بعد التحول للدعم النقدي | مفاجأة بشأن نصيب الفرد .. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة فى سبيل الاتجاه إلى التغيير الجذرى فى منظومة الدعم العينى، والاتجاه إلى وضع رؤية واستراتيجيات لتحويل هذا الدعم إلى نقدى حتى يساهم فى دعم محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية لدى المواطن المصرى.
الدعم سيصل لمستحقيهفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، خطوة يجب أن يتم حسابها بعناية فائقة لأنها تهم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية الهامة لكل المواطنين في كل المجمعات وبأسعار تنافسية، أي بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط، مما سيساهم في أن تساوي قيمة الدعم النقدي، قيمة ما تم توفيره بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحق حتى يصل في النهاية الدعم لمستحقيه.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على المواطن في كل ربوع مصر، وسيكون له شأن في نفوس المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المنافذ وزيادة تواجد هذه السلع وبأسعار تنافسية لمنع جشع التجار واحتكارهم والتلاعب في الأسعار، مما سيكون له أثر عكسي على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري.
وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسية، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.
50 جنيها لكل فرد
والمواطن يحصل على التموين في شبه دعم نقدي حيث يحصل كل فرد على 50 جنيها، فالدولة تدعم السلع التموينية عند التجار، حيث إن هذا يتسبب في تشون سعري وقد يدفع بعض التجار لبيعها في السوق الحر.
والدعم النقدي يحتوي على ميزة أساسية للمواطن وهي حصول المستحق على المبلغ ويشتري ما يحتاجه بالقدر الذي يريده وهذا يحقق العدالة والكرامة الإنسانية له.
حصة الفرد في التموين بالمنظومة الحاليةوحسب وزارة التموين، المقرر حصول الفرد على مبلغ محدد يتمكن من خلاله من شراء السلع التموينية.
فحصة الفرد في التموين بالمنظومة الحالية تشمل كيس سكر لكل فرد على البطاقة بحد أقصى 6 أكياس، وزجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات.
وأشارت مصادر في وزارة التموين إلى أن حصة الفرد في التموين مع تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد تختلف كلية عن المعمول به حاليا، قائلة: «لن تكون هناك حصة محددة بعدد سلع إلزامي على المواطن شرائه، إنما سيكون هو المتحكم فيه احتياجاته من السلع سواء أنواعها أو كميتها وفقا لقيمة الدعم النقدي المتوفر له شهريا».
ويعتبر الدعم النقدي الوسيلة الأيسر لوقف التلاعب بالسلع المدعمة، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني التموين حصة الفرد في التموين الدعم النقدی کل فرد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: مشروعات نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوار المؤسسي حول السياسات العامة.
وأعرب الوزير خلال كلمته عن بالغ اعتزازه بالتواجد تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم جودة التشريعات والسياسات العامة، لا سيما من خلال لجانه النوعية المتخصصة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.
واستعرض الدكتور شريف فاروق أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.
كما أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.
وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور شريف فاروق التحية والتقدير لمجلس الشيوخ الموقر، مؤكدًا التزام الوزارة الدائم بالتكامل مع السلطة التشريعية، والعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تنعم بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.