"الصحفيين" تطالب بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة، تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي، خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك في خطاب أرسلته النقابة إلى الأمانة الفنية العامة للحوار الوطني، أرفق به مخاطبات بمطالب للجهات الرسمية، توّزعت بين مطالب عاجلة، وإجراءات قانونية، وعلى مستوى الحريات، ومطالب اقتصادية، وتعديلات تشريعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يحسم أول 31 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحسم، اليوم الأحد، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أولى جلسات مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أول 31 مادة من مواد مشروع القانون.
مجلس النوابيأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عقب عدة اجتماعات مناقشة من حيث المبدأ، تحدث خلالها أغلب أعضاء المجلس، فضلا عن أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد التشريع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 31.
وفي جلسة غدًا الإثنين، يستأنف مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وصولا إلى المادة 61.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعه، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع قبل الماضي، عقب الموافقة المبدئية، مشيرًا إلى أن المجلس خاص في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.