كيف أثّرت خطة المناخ الأميركية على العلاقات التجارية؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
جذبت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن التاريخية المرتبطة بالمناخ استثمارات في مجال الطاقة النظيفة تقدّر بمليارات الدولارات، إلا أنها أثارت التوتر مع الحلفاء نظراً لاحتمال إعادة رسمها الواقع التجاري.
ويخصص "قانون خفض التضخم" IRA الذي تم التوقيع عليه في 16 أغسطس العام الماضي حوالي 370 مليار دولار لدعم الانتقال في مجال الطاقة في الولايات المتحدة، بما يشمل إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية والبطاريات الأميركية الصنع.
ولكن الحوافز التي تعزز الصناعات الأميركية بعد سنوات من اعتماد أميركا على التصنيع خارج أراضيها، أثارت مخاوف من أنها قد تؤدي إلى سحب أعمال تجارية من بلدان أخرى.
وقال الخبير البارز في معهد بروكينغز، جوشوا ملتزر، "كانت الخطوة في الواقع تجسيدا لدخول الولايات المتحدة إلى اللعبة بقوّة".
وأشار إلى أن أوروبا تدعم تطوير التكنولوجيا النظيفة منذ ما قبل إقرار قانون خفض التضخم، كما هو الحال بالنسبة للصين وغيرها.
ولكن دخول واشنطن على الخط، "يعني أنه ليبقى هذا الدعم تنافسيا، ينبغي مواصلته أو زيادته"، وفق ما أفاد فرانس برس.
تداعيات غير مقصودة
بدوره، لفت الباحث البارز لدى "معهد بيترسون للاقتصادات الدولية" جيفري شوت إلى أن التشريع جاء بـ"تداعيات غير مقصودة" عبر تقييد التجارة مع أبرز حلفاء الولايات المتحدة.
وكانت إعفاءات ضريبية للمستهلكين تصل قيمتها إلى 7500 دولار لشراء مركبات كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة من بين النقاط العالقة.
ويستوجب الحصول على الإعفاء كاملا بأن تتضمن بطاريات المركبات نسبة من المعادن الأساسية التي يعود مصدرها إلى الولايات المتحدة أو البلدان التي تقيم معها اتفاقيات للتجارة الحرة، ما يترك الاتحاد الأوروبي واليابان خارج الحسابات.
وأثار الأمر حفيظة هذه البلدان فيما وسّع المسؤولون الأميركيون في نهاية المطاف الوصول إلى المساعدات المرتبطة بالمركبات النظيفة، مشيرين في مارس إلى أن الشرط المرتبط باتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن يشمل أيضا اتفاقيات مهمة بشأن المعادن تم التفاوض عليها مؤخرا.
ويشمل ذلك اتفاقا أُبرم قبل فترة قصيرة بين اليابان والولايات المتحدة، ما يفتح الباب للحصول على مزايا من جزء من الدعم.
وقال شوت إن "جزءا من التوتر في البداية كان بسبب.. المراجعات الأخيرة لقانون خفض التضخم التي تمّت على عجل وبشكل سرّي".
وأضاف أنه بدا هناك "غياب للفهم بأن حلفاء الولايات المتحدة ليسوا جميعا شركاء لها في اتفاقيات للتجارة الحرة"، ما دفع وزارة الخزانة لبدء "محاسبة إبداعية" لتحديد كيفية تطبيق القانون.
وأوضح ملترز بأن الولايات المتحدة "حاولت سريعا الاستجابة لهذه المخاوف عبر التفاوض على هذا النوع من الاتفاقيات الثنائية"، في إشارة إلى الاتفاق مع اليابان والجهود الأوروبية للتوصل إلى اتفاقيات مشابهة. وأكد أن ذلك خفف من حدة المخاوف.
شراكات وانتقال
وبينما حذّرت من مخاطر حرب في مجال الدعم، ردت كندا مذاك بإدخال حوافز مشابهة لتلك الواردة في قانون خفض التضخم.
وفي أبريل، أعلنت عن دعم يصل إلى 13,2 مليار دولار كندي (9,8 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات لأول محطة بطاريات تابعة لفولكسفاغن في الخارج ومقرها أونتاريو.
بدورها، تأمل كبرى شركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي" إنتاج سيارات كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة مؤهلة للدعم في موقع قيد التشييد في جورجيا.
وأقامت شركات كورية جنوبية غيرها شراكات مع أخرى في الولايات المتحدة لبناء خطوط تجميع تتوافق مع متطلبات قانون خفض التضخم، مثل المشروع المشترك بين "سامسونغ إس دي آي" و"جنرال موتورز" لبناء معمل لبطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
وجاء في تحليل لثلاثة خبراء اقتصاد من البنك المركزي الأوروبي في يوليو أن " "قانون خفض التضخم سيفيد الولايات المتحدة عبر إنتاج إضافي وتخفيف الاعتماد الاستراتيجي بمواجهة الصين".
وأضافوا في مقال نشره مركز أبحاث السياسة الاقتصادية "ستحقق الولايات المتحدة مكاسب من تأثيرات الانتقال الإيجابية، ليزداد الانتاج بنسبة ستة في المئة إلى 30 في المئة في المعدات الكهربائية والبصرية".
ولفتوا إلى أن ذلك يأتي على حساب الصين وإلى حد أقل الاتحاد الأوروبي.
وبينما يرتبط الانتقال بحصة صغيرة من إجمالي الإنتاج، يمكن للخسائر في قطاعات معيّنة أن تكون أكبر.
لكن منذ التوقيع على قانون المناخ، تم الإعلان عن استثمارات صناعية جديدة بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، بحسب المحلل في مجال السياسات جاك كونيس من معهد "إبداع الطاقة: السياسية والتكنولوجيا".
وأفاد مركز الأبحاث الأوروبي "بروغل" في تقرير هذا العام بأن حجم حزم الدعم المنصوص عليها في قانون خفض التضخم يمكن أن يكون معادلا لتلك المتاحة في أوروبا، لكن حزم الدعم الأميركية في مجال التكنولوجيا النظيفة "أبسط وأقل تشتتا".
ويمكن لعوامل كهذه أن تزيد جاذبية الدعم الأميركي بالنسبة للأعمال التجارية، في وقت تواجه أوروبا أيضا ارتفاعا في تكاليف الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال ملتزر "إذا كنت في قطاع طاقة مكثّفة مثل الكيماويات.. تبدو الولايات المتحدة جذابة بشكل أكبر".
وأضاف "برأيي إن مجموعة أوسع من العوامل هي التي تخلق تحديات مرتبطة بالتنافسية في أوروبا".
وأكد " "قانون خفض التضخم جزء منها.. لكنه ليس الوحيد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة أميركا أوروبا واشنطن الاتحاد الأوروبي اليابان التضخم كندا هيونداي المركزي الأوروبي الصين أوروبا أوكرانيا أميركا مناخ المناخ اقتصاد عالمي الولايات المتحدة أميركا أوروبا واشنطن الاتحاد الأوروبي اليابان التضخم كندا هيونداي المركزي الأوروبي الصين أوروبا أوكرانيا أخبار أميركا فی الولایات المتحدة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية: غرفة القاهرة تستقبل وفد غرفة مكة
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، على أهمية العلاقات التاريخية والمتينة بين مصر والسعودية، والتي تنعكس دائمًا على تطور التعاون التجاري والاستثماري المشترك. جاء ذلك خلال استقبال غرفة القاهرة، اليوم الخميس، وفدًا من رجال الأعمال السعوديين ممثلًا عن غرفة مكة للتجارة والصناعة، بهدف مناقشة سبل جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
نظّمت غرفة القاهرة ملتقى ثنائي جمع رجال الأعمال من الجانبين، بهدف استكشاف فرص جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. وأعرب العشري عن ثقته في أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية ستحقق طفرة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن البلدين تجمعهما روابط ثقافية وتاريخية مميزة عززت من تطور العلاقات الاقتصادية عبر الزمن.
وأضاف العشري أن مصر تتجه حاليًا نحو تنويع قدراتها الإنتاجية وتعزيز الشراكات مع المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أهمية التعاون مع المملكة كشريك اقتصادي رئيسي لتحقيق التكامل الاقتصادي. وشدد على ضرورة زيادة تبادل الوفود التجارية وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال، بالإضافة إلى نشر الفرص التجارية لدعم التوسع في الأسواق المشتركة.
وفي ختام حديثه، أشار العشري إلى أن هذا الاجتماع يُعد خطوة