وزير الداخلية يتفقد السجن المركزي للاطلاع على سير العمل ونتائج “مبادرة ساندهم”
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الجمعة جولة تفقدية في السجن المركزي بمرافقة مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح للاطلاع على سير العمل ونتائج مبادرة “ساندهم” بمشروعاتها التأهيلية والإنشائية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها المبادرة أطلقت بمشاركة وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الانسان وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية وأن وزير الداخلية اطلع على سير العمل داخل السجن المركزي وتفقد مشاغل السجن المركزي وقاعة السجن العمومي (2) ومدرسة مركز الحساوي (فصول وزارة الاوقاف ووزارة التربية) ومشاغل وقاعات وورش سجن النساء وبيت الخلوة الشرعية (بيت العائلة).
وأضاف البيان أن وزير الداخلية أشاد بنتائج “مبادرة ساندهم” بمشروعاتها التأهيلية والانشائية مؤكدا دعمه الكامل للمبادرة وجميع أنشطتها ومشاريعها وجميع المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز حقوق الانسان وكفالة الحقوق المدنية والسياسية بما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية وما نصت عليه التشريعات الكويتية.
وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار دعم وتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية بهدف تحسين أوضاعهم وتمكينهم من الاندماج الفعال في المجتمعز وبين أنها أيضا جزء من خطط وزارة الداخلية المستمرة للشراكة الاستراتيجية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية لتطوير المؤسسات الإصلاحية وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء بما يضمن إعادة تأهيلهم وفقا لأفضل المعايير.
وأكد الشيخ فهد اليوسف أن المؤسسات الإصلاحية في دولة الكويت شهدت نقلة نوعية من حيث المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية وأن السجون الكويتية تعتبر نموذجا في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية.
وأعرب في ختام الجولة عن اعتزازه برجال الأمن كل في موقعه مثمنا الجهود التي يبذلونها في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
وشارك في الجولة وزارات والتربية والأوقاف وجامعة الكويت واتحاد الجمعيات الخيرية.
وكان استقبال وزير الداخلية لدى وصوله الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالوكالة في وزارة الداخلية العميد ركن فهد العبيد وقيادات وضباط القطاع.
المصدر كونا الوسومالسجن المركزي وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السجن المركزي وزارة الداخلية المؤسسات الإصلاحیة وزارة الداخلیة وزیر الداخلیة السجن المرکزی
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة