مذكرة تفاهم بين أكاديمية أبوظبي العالمي و«فنتك تيوزدايز»
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّع مركز أبحاث أكاديمية أبوظبي العالمي و«فِنتك تيوزدايز»، مذكرة تفاهم لتشكّل محطة فارقة نحو تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات والبحث والتدريب وإقامة الفعاليات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.
وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون أكاديمية أبوظبي العالمي و«فِنتك تيوزدايز»على تنفيذ سلسلة من المبادرات من بينها مشاريع بحثية مشتركة، وورش عمل، تركز على التكنولوجيا المالية، إلى جانب فعاليات القيادة الفكرية المصممة لتوفير منصة لخبراء القطاع لتبادل الأفكار والرؤى، حول أهم التوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا التنظيمية.
وتوفر برامج التدريب محتوى متخصصاً، لدعم مجتمع التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية، في دفع جهود تنمية وتطوير المهارات والتدريب بما يضمن بناء قاعدة مواهب محلية قوية.
وقال جاسم المرزوقي، مدير أول، أكاديمية أبوظبي العالمي، إن هذه الشراكة تؤكد التزام الأكاديمية الراسخ ببناء منظومة قوية، قائمة على الابتكار لقطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.
وأضاف أن الأكاديمية تسعى من خلال التعاون مع فِنتك تيوزدايز إلى توفير فرص استثنائية لتبادل المعارف والخبرات والتدريب والبحث والتطوير.
من جانبه، قال ارجون فير سينج، عضو المجلس الاستشاري لدى «فِنتك تيوزدايز»: يسرنا الانضمام إلى هذا التحالف الاستراتيجي مع أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA)، حيث نعمل معاً على دفع الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أكاديمية سوق أبوظبي العالمي أبوظبي سوق أبوظبي العالمي الإمارات أکادیمیة أبوظبی العالمی التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف