عائدات الصيد التقليدي تصل إلى 8.4 مليارات درهم هذا العام
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كشف المكتب الوطني للصيد البحري، أن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة نمت، من حيث القيمة، بنسبة 8 في المائة إلى ما يعادل 8,46 مليارات درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.
وأورد المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 936.354 طن، بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر من سنة 2023.
وحسب النوع، ارتفعت قيمة الكميات المفرغة من رأسيات الأرجل والأسماك السطحية والأسماك البيضاء، بنسب بلغت تواليا 13 في المائة إلى 55.482 طن، و4 في المائة إلى 774.976 طن، و2 في المائة إلى 82.317 طن.
وفي المقابل سجلت الكميات المفرغة من المحار والطحالب والقشريات انخفاضات على التوالي بنسبة 89 في المائة إلى 45 طن و50 في المائة إلى 17.527 طن، و10 في المائة إلى 6.008 طن.
وحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في موانئ البحر الأبيض المتوسط، عند نهاية شتنبر الماضي، ما يعادل 12.023 طن، أي بانخفاض نسبته 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 9 في المائة إلى ما يعادل 561,97 مليون درهم.
من جهتها، ارتفعت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي بنسبة 3 في المائة إلى 924.331 طن.
كلمات دلالية المغرب سواحل صيد موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سواحل صيد موانئ فی المائة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف