مجلس الوزراء التونسي يوافق على الغاء الفصل 16 لقانون المالية التكميلي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
رابط فعال..شروط وخطوات التسجيل في مباراة القوات المساعدة المغرب 2024
25 دقيقة مضت
29 دقيقة مضت
33 دقيقة مضت
لينك تقديم اللوتري 2024 والشروط
38 دقيقة مضت
59 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
وافق مجلس الوزراء التونسي، على الغاء الفصل 16 لقنون المالية التكميلي 2014، حيث يجرم امتلاك مبالغ نقدية تساوي أو تفوق قيمة5000 دينار ولم يتم إثبات مصدرها، وذلك لأن تطبيق هذا القانون قد تسبب في تضييق النشاط لبعض الفئات المتعاملين، خاصة صغار الحرفيين والفلاحين والتجار، كما أثر سلبيًا على الاستثمار الخاص والعمومي في البلاد.
الغاء الفصل 16 لقانون المالية التكميليأشرف رئيس الحكومة التونسية “كمال المدوي”، على جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي 10 أكتوبر، وذلك نيابة عن قيس سعيد رئيس الجمهورية، وذلك أثناء عقد جلسة مجلس الوزراء في قصر الحكومة بالقصبة، وخلال مستهل أشغال الجلسة، أكد المدوي على أهمية مشروع قانون المالية، وذلك لكونه ركيزة مواصلة لدعم الأسس الاجتماعية للدولة، كما يمثل إطار تحفيزي للاستثمار الخاص والعمومي، ويساهم في توفير متطلبات الاقلاع الاقتصادي، وذلك بحسب الخيارات والتوجيهات التي تعلنها الحكومة.
مشروع قانون المالية 2025 تداول المجلس ثم أعلن موافاقته على مشروع قانون المالية لعام 2025، والذي يتضمن العديد من الإجراءات الجبائية والمالية.يتضمن أيضًا تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بالبلاد، كما يحفز الاستثمار ومواصلة دعم الأسس الاجتماعية للدولة.يساهم القانون الجديد في تعزيز الاستدامة المالية العمومية.أهداف مشروع القانون الجديديعدف هذا المشروع لدعم الإدماج الاقتصادي والمالي، وذلك بالنسبة لذوي الإعاقة والأشخاص محدودي الدخل.يدفع هذا المشروع لبث ثقافة بعث المشاريع، كما يحفز من مبادرات المرأة والشباب.يقر هذا القانون العديد من الإجراءات التحفيزية، التي تعود فائدتها إلى المؤسسات الناشئة، كما يعزز نفاذ المؤسسات المتوسطة والمنشآت الصغيرة للتمويل.يدعم المشروع بعث الشركات الأهلية، كما يساند الاستثمارات بمجالات الاقتصاد الأزرق والأخضر، وكذلك استثمارات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون.شدد المدوي، على أهمية مواصلة العمل من أجل استكمال المؤسسات حول ما يتعلق بتونس الجهات والأقاليم.أشار رئيس الحكومة، إلى وضع الاستراتيجيات التنموية، بالقطاعات التي تتكامل مع مشروعات البنية التحتية، وكذلك منح تنمية الموارد البشرية العناية المطلوبة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مجلس الوزراء دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
الكنيست يوافق على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بشراء أراضٍ بالضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت المشرعون بالكنيست بواقع 58-33 لصالح السماح للمواطنين الإسرائيليين بشراء أراضي في الضفة الغربية المحتلة بشكل مباشر خلال قراءة أولية في الكنيست، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.
وبعد الموافقة على مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت منظمة مراقبة الاستيطان "السلام الآن"، وهي منظمة غير حكومية احتجاجية يسارية داخل إسرائيل هدفها إقناع الشعب الإسرائيلي وحكومته بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير مقبول بأي صورة، وتركز بالمقام الأول على الدعوة إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشروع القانون، واعتبرته "خطوة ضم أخرى".
وقالت إن مشروع القانون "يسعى إلى السماح للمستوطنين بشراء الأراضي دون أي رقابة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما يجعلهم فعليا ملاك في الضفة الغربية من الناحيتين الرمزية والعملية".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”