مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار لتقديم المساعدة التقنية للجنة التحقيق الوطنية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، بالإجماع في دورته الـ57 مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وحث المجلس، جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.
وطالب مجلس حقوق الانسان، المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحا.
وأشار مشروع القرار، إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المنعقدة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنيف اليمن مليشيا الحوثي الانتقالي انتهاكات الوطنیة للتحقیق انتهاکات حقوق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تجدد مطالبتها بمحاسبة الأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان في اليمن
جددت منظمة هيومن رايتس ووتش، مطالبتها بمحاسبة الأطراف المتحاربة في اليمن، على الانتهاكات التي تشهدها البلاد، بحق المدنيين، في ظل استمرار الصراع الدامي منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال بيان شفوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت المنظمة، إن تقرير المفوض السامي بشأن المساعدات الفنية في اليمن، لا يذكر شيئاً عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على مدار العام الماضي.
وأشارت إلى اغفال التقرير الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي يمارسها الحوثيون بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والموظفين فيها، فضلاً عن مداهمتهم لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء.
ولفتت إلى زيادة الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من قبل كافة السلطات في كافة أنحاء البلاد، والإستيلاء على مقر نساء اليمن في جنوب البلاد وزيادة القيود على حرية حركة النساء من قبل كافة السلطات في مختلف أنحاء اليمن.
وتحدثت عن عدم تطرق التقرير لزيادة عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمعلومات، مما أدى إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا القاتل.
وأوضحت المنظمة أن التقرير لم يرد ذكر هذه الانتهاكات لأن القرار الحالي لا يمنح المفوضية تفويضاً بمراقبة الوضع والإبلاغ عنه، مستدركة بالقول: "ورغم الترحيب بالمساعدة الفنية المقدمة للجنة التحقيق الوطنية، فإن الأمر يتطلب استجابة أكثر قوة".
وتطرقت هيومن رايتس لمطالبة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية، مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية للتحقيق والمساءلة كخطوة نحو إنهاء الإفلات من العقاب على سنوات من انتهاكات الحقوق.
الخارجية الإيرانية: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل