التفوق يصنعه الدعم: حوار للفجر مع عميد المعهد الفني التجاري بأسيوط"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يُعد التعليم الفني أحد الركائز الأساسية في تطوير القوى العاملة وتأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات النامية. ومن بين المؤسسات التعليمية التي تلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، يبرز المعهد الفني التجاري بأسيوط كواحد من أقدم المعاهد الحكومية في مصر، حيث تأسس في عام 1962 بهدف تلبية احتياجات محافظات الصعيد مثل أسيوط، سوهاج، المنيا، والوادي الجديد.
المعهد، الذي يتبع الكلية التكنولوجية بوسط الوادي تحت إشراف وزارة التعليم العالي، يُعنى بتقديم برامج تعليمية متخصصة تسهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة قادرة على مواكبة تطورات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة.
وفي هذا الحوار الخاص لموقع الفجر مع الدكتور محمد أحمد عبد الوكيل، عميد المعهد الفني التجاري بأسيوط، نتناول دور وزارة التعليم العالي في دعم المعهد وطلابه، وأهمية تكريم الطلاب المتفوقين كحافز لتعزيز التفوق الأكاديمي.
كما نلقي الضوء على البرامج والمبادرات التعليمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، بما في ذلك البرامج التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، والمبادرات الرئاسية مثل "مودة" التي تهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج.
في بداية الحوار، نود أن نتحدث عن دور وزارة التعليم العالي في دعم المعهد الفني التجاري بأسيوط. كيف تساهم الوزارة في تقديم الدعم للمعهد وطلابه؟
المعهد الفني التجاري بأسيوط هو مؤسسة تعليمية حكومية تتبع الكلية التكنولوجية بوسط الوادي، والتي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي. تقوم الوزارة بدور محوري في دعم المعهد من خلال تلبية احتياجاته البشرية والمادية، إلى جانب الإشراف على الكليات التكنولوجية ومعاهدها بشكل عام. منذ تأسيس المعهد في عام 1962، وهو يقدم خدمات تعليمية تلبي احتياجات محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، والوادي الجديد،هذا الدعم المستمر من الوزارة يعزز من قدرة المعهد على تقديم تعليم فني متميز يلبي تطلعات الطلاب وسوق العمل.
ما هي أهمية تكريم الطلاب الأوائل بالنسبة لكم كإدارة المعهد؟ وكيف يؤثر ذلك على مسيرتهم الأكاديمية؟تكريم الطلاب الأوائل هو جزء أساسي من فلسفة المعهد في تشجيع التفوق الأكاديمي. عندما نحتفي بالطلاب المتفوقين، نحن لا نعزز فقط روح التفوق لديهم، بل نوفر أيضًا حافزًا لبقية الطلاب للسعي نحو تحقيق نفس المستوى من التميز.
هذا التكريم يشجع على التنافس الإيجابي بين الطلاب ويعزز من انخراطهم في العملية التعليمية. كما أن الوزارة تساهم بشكل مباشر في هذا الجانب من خلال تنظيم رحلات مدعمة للأوائل، وهي فرصة فريدة للطلاب للتعرف على تجارب جديدة خارج إطار الدراسة الأكاديمية.
هل يمكن أن تخبرنا عن البرامج التعليمية التي يعمل المعهد عليها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؟ وما هي المبادرات الرئاسية التي يشارك فيها الطلاب؟لدينا في المعهد حاليًا برنامجين رئيسيين: برنامج المؤسسات المالية وبرنامج الضرائب والتأمينات. هذان البرنامجان يتماشيان مع متطلبات سوق العمل الحالي، ونحن نعمل باستمرار بالتعاون مع الوزارة لفتح برامج جديدة تتناسب مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يشارك طلابنا في العديد من المبادرات الرئاسية، من بينها مبادرة "مودة"، التي تُعد إحدى المبادرات الهامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تهدف هذه المبادرة إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج بالجوانب المختلفة للحياة الزوجية، بهدف الحد من معدلات الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري.
يتم اختيار الأوائل بناءً على ترتيبهم في المجموع النهائي بعد إعلان النتائج. نحن نحرص على أن يكون التكريم شفافًا ويعتمد على معايير أكاديمية بحتة. بعد اختيار الأوائل، يتم تنظيم رحلات مجانية لهم بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، هذه الرحلات ليست مجرد مكافأة، بل هي جزء من عملية تشجيع الطلاب على الاستمرار في مسيرة التفوق.
هل هناك خطط لتوسيع نطاق التكريم ليشمل الطلاب المتميزين في مجالات أخرى غير الأكاديميات، مثل الأنشطة الطلابية أو الابتكار؟بالتأكيد، نحن نحرص على تشجيع الطلاب المتميزين في كافة المجالات، لا يقتصر التكريم على التفوق الأكاديمي فقط، بل نولي اهتمامًا كبيرًا للطلاب الذين يظهرون تميزًا في الأنشطة الطلابية المختلفة. سواء كانت رياضية، فنية، أو اجتماعية، فإننا نسعى لتكريمهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة. الوزارة تضع خطة سنوية للنشاط الطلابي، ومن أفضل الأنشطة التي يشارك فيها الطلاب هي معسكرات مثل معسكر بلطيم، حيث تتحمل الوزارة جميع التكاليف.
كيف يتم استقبال الطلاب الجدد في المعهد؟ وما هي أهم البرامج التي تقدم لهم؟استقبال الطلاب الجدد هو حدث مهم للغاية بالنسبة لنا، نقوم بتنظيم لقاء تعريفي مع بداية كل عام دراسي، حيث نقدم لهم معلومات شاملة عن تاريخ المعهد، رؤيته، رسالته، وأهدافه. يتم تعريفهم بالبرامج المتاحة حاليًا في المعهد، مثل برنامج المؤسسات المالية وبرنامج الضرائب والتأمينات.
هذا اللقاء هو فرصة لتعريف الطلاب الجدد بالبيئة التعليمية ودورهم المتوقع في المشاركة الفعالة داخل المعهد.
في ختام الحوار الصحفي الميزه مع حضرتك د. محمد، ما هي طموحاتكم المستقبلية للمعهد؟ وكيف ترون دور التعليم الفني في مصر؟نحن نطمح دائمًا لتوسيع نطاق البرامج التعليمية في المعهد وتقديم المزيد من الفرص للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل. التعليم الفني في مصر يلعب دورًا حيويًا في تطوير الاقتصاد الوطني، ونسعى دائمًا للارتقاء بجودة التعليم الفني من خلال التعاون المستمر مع الوزارة وتقديم البرامج التي تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقبال الطلاب الجدد التحديات الاقتصادية المعهد الفني التجاري وزارة التعليم العالي اسيوط محافظة اسيوط وزارة التعلیم العالی التعلیم الفنی بالتعاون مع فی المعهد المعهد ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.