قلق داخل عرب إسرائيل بعد تعديل بند حجة المعقولية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يشعر العرب داخل اسرائيل بقلق بعد تعديل الكنيست بند "حجة المعقولية" الذي يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات حكومية، متخوّفين من أن تنجم عنه خطوات وتشريعات تستهدفهم.
ويرى أستاذ القانون وعضو الكنيست السابق يوسف جبارين، أن تعديل بند "حجة المعقولية" الذي يشكّل أحد أبرز الإصلاحات القضائية المطروحة، ستكون له إسقاطات واضحة على المواطن العربي الإسرائيلي بعد إضعاف المحكمة العليا في ظل حكومة يمينية متطرفة.
وتثير خطة الإصلاح القضائي معارضة واسعة داخل إسرائيل، وتظاهرات احتجاجية متواصلة، منذ أن اقترحها في مطلع يناير/كانون الثاني، الائتلاف الحكومي الذي شكّله بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.
وشارك العرب في بعض الاحتجاجات في حيفا وغيرها من الأماكن منفصلين عن التظاهرات الحاشدة التي تلوّح بالأعلام الإسرائيلية، لا سيما في تل أبيب، بينما حمل العرب لافتات تطالب بالمساواة وترفض الإصلاحات القضائية المطروحة.
ويبدي جبارين قلقه من أن "صلاحيات استبدادية" للائتلاف الحكومي سيكون لها تأثير على الفلسطينيين داخل إسرائيل و"ستشدّ الخناق على قياداتهم السياسية".
ومن الإجراءات التي يخشى جبارين أن تتخذها الحكومة، في ظلّ تغييب رقابة المحكمة العليا، وصم قيادات عربية بأنها خارج القانون وتجريم العمل السياسي للعرب وفرض الاعتقال الاداري وتقييد حرية الحركة وغيرها.
اقرأ أيضاً
الجيش الإسرائيلي: تداعيات شطب معيار المعقولية على الكفاءات العسكرية ستظهر قريبا
وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ العام 1967، وتسعى، لا سيما في ظل حكومات نتانياهو، إلى توسيع الاستيطان، وسيساعدها في ذلك، وفق مراقبين، غياب الرقابة القضائية.
ويقول جبارين: "من خلال عدم الرقابة الإسرائيلية، ستكون لليمين صلاحيات أكثر وأوسع من ناحية اختصار الوقت لتنفيذ المشاريع".
لكنه يستدرك: "هذا لا يعني أن القضاء الإسرائيلي يوفّر أي حماية تُذكر للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.. على العكس، النظام القضائي شرّع الاستيطان، لكن حتى القليل الذي قدّمته المحكمة العليا ضد المشاريع الاستيطانية يريد اليمين المتطرّف التخلص منه".
ويشكّل عرب إسرائيل، وهم أحفاد الفلسطينيين الذي بقوا في أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية عام 1948، حوالى 20% من سكان البلد، ويشكون من تمييز وتقاعس الشرطة عن معالجة العنف والجريمة في مجتمعهم.
وفي مدينة مجد الكروم في الجليل الأعلى، تقول سميرة كنعان خلايلة (57 عاما): "العرب موجودون على الهامش قبل قانون الحدّ من حجة المعقولية، لكن الآن، أي قرار سيلجأ العرب فيه إلى المحكمة العليا لن يعود له أي وزن يذكر"، معربة عن تشاؤمها من هذه الحكومة "الأسوأ على الإطلاق.. الآتي سيكون سيئا جدا علينا".
ويعتبر مركز "مساواة" الذي يدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع العربي الإسرائيلي أن بند "حجة المعقولية سيعمّق المسّ بحقوق الأقلية العربية والاحتلال، وسيمسّ بحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
حداد في الصحف الإسرائيلية بعد إقرار قانون المعقولية (صور)
ويقول مدير المركز جعفر فرح: "على الرغم من انتقادنا للجهاز القضائي الإسرائيلي، هناك أمل في المجتمع الفلسطيني في أن تتدخّل المحاكم في القرارات غير المعقولة للحكومة".
ويضيف فرح: "إن التآكل المتواصل لقدرة المحاكم في الدفاع عن حقوق الإنسان الفردية والجماعية في مواجهة السياسة الحكومية سيعمّق أيضا الفساد المؤسساتي"، متوقعا سلسلة "انتصارات" يخطّط لها الائتلاف الحكومي.
وقامت نقابة المحامين وغيرها من المؤسسات بالتماسات للطعن في بند "حجة المعقولية" الذي أصبح قانونا، بينما أجّلت المحكمة العليا النظر في القانون إلى ما بعد العطلة القضائية في سبتمبر/أيلول.
من جهتها، تقول المحامية ليئا تسيمل: "من المؤكد أن هذا التشريع سيؤثّر على المجتمع العربي في إسرائيل لكنه سيؤثر أيضا على المجتمع الإسرائيلي اليهودي بصورة أخرى من ناحية الوزارات والمؤسسات".
وتستدرك مشيرة إلى أن المحكمة العليا، حتى عندما كان يمكنها أن تستخدم حجة المعقولية، وقفت أحيانا كثيرة إلى جانب الحكومة وقراراتها.
وتشير إلى أن المحكمة العليا رفضت في الماضي التماس الطعن بقانون القومية الذي لا يوجد فيه بند مساواة للعرب، رغم حجة المعقولية.
اقرأ أيضاً
الكنيست يقرّ قانون إلغاء اختبار المعقولية.. والمعارضة تهدد وتحذر من "خراب إسرائيل"
كذلك لم ترفض المحكمة "قانون أملاك الغائبين" الذي ينصّ على أنه بمجرّد أن يكون المواطن العربي غائبا عن منزله لدى وصول قوات الهاجاناه إلى بيته، يصبح المنزل ملكا للدولة، ولا يعاد إلى صاحبه.
وفي القدس الشرقية المحتلة في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، تقوم الدولة العبرية بإخراج الفلسطينيين من منازل كانت ملكا ليهود في مرحلة ما من التاريخ، رغم عقود إيجار أو بيع قانونية قديمة.
وتقبل المحكمة العليا بذلك.
وتتساءل تسيمل: "هل هذا معقول؟، بالطبع غير معقول.. لكن المحكمة العليا مرّرت هذه القوانين لصالح الدولة أو الجمعيات الاستيطانية وتجاهلت حجة المعقولية".
كما تشير إلى قوانين هدم بيوت عائلات قام أفراد منها بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وتقول: "من غير المعقول أن تعاقب عائلة من أجل فرد، لكن المحكمة العليا لم تستخدم صلاحياتها القانونية بحجة المعقولية وسارت مع الدولة مبرّرة عمليات الهدم بأنها تخدم أمن الدولة".
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية: المطبعون العرب ينتظرون أياما عصيبة مع حكومة نتنياهو اليمينية
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل عرب إسرائيل المعقولية نتنياهو المحکمة العلیا حجة المعقولیة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
طلاب حقوق أسيوط في زيارة للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، يوم السبت 6 من يوليو؛ زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، برفقة الدكتور رجب كحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وبمشاركة (38) طالباً، وطالبة.
كان في استقبال وفد الجامعة؛ المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا؛والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.
وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ؛ حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا؛ محاضرة للطلاب؛ عن أهمية العلم، والتعلم، وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية القراءة، والاطلاع المستمر في مختلف المجالات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة المطلوبة في سوق العمل؛ حتى يكونوا متميزين في وظائفهم المستقبلية، كما اشتمل برنامج الزيارة على محاضرة تعريفية للمستشار طارق عبدالقادر؛ المستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ؛ حول نشأة المحكمة الدستورية، وطبيعة عملها، وآليات التعيين بالمحكمة الدستورية العليا، واختصاصاتها، وكيفية تحريك الدعوى أمامها، وكيفية الفصل في الدعاوى الدستورية.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة الوعي القانوني لدى طلاب الكلية، وتزويدهم بالمهارات، والخبرات القانونية اللازمة، مشيراً إلى حرص الجامعة، على تنمية مهارات، وقدرات الطلاب الشخصية، والأكاديمية ، وتنفيذ أنشطة ذات صلة بالدراسة النظرية، وتنظيم زيارات ميدانية دراسية للطلاب.
وثمن رئيس جامعة أسيوط؛ الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة، منذ نشأتها وحتى الآن؛ باعتبارها أهم صرح قانوني عريق؛ في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق، والحريات.
ومن جانبه، وجه الدكتور دويب صابر ؛ الشكر للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، على موافقته بحضور الطلاب للجلسات داخل أروقة المحكمة الدستورية؛ حتى يتمكنوا من متابعة إدارة الجلسات داخل المحكمة الدستورية العريقة، منوهاً أن تلك الزيارات التدريبية تأتي ضمن خطة الكلية؛ للتدريب العملي للطلاب.
وفي نهاية الزيارة؛ أهدى المستشار رجب سليم؛ مؤلفاته الشخصية إلى كلية الحقوق، إلى جانب الكتب، والمؤلفات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا لكلية الحقوق .
شارك في الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم؛ الدكتور محمد عبدالعليم أستاذ مساعد بقسم تاريخ القانون ومدير برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، والدكتورة رغداء عبدالمحسن أستاذ مساعد بقسم قانون العمل ، والدكتورة مريم عبدالملك القمص مدرس قانون المرافعات وعضو مجلس النواب، والدكتور عبدالفتاح سعيد، والدكتور محمود رشاد مدرسين مساعدين بقسم القانون العام، والدكتور إياد أحمد عبدالمولى معيد بقسم القانون المدنى ببرنامج اللغة الإنجليزية، والدكتور أشرف جاب الله مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، إلى جانب عدد من موظفى رعاية الشباب بالكلية.
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا