أمانة جازان تنفّذ 874 جولة رقابيةً تفتيشيةً على المحال الصحية بـ أبو عريش
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
جازان
نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش خلال شهر يوليو الماضي 874 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمحافظة.
ويأتي ذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية، والغذائية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية.
وأفاد رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، بأن الجولات أسفرت عن مصادرة 1400 كلجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 12 محلاً تجارياً لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 300 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية، والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وأنظمة صحة البيئة، فيما بلغ عدد الطلبات المعتمدة لتراخيص المحلات 59 طلباً.
وأشار المهندس حكمي إلى استمرار تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، داعيًا الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الخط الموحد 940 .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحال التجارية المنشآت التجارية صحة البيئة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يثمن إلغاء شروط تراخيص البناء والعودة لقانون 2008
أعرب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن إعلان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء شروط استخراج تراخيص البناء من خلال العودة إلى القانون 119 لسنة 2008، سيكون له تأثير إيجابي وكبير على حركة البناء في مصر.
استخراج تراخيص البناءوأكد «سليم»، في بيان، اليوم السبت، أن عودة حركة البناء لن تكون فقط لعودة تشغيل المشروعات الصناعية الخاصة بمواد البناء، وإنما يرتبط به عمالة يومية بالملايين كانت تعمل فيما يقرب من 100 مهنة كانت مرتبطة بحركة التشييد والإسكان والبناء، كما أن ذلك الأمر سيسهم في توافر الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
المواطن لم يكن يستطيع البناء إلا على 70% من مساحة الأرضوكشف وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن أن قانون 119 لسنة 2008 هو القانون الذي كان يحكم حركة البناء لسنوات طويلة وكان المواطنون يتقدمون للحصول على التراخيص بناء على شروطه حتى عام 2021، الذي صدرت فيه الشروط الجديدة التي تم إلغاؤها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات كانت مجحفة بحيث لم يكن يستطيع المواطن البناء إلا على 70% من مساحة الأرض، مع قيود في الارتفاعات، وأن يكون للأرض عقد موثق في الشهر العقاري، لتسليمه في الحي التابع له، ثم إرساله للمحافظة، التي تقوم هي الأخرى بإرسال الترخيص إلى إحدى كليات الهندسة الموجودة فيها، وبالتالي هذه الإجراءات كانت سببا في توقف حركة البناء في مختلف محافظات الجمهورية، وعدد قليل جدًا فقط من التراخيص صدر في ظل هذه الاشتراطات.
وأشار إلى أن هذه الاشتراطات أدت إلى تعطيل العمالة وخروج عدد من تجار مواد البناء من السوق خاصة في المحافظات، مشيرا إلى أن إلغاء هذه الشروط والعودة للعمل بقانون 119 لسنة 2008 كان مطلبًا ضروريًا من مختلف مستثمري القطاع العقاري وشركات المقاولات وحتى المشروعات الصناعية العاملة في القطاع العقاري.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة