النقطة الجوهرية في خطاب حميدتي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
النقطة الجوهرية في خطاب حميدتي …
إعادة قراءة وتقييم لما بعد تنحي البشير ..
بعيدا عن غبار جدل الطيران المصري في تقديري أن خطاب حميدتي تضمن عدة نقاط مهمة موزعة في عدة محاور.
أهم هذه النقاط الإعلان بأن سقوط البشير كان مؤامرة داخل النظام وهذه تشكك في إدعاء أن المظاهرات هي التي أسقطت البشير ، وأن هناك لحظة فارقة بعد تنحي البشير في أبريل 2019م كان على المعتصمين فيها إعلان الحكومة وهي اللحظة التي تلت تنحي أبنعوف وكمال عبد المعروف.
وهذا يعني أن مرحلة تشكيل المجلس العسكري والوثيقة الدستورية بين قحت والمجلس العسكري كانت مرحلة ما كان ينبغي أن تحدث لولا قلة الخبرة السياسية كما أعترف هو ، وبالتالي فإن تلك المرحلة لم تكن حكومة مدنية بل كانت تحالفا بين مجلس عسكري يمثل الجيش ومجموعة مدنية غير منتخبة حرصت على إقصاء المخالفين من الوهلة الأولى.
كلام حميدتي هنا يتوافق لحد كبير مع ما ذكره العميد معاش صلاح الدين كرار قبل فترة وهي أن إجراءات تنازل البشير عن السلطة كانت خاطئة وأنه لا يوجد في هيكلية الجيش جسم إسمه اللجنة الأمنية.
ولكن بينما تعزز سردية حميدتي من وجهة النظر القائلة أن ما حدث في 25 أكتوبر 2021م لم يكن إنقلابا لأنه لم تكن هناك حكومة مدنية منتخبة وإنما كان هناك تحالف بين مجموعة عسكرية ومجموعة مدنية فإن حميدتي يعود ليصف 25 أكتوبر 2021م بالإنقلاب لأن كلما حدث منه بعد ذلك يتأسس على وصفه لها بذلك رغبة في ضمان قحت كظهير مدني والحصول على الدعم السكوتي للمجتمع الدولي في ما كان يزمع القيام به من استيلاء على السلطة.
الخطاب يحتاج لتكرار الاستماع للمزيد من الاستخلاصات أما جزئيات الإنتقاص والتهكم بالقيادات العسكرية العليا فهي ربما تكون في إطار الحرب النفسية تمهيدا لتصعيد قادم.
هذا والله أعلم.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلمانية مستقبل وطن بـالشيوخ توافق على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية مهم جدا ومطبق فى دول العالم أوربية وعربية.
وأضاف: "أرى أن مشكلة القانون تنحصر فى 3 أمور، وهى أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وتابع: النقطة الثانية، هى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأضاف، أن النقطة الثالثة، أن فكرة الحبس الاحتياطى لها ضوابط وليس أى حالة يتم الحبس فيها، فلا داعى للتخوف.
واختتم كلمته بموافقته على القانون، مؤكدا أن كل المواد بها مزايا للطبيب.