أول تحرك ورد أمريكي بعد ضربة إيران على إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وذلك رداً على الهجوم الأخير على الكيان الصهيوني حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تشمل 10 كيانات وتحدد 17 سفينة كأصول محظورة. وبموجب هذه العقوبات، سيتم تقييد عمليات الشراء أو البيع أو النقل أو التسويق للنفط والمنتجات البترولية الإيرانية، مع استهداف جزء كبير من الأسطول السري لناقلات النفط التابعة لإيران.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن فرضت الخزانة الأمريكية قبل أيام قليلة، عقوبات على أكثر من 12 كيانًا وسفينة بسبب تورطها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال من إيران إلى سوريا وشرق آسيا، نيابة عن “الحرس الثوري” الإيراني وميليشيا “حزب الله” اللبنانية.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: “إيران تواصل الاعتماد بصورة كبيرة على عمليات بيع النفط وغاز النفط المسال غير الشرعية من قِبل الحرس الثوري وميليشيا حزب الله اللبناني، لتمويل أنشطتها الإرهابية وزعزعة الاستقرار في المنطقة”، وفقًا لما نقلته “رويترز”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سخرية واسعة من تحركات المرتزقة لاستغلال “العقوبات الأمريكية”
سخر ناشطون واعلاميون في مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، من فشل حكومة المرتزقة، من إجبار البنوك اليمنية على نقل مراكزها الرئيسية إلى داخل مدينة عدن المحتلة.
يأتي ذلك بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام موالية للعدوان، بأن فرع مركزي عدن أجرى اتصالات خلال الفترة الأخيرة بعدة بنوك بغية اقناعها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى داخل عدن، لكن البنوك رفضت بشكل نهائي التجاوب مع هذه الخطوة، بسبب غياب الأمن والاستقرار في المحافظات المحتلة الواقعة تحت سيطرة العدوان والاحتلال وحكومة الفنادق وأدوات الاحتلال الاماراتي المسماة “الانتقالي”.
ونشرت سلطات المرتزقة القائمة على فرع مركزي عدن، بياناً سعت من خلاله لاستغلال التحركات الأمريكية العدوانية على الاقتصاد الوطني تحت ما يسمى “العقوبات” ضد صنعاء، وذلك بتحريك ملف نقل مراكز البنوك، وهي الخطوة التي ووجهت خلال الفترة الماضية بتهديدات مباشرة من السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ما أجبر قوى العدوان وأدواته على التراجع عن هذا التصعيد الاقتصادي.