اليمن.. «الحوثي» يسخر الشركات الوطنية لتمويل أنشطته المسلحة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلة إصابة سفينة بأضرار جراء هجوم قبالة سواحل اليمن «الغذاء العالمي» يدرس تقليص مساعداته في تعزاعتبرت الحكومة اليمنية أن سيطرة الحوثيين على قطاع التبغ تمثل جزءاً من سياسة «الجماعة» الهادفة للسيطرة على الاقتصاد وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر لأنشطة الجماعة، مشيرةً إلى أن استخدام مؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل الحروب والأنشطة المسلحة يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي لانهيار البنى التحتية ويفاقم الوضع الإنساني.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من سعي جماعة الحوثي إلى السيطرة على أصول «شركة كمران للصناعة والاستثمار»، ونهب إيرادات الشركة وتوجيهها لتمويل أنشطتها المسلحة، ضمن مخطط متكامل تقوده للهيمنة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديداً قطاع التبغ الذي يُعدّ من أهم مصادر تمويلها.
وأوضح الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن سيطرة الحوثيين على شركات التبغ تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، حيث تتضاعف الإيرادات التي تجنيها من خلال الأنشطة التجارية غير المشروعة، مثل تهريب السجائر وتقليدها عبر تزييف العلامات التجارية.
وأشار إلى أن إجمالي العائدات السنوية التي تجنيها جماعة الحوثي من قطاع التبغ يقدر بأكثر من 618 مليون دولار سنوياً وهذا يشمل الضرائب على السجائر المحلية والمُهربة والمُقلدة، حيث يبلغ حجم عائدات الضرائب والرسوم السنوية من شركات السجائر المحلية 283 مليون دولار سنوياً، حيث تُدرّ شركة «كمران» وحدها نحو 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى شركات أخرى تسهم بمبلغ يقدّر بـ168 مليون دولار سنوياً.
وأضاف: «مع وجود سوق ضخمة للتهريب، تحقق جماعة الحوثي أرباحاً غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
ولفت الارياني إلى أن سيطرة جماعة الحوثي على قطاع التبغ تمثل جزءاً من سياساتها الهادفة للسيطرة على الاقتصاد اليمني، وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي، معتبراً أن هذه الإيرادات تُستخدم لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين، ما يؤدي إلى تصعيد القتال في اليمن، ويعقد الجهود الدولية لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن استخدام الحوثيين لمؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل حروبها وأنشطتها المسلحة، يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي إلى انهيار البنى التحتية للدولة، مما يفاقم الوضع الإنساني.
واعتبر الباحث والصحفي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، أن الحوثي يسعى إلى فرض قبضته على القطاع المصرفي، وأن هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتراجع عنها جماعة الحوثي، مثل وقف استهداف منشآت تصدير النفط، ووقف الحرب الاقتصادية ضد مجتمع المال والأعمال.
وذكر وفيق صالح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في ظل هذا الوضع سعى البنك المركزي اليمني في عدن، لإنقاذ البنوك من التدمير الممنهج من قبل الحوثيين، واستعادة السيطرة على السياسة النقدية في البلاد، ومعالجة الاختلالات التي طالت القطاع، بسبب الانقسام النقدي الذي أحدثته جماعة الحوثي التي عبثت بالبنوك والمصارف والعملة الوطنية، طوال السنوات الماضية.
وقال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر: جماعة الحوثي ترفض الدخول في المفاوضات ولا تقبل الشروط التي وضعها مجلس القيادة الرئاسي وهي توحيد العملة اليمنية، وإعادة تصدير النفط، ووقف الإجراءات التعسفية بحق رجال المال والأعمال، وبالتالي تقوض سعى المصرف المركزي لمنع تبديد الاقتصاد اليمني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الحكومة اليمنية الأزمة في اليمن جماعة الحوثي ملیون دولار سنویا جماعة الحوثی قطاع التبغ إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن: «الحوثي» يسعى إلى طمس الهوية بشكل ممنهج
أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وشدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، خلال لقاء عقده أمس، في وزارة الخارجية الأميركية، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تهريب الآثار، خاصة وأن بعض عمليات التهريب تسهم في تمويل الجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الحوثي.
وشدد على أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وأكد الارياني، على أهمية التعاون الدولي في التصدي لهذه الجرائم، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.وفي ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية على المدنيين والبنية التحتية في اليمن، تتزايد التساؤلات حول جدوى إدانات مجلس الأمن وتأثيرها على أرض الواقع.
ورغم التصريحات الدولية الشديدة اللهجة، يبرز غياب الخطوات العملية كعامل رئيس يُعزز استمرار هذه الانتهاكات، ما يفاقم من معاناة الشعب اليمني ويزيد من التحديات الإنسانية التي تواجه البلاد.
وقال الحقوقي اليمني، رياض الدبغي، إن الإدانات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين المتكررة على المدنيين والبنية التحتية في اليمن تثير تساؤلات ملحة حول جدواها ومدى تأثيرها على أرض الواقع، فرغم التصريحات الشديدة اللهجة، يظل غياب الخطوات العملية لتنفيذ الردع.
وأوضح الدبغي لـ«الاتحاد» أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي وقراراته، ويكشف عن غياب الضغط الفعّال لوقف الانتهاكات، فيما يتضرر الشعب اليمني بشكل مباشر من الاعتداءات، ويتزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتتفاقم معاناة النازحين نتيجة تدمير منازلهم واستهداف المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاعتماد على الإدانة وحدها، والمطلوب الآن خطوات ملموسة تُرغم الحوثيين على التوقف عن هذه الممارسات العدوانية، يجب تعزيز العقوبات الاقتصادية على قيادات الجماعة، ومنع تدفق التمويل والأسلحة إليهم، مع دعم الحكومة اليمنية الشرعية لحماية المدنيين، كما أن المجتمع الدولي مطالب بتفعيل قراراته السابقة، وفرض آليات رقابة صارمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وقال الدبغي إن الاكتفاء بالإدانة اللفظية يبعث برسالة خاطئة ويؤدي إلى استمرار معاناة اليمنيين، لذا، يجب على الدول الكبرى والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية الممتدة.
صحيفة الاتحاد
إنضم لقناة النيلين على واتساب