ميناء صلالة بسلطنة عُمان يحقق أداء قويا في مناولة البضائع العامة بنسبة 26%
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حققت محطة البضائع العامة بميناء صلالة أداء قويا في النصف الأول من العام الجاري، ويُعزى الأداء الجيد إلى الطلب القوي في الأسواق الرئيسية مثل الهند ودول آسيوية أخرى. حيث تعاملت المحطة مع 11.21 مليون طن، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. ومن بين هذه البضائع الرئيسية التي تم مناولتها الحجر الجيري، والجبس، والميثانول، والأسمنت، التي تم تصديرها من صلالة إلى الأسواق المجاورة.
وسجلت الأحجام في محطة الحاويات بميناء صلالة انخفاضا بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ناولت المحطة 1.99 مليون حاوية نمطية، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 2.241 مليون حاوية نمطية. وأعزت شركة صلالة لخدمات الموانئ هذا التراجع إلى عدم استعادة النشاط بشكل كامل في الممرات التجارية الإقليمية وعمليات النقل بعد التباطؤ في النصف الثاني من عام 2022.
وأشارت شركة صلالة لخدمات الموانئ إلى أنها وضعت هدفا لإعادة الشحن في عام 2023 بنسبة انخفاض تبلغ 14٪ مقارنة بعام 2022، وذلك بسبب قيود القدرة الاستيعابية الناجمة عن ترقية محطة الحاويات. ورغم توقع حدوث تباطؤ هامشي في الربع الثالث نتيجة موسم الخريف، إلا أن التوقعات الإيجابية للنصف الثاني من عام 2023 تُسهم في توقع نمو جيد يفوق أداء عام 2022.
أوضحت الشركة أن الإيرادات الإجمالية من العمليات قد ارتفعت بنسبة 2٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع الارتفاع بشكل أساسي إلى توسع حجم الأعمال في محطة البضائع العامة. وقد تم تضمين إيرادات البضائع العامة التي تم مناولتها في الرصيف 31 في البيانات المالية لمحطة الحاويات، وذلك تجاوبًا مع التحول الذي خضع له الرصيف ليصبح إحدى تسهيلات محطة الحاويات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النصف الأول من العام البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
مطلوبات السنةوقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية