بوتين: العالم أمام منعطف مصيري لا رجعة عنه.. تغيرات لا رجعة فيها
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات الدولية دخلت عصر تغييرات جذرية يتمخض عنها نظام دولي يعكس تنوع شعوب العالم في عملية "لا رجعة فيها".
وأضاف بوتين، خلال مشاركته في منتدى "العلاقة بين الأزمنة والحضارات"، المنعقد في عاصمة تركمانستان عشق آباد، أن هناك "مراكز قوى جديدة للنمو الاقتصادي والنفوذ المالي والسياسي تظهر، في المقام الأول هنا، في الشرق العالمي، وفي الجنوب العالمي ككل".
وتسعى هذه المراكز إلى الحفاظ على السيادة والهوية الاجتماعية والثقافية وتعزيزها، فيبحثون عن "سبل للتطور بشكل متناغم وفقا لتقاليدهم وعلى أساس مصالحهم الوطنية"، بحسب بوتين.
وأوضح بوتين أن بلاده تؤيد أوسع مناقشة دولية ممكنة حول التفاعل في العالم الناشئ متعدد الأقطاب.
وتابع، "موسكو منفتحة على الحوار مع جميع الشركاء وكل من لديه تفكير مماثل، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية متعددة الأطراف كرابطة الدول المستقلة، و"منظمة شنغهاي للتعاون".
وشهد المنتدى أول محادثات مباشرة بين الرئيس بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، حيث استمرت المحادثات بين الزعيمين لمدة ساعة تقريبا، شدد بوتين من خلالها على أن العلاقات مع إيران "تمثل أولوية بالنسبة لروسيا"، وهي تتعزز، وحجم التجارة آخذ في الازدياد"، وفقا لوسائل إعلام روسية.
من جانبه، قال بزشكيان إن "الدول الأوروبية والولايات المتحدة لا يريدان أن تتجه العلاقات بين دول المنطقة إلى التهدئة".
وأضاف مخاطبا بوتين، أن هناك الكثير من الفرص السانحة الآن، و"علينا أن نساعد بعضنا البعض، ذلك أن مبادئنا متشابهة ومواقفنا على الساحة الدولية متشابهة".
وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تسفر قمة قازان عن التوقيع على مجموعة من الوثائق الثنائية الهامة، بما في ذلك اتفاق الشراكة الاستراتيجية. وقد وافق بوتين على ذلك في سبتمبر الماضي، حيث تهدف الوثيقة، التي تم إعدادها منذ كانون الثاني/ يناير 2022، إلى نقل التعاون بين موسكو وطهران إلى مستوى جديد، وهو ما يدفع فعليا نحو إطلاق وصف "التاريخية" على هذه الاتفاقية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير غربية تشير إلى أن إيران زودت روسيا بذخائر وطائرات مسيرة وصواريخ في حربها ضد أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بوتين الإيراني روسيا إيران الصين روسيا بوتين توترات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن» بالخارج: قرار الرئيس باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز مكانة مصر الدولية
رحب المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتصارا لقيم العدالة الناجزة التي ترتكز على سيادة القانون، وتعد دليلا على الإرادة السياسية القوية التي تسعى لإعادة تأهيل المواطنين، الذين تم إدراجهم في قوائم الإرهاب، وفقا لمراجعة دقيقة ومعايير قانونية موضوعية.
أهمية توصيات الحوار الوطنيأوضح مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرار يعكس بشكل مباشر النتائج المثمرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ليست مجرد إعلان، بل هي رؤية شاملة تدمج بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن الوطني، لافتا إلى أن هذه المراجعة تأتي ضمن إطار أوسع من التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ما يعزز مصداقية مصر في تحقيق العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن ما يميز هذا القرار، أنه لم يكن فرديا، بل جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه المراجعات، تؤكد أن الدولة المصرية لا تتوانى في اتخاذ قرارات تسهم في تصحيح المسار، وتعزز من فرص التعايش السلمي بين أبناء الوطن، وتفتح الباب أمامهم للاندماج في المجتمع بعد تراجعهم عن الممارسات الخاطئة التي قد وقعوا فيها.
وشدد «زياد» على أن هذه الخطوة تُمثل تأكيدًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز حقوق الإنسان، والقيام بمراجعة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية، في الوقت الذي تبقى فيه الدولة حريصة على تقديم الفرص لكل من تراجع عن أخطاء الماضي للعودة إلى أحضان المجتمع المصري في إطار من العدالة والمساواة.
وأشار إلى أن هذا القرار، يعزز من مكانة مصر الدولية، ويعكس قدرة القيادة السياسية على اتخاذ خطوات حاسمة، تدعم الأمن والاستقرار، وتضع البلاد في مصاف الدول الرائدة في تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.