"الصحفيين" تطالب بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة، تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي، خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك في خطاب أرسلته النقابة إلى الأمانة الفنية العامة للحوار الوطني، أرفق به مخاطبات بمطالب للجهات الرسمية، توّزعت بين مطالب عاجلة، وإجراءات قانونية، وعلى مستوى الحريات، ومطالب اقتصادية، وتعديلات تشريعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل استخراج التراخيص.. اختصار الخطوات
: "تخفيف الإجراءات: وزارة التنمية المحلية تعيد تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل تراخيص البناء"
تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء 2008 من الأسبوع الحالي بعد إلغاء اشتراطات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين في إجراءات تراخيص البناء، وتبسيط خطوات الحصول على الترخيص وإزالة أي عراقيل.
تفعيل مواد قانون البناء لعام 2008وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة لتفعيل مواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن، لاقى ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين، إذ تعمل الدولة على تشجيع حركة العمران وفق ضوابط القانون.
تراخيص البناء وفق قانون 2008وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن هناك توجيهات من وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، للمحافظات بمتابعة تنفيذ خطوات الحصول على تراخيص البناء وفق القانون في المدن والأحياء، والعمل على اختصار خطوات الحصول على رخصة البناء بالمدن لتكون 8 إجراءات فقط في جميع المحافظات.
وأوضح أنه تم اليوم إلغاء الاشتراطات البنائية التي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل وفق قانون البناء 2008؛ لإزالة أي معوقات تمنع إصدار تراخيص البناء، بما يصب في صالح المواطنين.
دعم منظومة العمرانوأكد أن هذا القرار يساهم في دعم منظومة العمران، وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا المجال المعماري، وتنمية الاقتصاد المحلي بالمحافظات.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع الجاري تعمل على تنفيذ قانون البناء، متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون؛ ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.