شعبة الاستثمار العقاري: الحكومة نجحت في دعم المناخ الاستثماري بتقديم تيسيرات وتسهيلات غير المسبوقة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، أن الدولة نجحت في حماية المطورين العقاريين والمقاولين، بقرارات وحوافزها غير المسبوقة، الأمر الذي جلب معه استثمارات مثل مشروع رأس الحكمة، الذي يعد أكبر استثمار مباشر دخل مصر.
وأضاف عبدالله خلال حوار على قناة «النهار»، أن الحكومة نجحت في دعم المناخ الاستثماري بتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة من قبل، للمطورين العقاريين، تضمنت إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي، بجانب زيادة معامل الاستغلال، مع تقديم تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %).
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة سيخلق فرص هائلة بالساحل الشمالي، بجانب تنمية اقتصادية من خلال مصانع وصناعات ومدارس وجامعات وحياة وتنمية عمرانية واستثمارية ضخمة، حيث أن استثمارات رأس الحكمة على مدى عمر المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار، موضحا أن هذا المشروع يدعم خطة الدولة في الوصول للمستهدف وهو 30 مليون سائح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 30 مليون سائح الاستثمار العقاري الرسوم الادارية مناخ الاستثمار مشروع راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
شعبة السيارات: الحكومة تعاملت بحكمة لحل أزمة ملف ذوي الهمم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة المصرية تتعامل بحكمة لحل أزمة ملف سيارات ذوي الهمم لأنها تعتبر من ضمن أهم المشاكل المتواجدة داخل سوق السيارات الآن.
وأضاف السبع، لـ" البوابة نيوز"، أن أزمة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، تتعلق بالتقنين فقط، لأن هناك من يستغل احتياجات ذوي الهمم، ويستورد السيارات بأسمائهم وبيعها بسعر السوق لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن هناك تلاعبات وتجاوزات كثيرة وتجارة غير مشروعة في سيارات المعاقين، حيث إنه يحق لهم استيراد أي سيارة دون دفع جمارك، لافتا إلى أن هناك عشرات الملايين من الجنيهات ضاعت على الدولة كجمارك.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
الخارجية الإيرانية: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل