بعد التحول للدعم النقدي | مفاجأة بشأن نصيب الفرد .. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة فى سبيل الاتجاه إلى التغيير الجذرى فى منظومة الدعم العينى، والاتجاه إلى وضع رؤية واستراتيجيات لتحويل هذا الدعم إلى نقدى حتى يساهم فى دعم محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية لدى المواطن المصرى.
الدعم سيصل لمستحقيهفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، خطوة يجب أن يتم حسابها بعناية فائقة لأنها تهم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية الهامة لكل المواطنين في كل المجمعات وبأسعار تنافسية، أي بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط، مما سيساهم في أن تساوي قيمة الدعم النقدي، قيمة ما تم توفيره بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحق حتى يصل في النهاية الدعم لمستحقيه.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على المواطن في كل ربوع مصر، وسيكون له شأن في نفوس المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المنافذ وزيادة تواجد هذه السلع وبأسعار تنافسية لمنع جشع التجار واحتكارهم والتلاعب في الأسعار، مما سيكون له أثر عكسي على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري.
وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسية، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.
50 جنيها لكل فرد
والمواطن يحصل على التموين في شبه دعم نقدي حيث يحصل كل فرد على 50 جنيها، فالدولة تدعم السلع التموينية عند التجار، حيث إن هذا يتسبب في تشون سعري وقد يدفع بعض التجار لبيعها في السوق الحر.
والدعم النقدي يحتوي على ميزة أساسية للمواطن وهي حصول المستحق على المبلغ ويشتري ما يحتاجه بالقدر الذي يريده وهذا يحقق العدالة والكرامة الإنسانية له.
حصة الفرد في التموين بالمنظومة الحاليةوحسب وزارة التموين، المقرر حصول الفرد على مبلغ محدد يتمكن من خلاله من شراء السلع التموينية.
فحصة الفرد في التموين بالمنظومة الحالية تشمل كيس سكر لكل فرد على البطاقة بحد أقصى 6 أكياس، وزجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات.
وأشارت مصادر في وزارة التموين إلى أن حصة الفرد في التموين مع تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد تختلف كلية عن المعمول به حاليا، قائلة: «لن تكون هناك حصة محددة بعدد سلع إلزامي على المواطن شرائه، إنما سيكون هو المتحكم فيه احتياجاته من السلع سواء أنواعها أو كميتها وفقا لقيمة الدعم النقدي المتوفر له شهريا».
ويعتبر الدعم النقدي الوسيلة الأيسر لوقف التلاعب بالسلع المدعمة، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني التموين حصة الفرد في التموين الدعم النقدی کل فرد
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم المنظمات الأممية بتوزيع المساعدات في دارفور للدعم السريع
السودان.. اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ، ومفوضة مفوضية العون الإنساني سلوى آدم بنية، الإثنين، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام الصحافة، بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع بحق المدنيين وتوزيع الإغاثة لمقاتليه.
وقال مناوي خلال الاجتماع، إن المنظمات الإنسانية صمتت عن انتهاكات الدعم السريع التي ارتكبتها بحق المدنيين خارج مناطق الحرب – حسب تعبيره
واتهم مناوي خلال الاجتماع المجتمع الدولي والمنظمات بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع، “خوفا أو خجلا”، مشيرا إلى أن الدعم السريع في الجنينة عاصمة ولاية غرب استهدفت المدنيين في بداية الحرب عوضا عن الجيش واستمرت في ذلك حتى الآن كما يحدث في شرق الجزيرة.
وأكد أن قوات الدعم السريع حاصرت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومنعت عنها الغذاء، سواء كان مصدره المنظمات أو التجار، ما يعد إبادة جماعية، طبقا لوصفه، فضلا عن قصف المواقع الحيوية والبنية التحتية بالمدينة.
وأشار مناوي إلى أن قوات الدعم السريع أيضا نهبت وحجزت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في عدة مناطق من دون أن تدين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية هذه التصرفات – وفقا لقوله -.
وأورد أمثلة لحوادث مشفوعة بتحديد أزمان ومواقع حدوثها في عدة مناطق بدارفور، جرى خلالها نهب وحجز شاحنات تحمل مساعدات لعدد من الوكالات مثل يونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.
أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع
في ذات السياق قالت سلوى آدم بنية مفوضة العون الإنساني إن الحكومة لديها أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع مئات الأطنان من المساعدات التي دخلت عبر معابر برية في إقليم دارفور.
وتابعت قائلة “المنظمات أدخلت عبر معبري الطينة وأدري أطنان من المساعدات بينما الفاشر محاصرة وبقية سكان دارفور إما نازحين أو لاجئين فلمن وزعت الإغاثة”.
وأوضحت سلوى بنية أن المنظمات بتسليمها المساعدات لقوات الدعم السريع تكون قد عملت خارج تفويضها، كما أنها صمتت ولم تصرح بأن هذه المساعدات نزعت عنوة.
وذكرت أن المنظمات رغم كل ذلك تحتج على صعوبات تقول إن الحكومة تضعها أمام أنشطة الوكالات.
وتابعت”هذا غير صحيح. ربما المنظمات ترفع تقارير غير صحيحة وبدلا من إدانة الجهات التي تعترض الإغاثة والصمت وعدم ادانتها تأتي وتنتقد الحكومة”.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة السودانية أحرص على شعبها حتى في مناطق سيطرة الدعم السريع لكن غير مسموح بتسليم الإغاثة للدعم السريع الذي لديه خطة الآن للتجويع، وزادت “بالتالي المجتمع الدولي يقول إن هناك مجاعة، فبأي معايير ومن أجرى المسح ؟.. هناك خطة ممنهجة للتجويع عبر الدعم السريع”.
واتهمت المفوضة بعض المنظمات بتجاوز تفويضها وارتكاب مخالفات مثل دخول موظفين بلا تأشيرة وابدت استعدادها للتعاون مع المنظمات لكن وفق المعايير المعروفة.
وأشارت إلى أن ثمة مطلوبات لا بد من توفرها لاستمرار فتح معبر أدري بين السودان وتشاد، منها تشكيل آلية مشتركة بين الأمم المتحدة والسودان وتشاد، وتوفير بوابات إلكترونية وآليات تفتيش تجنبا لتدفق السلاح إلى السودان.
وتسألت “لماذا التركيز على معبر أدري الذي فتح لثلاثة أشهر رغم وجود 12 معبرا آخر ؟. يجب توفير مطلوبات استمرار معبر أدري قبل توقفه في 15 ديسمبر”.
من جانبها دافعت ممثلة للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان بأن المنظمات والوكالات مهتمة وملتزمة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن اهتمام وكالات الأمم المتحدة منصب على إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في ظل تحديات كبيرة في المعابر منها تحديات أمنية وأخرى تتعلق بانقطاع الطرق والجسور بسبب الأمطار والسيول ما يتطلب من الحكومة فتح جميع المعابر.
وتساءلت ممثلة وكالات الأمم المتحدة عن الكيفية التي يراقبون بها وصول المساعدات بينما المنظمات بعيدة الأمر الذي يتطلب الاستمرار في منح الأذونات.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة