلى جعل الصين مركزًا عالميًا للتكنولوجيا، مما يمنحها قدرة تنافسية أكبر في ظل التنافس الدولي المتزايد.
على الصعيد الدبلوماسي، أكدت الصين التزامها بدعم جهود إحلال السلام، مشددة على أن "لا منتصر في الحرب، ولا مهزوم في السلام". كما أكدت مواصلة سياستها القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والدعوة إلى التعاون الدولي بدلاً من التصعيد السياسي والاقتصادي.
وطرح التقرير في النهاية تساؤلا: هل ستتمكن الصين من تحقيق أهدافها الطموحة في 2025؟ خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما قد يتيح لبكين فرصة للاستفادة من هذه الخلافات لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية، وتنويع أسواقها الدولية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية