بنك المغرب يقول إن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 135,5 مليار درهم خلال شتنبر الماضي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى البنوك بلغت 135,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر شتنبر 2024، وهو حجم شبه مستقر مقارنة بالشهر السابق.
وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 149,7 مليار درهم، من بينها 64,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و49,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و35,6 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,7 مليار درهم خلال شهر، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,75 في المائة في المتوسط.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال شتنبر على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.
وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر غشت ارتفاعا قدره 6 نقاط أساس إلى 2,73 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، وتراجعا بمعدل 21 نقطة أساس إلى 2,53 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب في صفوف البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2024 شبه استقرار في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,43 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 5,37 في المائة، مع تسجيل نمو قدره 8 نقاط أساس إلى 5,38 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، و50 نقطة أساس إلى 5,69 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وتراجعا قدره 12 نقطة أساس إلى 4,99 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد انخفضت بواقع 20 نقطة أساس إلى 5,89 في المائة مع تسجيل تراجعات بقيمة 19 نقطة أساس إلى 7,03 في المائة برسم القروض الاستهلاكية، و2 نقاط أساس إلى 4,79 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
كلمات دلالية بنك المغرب، الأبناك، احتياجات السيولةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة بالنسبة نقطة أساس إلى بنک المغرب ملیار درهم أساس إلى 5
إقرأ أيضاً:
رسوم بين 20 و31% على الشمة والدخان والسيجارة الإلكترونية والشيشة
ككل سنة وبموجب قانون المالية، تفرض الحكومة رسوما ضريبية مضاعفة على المؤسسات المصنعة للتبغ و”الشمة”. وهي سياسة ستبقى منتهجة حتى في القانون القادم لسنة 2025. لكن بنسب معتبرة.
وتتراوح نسب الزيادة بين 20 من المائة بالنسبة لصانعي النشق أو المضغ. و31 من المائة بالنسبة لصانعي تبغ التدخين، بما في ذلك السيجارة الإلكترونية والشيشة. إذ يتم احتساب هذه الضريبة دون الأخذ بعين الاعتبار معدل الإدماج المحقق من طرف الصانعين عند عملية التصنيع.
ويهدف هذا التعديل، حسب مشروع القانون، إلى خفض قيمة أرباح المداخيل المحولة إلى الخارج من قبل هذه الشركات. وتسهيل حساب الضريبة من خلال حذف معيار معدل الإدماج.
نائبة رئيس نيكاراجوا: سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل