«الاستثمار» تشارك في استضافة مؤتمر «إنفستوبيا العالمي» في موناكو
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت وزارة الاستثمار، بالتعاون مع «إنفستوبيا»، أمس، في استضافة مؤتمر «إنفستوبيا العالمي» في موناكو، والذي ضم مستثمرين، ومديرين، وكبار مسؤولي الاستثمار في موناكو وفرنسا ممن يرغبون باستكشاف المشهد الاستثماري الديناميكي في دولة الإمارات، والفرص المجزية التي يحفل بها.
ترأس وفد دولة الإمارات، محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وبحضور عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مشاركة كوكبة من كبار المسؤولين من هيئات استثمارية رائدة على مستوى الدولة، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومكتب «استثمر في الشارقة»، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ووزارة الصناعة، ووزارة المالية، و«أبوظبي العالمي».
وقال محمد عبد الرحمن الهاوي، إن الإمارات تشغل موقعاً استثنائياً في قلب الاستثمار والتدفق الاقتصادي العالمي، ما يوفر للمستثمرين إمكانية وصول استثنائية إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم.
وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن فرنسا تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنفستوبيا وزارة الاستثمار موناكو الاستثمار
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
أخبار ذات صلةوشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
المصدر: وام
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل