عاجل - إسرائيل × إيران.. موعد الضربة المنتظرة وتوقعات أمريكية بشأن التوقيت والأهداف
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يرى مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل قلصت أهدافها في الرد المرتقب على إيران، حسب تقرير لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.
وقال هؤلاء المسؤولون إن أهداف الضربة الإسرائيلية ستكون "عسكرية أو تتعلق بالبنية التحتية للطاقة".
وفي الأول من أكتوبر، أطلقت إيران نحو مئتي صاروخ على إسرائيل، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، فضلا عن مقتل عسكريين إيرانيين في الصراع الدائر منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت تتوعد إسرائيل إيران، والأربعاء قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الرد على هجوم طهران سيكون "فتاكا ودقيقا ومفاجئا".
ولكن وفقا لـ "إن بي سي"، ليس هناك ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ اغتيالات داخل إيران، إذ أكد مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن كيفية وموعد الرد.
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الرد "قد يأتي خلال عطلة يوم الغفران"، الذي يوافق السبت 12 أكتوبر.
وأكدوا أن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على مزيد من المعلومات حول الرد الانتقامي، لكنها حجبت الكثير من التفاصيل "بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالعمليات".
وبحسب "إن بي سي"، تستعد الولايات المتحدة للدفاع عن أصولها في المنطقة ضد هجوم مضاد من إيران، لكن من غير المرجح أن تقدم دعما عسكريا مباشرا للعملية الإسرائيلية.
وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي جالانت، الخميس، ومع ذلك ليس من الواضح أن الأخير قدم أي تفاصيل ملموسة عن الهجوم المرتقب، وفق التقرير.
ويواصل المسؤولون الأمريكيون حث الحكومة الإسرائيلية على جعل ردها "متناسبا"، والالتزام بالأهداف العسكرية، وتجنب استهداف البني التحتية للنفط والغاز والمنشآت النووية الإيرانية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يناقشا تفاصيل الهجوم المرتقب في مكالمتهما الهاتفية، الأربعاء.
وحث بايدن نتنياهو بشدة على "التركيز على الوضع الإنساني في قطاع غزة ولبنان"، وحثه على إنهاء القتال.
كما شدد الرئيس الأمريكي أيضا على أن إسرائيل بحاجة إلى النظر في مدى صعوبة تنفيذ الحرب بنجاح في لبنان، ومواجهة تهديد قوي على جبهة ثانية من إيران.
حزب الله يهدد إسرائيل: سنستهدف منازل حولها جيش الاحتلال لمراكز عسكريةوحذر حزب الله اللبناني، سكان مناطق في شمال إسرائيل، الجمعة، من أن منازل وقواعد عسكرية في أحياء سكنية بعضها في مدن كبرى، ستكون هدفا له.
واتهم حزب الله، جيش الاحتلال، بأنه "يتخذ منازل في بعض مناطق شمال إسرائيل مراكز تجمع لضباطه وجنوده، وكذلك تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء سكنية في مدن كبرى، مثل حيفا وطبريا وعكا".
كما أوضح حزب الله، أن "هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية" للحزب، محذرًا السكان من "التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظا على حياتهم وحتى إشعار آخر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل ايران طهران تل أبيب أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم ايران واسرائيل إسرائيل وإيران أمريكا الولايات المتحدة بايدن جو بايدن نتنياهو المرشد الايرانى حزب الله حزب الله اللبناني حركة حماس حماس اهم الاخبار مسؤولون أمریکیون أن إسرائیل حزب الله
إقرأ أيضاً:
بخلاء أمريكيون
تفادت أمريكا بالكاد التهديد بتعطل الحكومة فـي وقت عيد الميلاد، والذي أشعل شرارته كِبار البخلاء فـي أمريكا، إيلون ماسك، ودونالد ترامب، وجيه دي فانس. ومع ذلك، يستحق الأمر أن نستعرض ما حدث، لأن هذه الواقعة تنبئ تماما بالحكم المختل الذي ينتظر الولايات المتحدة (والعالم) عندما يتولى ترمب منصبه فـي يناير.
عشية الموعد النهائي المحدد فـي العشرين من ديسمبر لإقرار مشروع قانون للحفاظ على تمويل الحكومة الفـيدرالية، توصلت قيادات مجلسي النواب والشيوخ إلى حل وسط من شأنه أن يمنحهم ثلاثة أشهر أخرى. لم يكن أي من الحزبين راضيا عن الاتفاق، لكن الجميع كان بإمكانهم التعايش معه. كانت الأصوات اللازمة لإقراره حاضرة، وكان موظفو الرئيس جو بايدن على استعداد لوضعه أمامه للحصول على توقيعه عليه. ولكن بعد ذلك جُـنّ جنون ماسك، مثيرا «ردة فعل عنيفة» على مشروع قانون وقف العمل المؤقت «مستعينا بادعاءات كاذبة ومضللة»، على حد تعبير صحيفة بوليتيكو، «ومهيجا الجمهوريين فـي نوبة من الجنون عن طريق أكثر من 100 منشور على موقع «X». كان من بين مغالطاته أن مشروع القانون سيمول تطوير أسلحة بيولوجية، فـي حين أنه فـي الواقع سيمول المختبرات التي يمكن من خلالها احتواء ودراسة أي جائحة مَـرَضية فـي المستقبل. (لا ينبغي لنا أن ننسى أن فـيروس كوفـيد-19 لم يكن معديا أو فتّاكا بقدر فـيروس إيبولا على سبيل المثال؛ ولا يمكننا الاعتماد على الحظ فـي المرة القادمة). كما ادعى ماسك زورا أن كل عضو فـي الكونجرس الأميركي سيحصل على زيادة فـي الراتب بنسبة 40%، فـي حين أنه من المقرر فـي واقع الأمر أن يحصلوا على زيادة فـي تكلفة المعيشة بنسبة 3.8% بصرف النظر عن مشروع القانون قيد الدراسة. وفقا لماسك، يتضمن مشروع القانون دعما بقيمة 3 مليارات دولار لملعب جديد لفريق Washington Commanders (الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية)، فـي حين أن المبلغ مخصص فـي حقيقة الأمر لتحويل موقع ملعب روبرت كينيدي التذكاري ــ حيث لا يلعب أي فريق من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أو يخطط للعب ــ إلى حكومة مقاطعة كولومبيا حتى يتسنى إعادة تطوير الموقع. هذه ليست سوى قِـلة من أكاذيب ماسك العديدة. كانت أكاذيبه واضحة وضوح الشمس، ومع ذلك نجح ماسك فـي تخويف الجمهوريين بوعده: «أي عضو فـي مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الشائن هذا يستحق التصويت على تنحيته بعد عامين!» وبدلا من الإشارة إلى أن ماسك لا يدري عن أي شيء يتحدث، انساق الجمهوريون من خلفه. وفقا لتصريحات ممثلي الحزب الجمهوري حتى صباح يوم الثامن عشر من ديسمبر، لم يكن لدى ترمب نفسه أي مشكلة مع مشروع القانون. ومع ذلك، بحلول بعد ظهر ذلك اليوم، اتخذ هو وفانس وضع الهجوم، واصفـين الجمهوريين فـي الكونجرس بأنهم «حمقى وغير أكفاء» لأنهم «سمحوا لبلدنا ببلوغ سقف الدين فـي عام 2025». الآن، يتعين عليهم إقرار «مشروع قانون تمويل مؤقت بدون هبات من الديمقراطيين فضلا عن زيادة سقف الدين. وأي شيء آخر هو خيانة لبلدنا».
على أية حال، اعتبارا من التاسع عشر من ديسمبر، لم تعد القيادة الديمقراطية فـي مجلس النواب تعرف من هو المسؤول ومن الذي من المفترض أن يتفاوضوا معه. فقد تساءل جيمي راسكين: «هل مايك جونسون هو رئيس مجلس النواب حقا، أو هو دونالد ترمب؟ أو هو إيلون ماسك؟ أو هو شخص آخر؟» (فـي الواقع، طرح السيناتور راند بول فكرة تنصيب ماسك رئيسا لمجلس النواب).
فـي النهاية، توصل جونسون وزعيم الأقلية فـي مجلس النواب حكيم جيفريز إلى اتفاق فـي اللحظة الأخيرة يتضمن تنازلات سياسية كبيرة للديمقراطيين وعدم زيادة حد الدين، وهي نتيجة ترقى إلى هزيمة سياسية لترمب وماسك وفانس. لكنهم لن يبالوا، لأن السياسات لا تعنيهم. يعلم ترمب والأغلبية الجمهورية القادمة فـي الكونجرس أنهم يحظون بدعم حماسي من الناخبين الذين لا يملكون معلومات كافـية ــ أو الذين لديهم معلومات خاطئة تماما. ولن يهتم هؤلاء الناخبون (ولا يعرفون حتى) أن عدد الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح مشروع قانون جونسون فـي مجلس النواب أكثر من الجمهوريين (وقد دفع هذا ماسك إلى التساؤل: «أهذا مشروع قانون جمهوري أو مشروع قانون ديمقراطي؟»). هذه هي حال السياسة والحكم فـي أميركا اليوم. فهي الآن تستعين بالأسلوب الأدائي المعتاد فـي مصارعة المحترفـين. الواقع أن حلقة القرار الديمقراطي الأساسية ــ حيث يختار الناخبون شاغلي المناصب الذين يضعون سياسات تخلف تأثيرات توجه نتائج الانتخابات اللاحقة ــ أصبحت الآن معطلة تماما. لكن الأمر لا يخلو من عواقب، وليس من الواضح تماما ما إذا كان ترمب وماسك وفانس وضعوا هذه العواقب فـي الاعتبار فـي حساباتهم. وكما يشير بول كروجمان، «من الواضح أن الأسواق المالية تراهن منذ الانتخابات على أن ترمب لن ينفذ إلا أقل القليل مما وعد به أثناء الحملة الانتخابية... مستبعدة العواقب الوخيمة التي ستترتب على ذلك» من حروب تجارية، وترحيلات جماعية، وما إلى ذلك. لكن السوق تبدو مخطئة على نحو متزايد. إن «تعطل الحكومة غير الضروري والذي يمكن تجنبه فـي الاستجابة لادعاءات كاذبة تماما حول إجراء تمويل قصير الأجل غير ضار يشير إلى أن مروجي المعلومات المضللة منتشون من مخزونهم الخاص». هل من الممكن أن يستعيد المشرعون الديمقراطيون القدرة على التواصل مع قاعدتهم السياسية؟ هل من الممكن أن يفوز الديمقراطيون بأغلبية تشريعية كبيرة ودائمة فـي انتخابات التجديد النصفـي لعام 2026؟ كل شيء ممكن، لكني لا أراهن على ذلك. إذ تتوفر كل الأسباب التي تجعلنا نتوقع أن تتسبب الحكومة الفـيدرالية الأمريكية المحطمة إلى حد كبير فـي إلحاق أضرار جسيمة بالبلاد ــ ولم يتولّ ترمب منصبه بعد.
ج. برادفورد ديلونج، أستاذ الاقتصاد فـي جامعة كاليفورنيا، بيركلي، باحث مشارك فـي المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ومؤلف كتاب «التراخي نحو اليوتوبيا: تاريخ اقتصادي للقرن العشرين».
خدمة بروجيكت سنديكيت
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025