بايدن يطلب من إسرائيل عدم استهداف اليونيفيل.. وتنديد أوروبي بالهجوم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إنه "طلب من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل” .
وخلال مشاركته في اجتماع في البيت الأبيض حول الإعصار ميلتون، سئل بايدن “هل تطلب من إسرائيل الكف عن ضرب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؟”، فإجاب “قطعا، بكل تأكيد”.
جاء ذلك بعد إصابة اثنين من قوات حفظ السلام، الجمعة، في قصف للاحتلال بالقرب من برج مراقبة في جنوب لبنان.
وأصدرت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بيانا، قالت فيه إن "الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام غير مبررة ويجب أن تنتهي على الفور كما أنها تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت الدول الثلاث “نُذّكر أنه يتعين حماية جميع قوات حفظ السلام ونكرر إشادتنا بالالتزام المستمر والضروري لقوات/أفراد اليونيفيل في هذا السياق الصعب للغاية”.
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ”وضع حد لكل أشكال العنف” ضد قوة “اليونيفيل”.
وقال سانشيز خلال قمة في قبرص لدول الاتحاد الاوروبي المطلة على المتوسط إن “ما حصل في مقر اليونيفيل في لبنان غير مقبول على الإطلاق، ونطالب بوضع حد لكل أشكال العنف التي يتعرض لها، ويا للأسف، الجنود الأمميون” في هذا البلد.
بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “استهداف القوات الإسرائيلية المتعمد” لعناصر “اليونيفيل” أمر “غير مقبول على الإطلاق”،
وأشار إلى أن فرنسا “لن تقبل” بإطلاق النار مجددا على الجنود الأمميين.
فيما اتهمت إيطاليا إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب محتملة” بسبب الهجوم على القوات الدولية.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا السفير "الإسرائيلي" لطلب التوضيح بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على مواقع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما في ذلك قاعدة الناقورة في جنوب لبنان.
وأضافت الوزارة في بيان: "هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".
وفرنسا لديها نحو 700 جندي ضمن مهمة اليونيفيل. ولم يصب أي من جنودها حتى الآن.
وذكرت الوزارة أن جميع الأطراف في الصراع ملزمة بحماية قوات حفظ السلام.
وتعتبر قاعدة الناقورة مقرًا رئيسيًا لقوات اليونيفيل، التي تأسست في عام 1978 بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، والهجمات التي استهدفت هذا الموقع لا تعتبر فقط تصعيدًا عسكريًا، بل هي أيضًا انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي، حيث أن قوات حفظ السلام تتمتع بحصانة وتحظى بحماية دولية تمنع استهدافها من قِبل أي طرف في النزاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن لبنان فرنسا اليونيفيل الاحتلال اسبانيا لبنان فرنسا الاحتلال بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال