اليمن.. «الحوثي» يسخر الشركات الوطنية لتمويل أنشطته المسلحة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةاعتبرت الحكومة اليمنية أن سيطرة الحوثيين على قطاع التبغ تمثل جزءاً من سياسة «الجماعة» الهادفة للسيطرة على الاقتصاد وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر لأنشطة الجماعة، مشيرةً إلى أن استخدام مؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل الحروب والأنشطة المسلحة يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي لانهيار البنى التحتية ويفاقم الوضع الإنساني.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من سعي جماعة الحوثي إلى السيطرة على أصول «شركة كمران للصناعة والاستثمار»، ونهب إيرادات الشركة وتوجيهها لتمويل أنشطتها المسلحة، ضمن مخطط متكامل تقوده للهيمنة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديداً قطاع التبغ الذي يُعدّ من أهم مصادر تمويلها.
وأوضح الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن سيطرة الحوثيين على شركات التبغ تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، حيث تتضاعف الإيرادات التي تجنيها من خلال الأنشطة التجارية غير المشروعة، مثل تهريب السجائر وتقليدها عبر تزييف العلامات التجارية.
وأشار إلى أن إجمالي العائدات السنوية التي تجنيها جماعة الحوثي من قطاع التبغ يقدر بأكثر من 618 مليون دولار سنوياً وهذا يشمل الضرائب على السجائر المحلية والمُهربة والمُقلدة، حيث يبلغ حجم عائدات الضرائب والرسوم السنوية من شركات السجائر المحلية 283 مليون دولار سنوياً، حيث تُدرّ شركة «كمران» وحدها نحو 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى شركات أخرى تسهم بمبلغ يقدّر بـ168 مليون دولار سنوياً.
وأضاف: «مع وجود سوق ضخمة للتهريب، تحقق جماعة الحوثي أرباحاً غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
ولفت الارياني إلى أن سيطرة جماعة الحوثي على قطاع التبغ تمثل جزءاً من سياساتها الهادفة للسيطرة على الاقتصاد اليمني، وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي، معتبراً أن هذه الإيرادات تُستخدم لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين، ما يؤدي إلى تصعيد القتال في اليمن، ويعقد الجهود الدولية لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن استخدام الحوثيين لمؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل حروبها وأنشطتها المسلحة، يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي إلى انهيار البنى التحتية للدولة، مما يفاقم الوضع الإنساني.
واعتبر الباحث والصحفي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، أن الحوثي يسعى إلى فرض قبضته على القطاع المصرفي، وأن هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتراجع عنها جماعة الحوثي، مثل وقف استهداف منشآت تصدير النفط، ووقف الحرب الاقتصادية ضد مجتمع المال والأعمال.
وذكر وفيق صالح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في ظل هذا الوضع سعى البنك المركزي اليمني في عدن، لإنقاذ البنوك من التدمير الممنهج من قبل الحوثيين، واستعادة السيطرة على السياسة النقدية في البلاد، ومعالجة الاختلالات التي طالت القطاع، بسبب الانقسام النقدي الذي أحدثته جماعة الحوثي التي عبثت بالبنوك والمصارف والعملة الوطنية، طوال السنوات الماضية.
وقال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر: جماعة الحوثي ترفض الدخول في المفاوضات ولا تقبل الشروط التي وضعها مجلس القيادة الرئاسي وهي توحيد العملة اليمنية، وإعادة تصدير النفط، ووقف الإجراءات التعسفية بحق رجال المال والأعمال، وبالتالي تقوض سعى المصرف المركزي لمنع تبديد الاقتصاد اليمني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الحكومة اليمنية الأزمة في اليمن جماعة الحوثي ملیون دولار سنویا جماعة الحوثی قطاع التبغ إلى أن
إقرأ أيضاً:
وفاة امرأة بانفجار لغم في مديرية نهم ومنظمة شُهود تحمل الحوثيين المسؤولية
لقيت المواطنة عائشة ناجي القشعة (35 عاماً) مصرعها، إثر انفجار لغم أرضي أثناء رعيها الأغنام في منطقة جبل القرن قرب قريتها مسورة بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.
وذكرت منظمة شُهود لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن الانفجار أدى إلى وفاة الضحية على الفور نتيجة تمزق جسدها، كما تسبب في حالة من الذعر والهلع لمن كانا برفقتها، وهما طفلتها خديجة عبدالله جناح (7 سنوات) وعمها جناح محمد جناح (25 عاماً)، الذي أصيب بصدمة نفسية جراء الحادثة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى، حيث تشهد مديرية نهم سلسلة مستمرة من الانتهاكات نتيجة انتشار الألغام الأرضية التي زرعتها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على المديرية عام 2015، واستكمال بسط نفوذها على كافة مناطقها في 20 يناير 2020.
وحملت منظمة شُهود جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار سقوط الضحايا نتيجة عدم اتخاذها أي تدابير لنزع الألغام أو تسليم خرائطها للجهات المختصة، مؤكدة أن هذه الألغام لا تزال تهدد حياة المدنيين والمزارعين والرعاة، وتتسبب في أضرار جسيمة للسكان وممتلكاتهم.
ووفقاً للإحصائيات الموثقة لدى المنظمة، بلغ عدد ضحايا الألغام في نهم حتى نهاية عام 2024م (113) ضحية بين قتيل ومصاب، بينهم نساء وأطفال، حيث يعاني معظم المصابين من إعاقات دائمة.
وطالبت المنظمة بضرورة إلزام جماعة الحوثي بالكشف عن مواقع الألغام وتسليم خرائطها، وتشكيل فرق دولية متخصصة لنزعها، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن زرعها، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وأسرهم، بما يشمل التعويضات المالية والرعاية الصحية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة ضغوط لإجبار جماعة الحوثي على تسليم خرائط الألغام والسماح لفرق نزع الألغام، تحت إشراف الأمم المتحدة، بتنفيذ عمليات تطهير عاجلة، حفاظاً على سلامة المدنيين وإنهاء معاناتهم المستمرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت