بنك المغرب يقول إن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 135,5 مليار درهم خلال شتنبر الماضي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى البنوك بلغت 135,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر شتنبر 2024، وهو حجم شبه مستقر مقارنة بالشهر السابق.
وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 149,7 مليار درهم، من بينها 64,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و49,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و35,6 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,7 مليار درهم خلال شهر، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,75 في المائة في المتوسط.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال شتنبر على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.
وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر غشت ارتفاعا قدره 6 نقاط أساس إلى 2,73 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، وتراجعا بمعدل 21 نقطة أساس إلى 2,53 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب في صفوف البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2024 شبه استقرار في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,43 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 5,37 في المائة، مع تسجيل نمو قدره 8 نقاط أساس إلى 5,38 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، و50 نقطة أساس إلى 5,69 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وتراجعا قدره 12 نقطة أساس إلى 4,99 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد انخفضت بواقع 20 نقطة أساس إلى 5,89 في المائة مع تسجيل تراجعات بقيمة 19 نقطة أساس إلى 7,03 في المائة برسم القروض الاستهلاكية، و2 نقاط أساس إلى 4,79 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
كلمات دلالية بنك المغرب، الأبناك، احتياجات السيولةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة بالنسبة نقطة أساس إلى بنک المغرب ملیار درهم أساس إلى 5
إقرأ أيضاً:
الصناعة السينمائية بالمغرب تسجل مداخيل قياسية و إقبالاً جماهيرياً متزايداً
زنقة 20 | الرباط
تميزت سنة 2024 بتطور مهم في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية بشكل عام، والصناعة السينمائية بشكل خاص.
سجلت برسم سنة 2024 أعلى نسبة من المداخيل على مدى 15 سنة، حيث بلغت 127 مليون و 645 ألف درهم كمدخول، ووصل عدد الـمُـشاهدين إلى مليوني و 181 ألف مُشاهد داخل القاعات السينمائية. وهو رقم مهم يدل على إقبال الجمهور المغربي على القاعات السينمائية، كما يؤكد على أن الدينامية الإيجابية للقطاع السينمائي خلال الثلاث سنوات الأخيرة أصبحت تحقق أهدافها.
ومقارنة مع السنوات الماضية، فقد سجلت سنة 2023 حوالي 89 مليون درهم كمداخيل القاعات السينمائية مقابل 77 مليون درهم سنة 2023 و 33 مليون درهم سنة 2021.
وبلغة الأرقام دائما، فقد بلغ عدد زوار القاعات السينمائية المغربية سنة 2023 حوالي مليون و 722 ألف مشاهد، و مليون و 400 ألف خلال سنة 2022 و 633 ألف خلال سنة 2021.
وتعكس هذه الأرقام، مدى نجاح سياسة الصناعة السينمائية ببلادنا، والتي توجت مؤخرا بقانون جديد ينظم هذه الصناعة، ويمنح الأفضلية لدعم الانتاجات الوطنية و تعزيز حضور السينما المغربية في القاعات، بالموازاة مع المستوى الجيد للإنتاجات السينمائية المغربية الحالية.
وفي مجال الانتاجات السينمائية الدولية بالمغرب، فقد بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية ببلادنا مليار و 500 مليون درهم وهو رقم قياسي وصل إليه المغرب وما له من أثر في خلق مناصب الشغل، وترويج القطاع السياحي، والإنعاش الاقتصادي في عدد من المدن في مقدمتها ورزازات.
واشتغل المغرب خلال السنتين الأخيرتين على ترويج وجهة “المغرب” كوجهة متميزة لتصوير الأعمال السينمائية الدولية خصوصا عبر الحضور في أسواق عالمية بمهرجانات كان و دبلن و برلين والبندقية.