بيان من الأعضاء الـ10 المنتخبين في مجلس الأمن حول الهجوم على قوات “اليونيفيل”
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
لبنان – أعرب الأعضاء الـ10 المنتخبون في مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الهجمات على عدد من مواقع اليونيفيل يومي 10 و11 أكتوبر والتي أصابت عددا من جنود حفظ السلام.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وسلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومقارها.
وأكد البيان أن أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 ويجب أن يتوقف على الفور.
وأكد البيان على ضرورة دعم قوات اليونيفيل وشدد على دورها في دعم الاستقرار الإقليمي.
كما أعربت الدول الـ10 عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والمعاناة، وتدمير البنية الأساسية المدنية، وتزايد أعداد النازحين داخليا في لبنان.
ودعا البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتزام 2صارم بالقانون الإنساني الدولي، واحترام وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل.
جدير بالذكر أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل” أعلنت اليوم إصابة اثنين من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة في جنوب لبنان، ونقل أحدهما إلى المستشفى في صور، لافتة إلى انهيار عدة جدران حماية في موقعهم التابع للأمم المتحدة رقم 1-31 بالقرب من الخط الأزرق في اللبونة عندما اصطدمت جرافة إسرائيلية بمحيط الموقع وتحركت دبابات إسرائيلية بالقرب منه. وقد ظل جنود حفظ السلام التابعون لنا في الموقع، وتم إرسال قوة رد سريع تابعة لليونيفيل لمساعدة الموقع وتعزيزه”..
وكان مصدر في “اليونيفيل” قد أعلن أمس الخميس، إصابة جنديين تابعين للقوات الدولية بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لأحد مواقع “اليونيفيل” في جنوب لبنان.
وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على 3 مواقع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يطالب الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه حق فلسطين في تقرير مصيره
طالب مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
وأكد مجلس الجامعة خلال اجتماعه اليوم علي مستوي المندوبين الدائمين أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحذر المجلس من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظراً لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو 2024، والتي انضم اليها 123 دولة.
ونوه المجلس إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان ، ما زالت تشكل العمود الفقري العمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ 15000 شخص ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل او ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة