"العفو الدولية": "إسرائيل" تواصل التعتيم على الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
صفا
قالت منظمة "العفو الدولية" بتونس إن "إسرائيل" تواصل التعتيم على جرائم وانتهاكات حرب الإبادة الجماعية في غزة عبر منع وصول الصحفيين الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية، خاصة القطاع.
جاء ذلك، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الحقوقية الدولية (فرع تونس) بالعاصمة التونسية تحت عنوان "صوت فلسطين.. نغمات الحرية ونداء الحقوق الإنسانية".
وقال عضو منظمة العفو الدولية أحمد كرعود، خلال المؤتمر، إن "منع دولة الاحتلال الإسرائيلي وصول الصحفيين والصحفيات الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة يهدف إلى التعتيم على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين والانتهاكات الجسيمة التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية".
واعتبر كرعود، أن "الصحفي في فلسطين ليس ناقلا للأخبار فقط وإنما شاهد على الأحداث، وبالتالي رفض الاحتلال دخول الصحفيين غايته منعهم من أن يكونوا شهودا على ما يرتكبه جيشها من فظاعات".
ولفت إلى أن "استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين أدى إلى استشهاد أكثر من 160 منهم، علاوة على تعرض عديد الصحفيين الآخرين لإصابات أو الفقدان أو الاعتقال".
والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 176 منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد استشهاد الصحفي محمد الطناني، مصور قناة "الأقصى".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا