ماكرون يدعو إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان، معتبراً أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الصراعين الدائرين بين إسرائيل من ناحية وحركة "حماس" الفلسطينية، وجماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومتين من إيران من ناحية أخرى.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في ختام قمة (ميد 9) التي عقدت في قبرص، وتجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط: "هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل.
وأضاف: "أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، وهو وقف إطلاق نار ضروري في غزة وفي لبنان، إنه ضروري حالياً لكل من الرهائن والسكان المدنيين الذين هم ضحايا العنف، ولتجنب التوسع الإقليمي للصراع".
وتابع ماكرون: "لهذا السبب دعت فرنسا إلى وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في ساحات الحرب هذه (...) نعلم جميعاً أنها الطريقة الوحيدة لوضع حد لها".
وفرنسا ليست من كبار موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ صدرت إليها معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (نحو 33 مليون دولار)، العام الماضي، وفقاً لتقرير صادرات الأسلحة السنوي الصادر عن وزارة الدفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون فرنسا غزة لبنان إسرائيل الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي في غزة يدعو للضغط على إسرائيل لوقف سرقة المساعدات الإنسانية
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان الاحتلال يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات حيث يقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين ولخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية منذ 445 يوما بشكل متواصل
وقال المكتب في بيان له : ما يقوم به الاحتلال من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون؛ يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت : نُدين بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال والمتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، كما وندين استمرار خطة تجويع المدنيين، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار.
وختم الإعلامي الحكومي في غزة بيانه قائلا : نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.