عاجل | 38 شركة مصرية.. اتحاد الصناعات: 570 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كشف علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن وفدًا مصريا من الصناع يضم 38 شركة ستتوجه غدا السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي، حيث سيتم عقد لقاءات مع وزير الاقتصاد والغرف التجارية والصناعية وبعض المستوردين والشركات المسؤولة عن إعادة إعمار ليبيا.
أشار أن الزيارة برعاية واشراف ومساعدة السادة اتحاد الصناعات المصرية ممثلة بلجنة التعاون العربي برئاسة الدكتور محمد البهي ومساعديه السيد / رمضان جلال والسيد / عمر أبو شادي والأستاذة / راندا جلال.
أكد نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن الشركات المصرية تبحث عن نصيب في “كعكة” اعادة الاعمار، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية المتجه إلى ليبيا تعمل في جميع القطاعات وعلى رأسها الأخشاب،والحديد والصلب،والفنادق، والصناعات المعدنية،والملابس، والشركات الرقمية.
أضاف أن أن إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى للجارتين مصر وليبيا، في ظل الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية، كما أنها ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، مشيرا إلى أن تقديرات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية أن إعمار ليبيا ستوفر فرص عمل لنحو 3 ملايين مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أشار إلى أن حجم اقتصاد ليبيا وصل إلى نحو 51 مليار دولار، مع عدد سكان بلغ 6.9 مليون نسمة، في بلد يعتبر خامس أكبر احتياطي نفطي في المنطقة العربية، كما أن أحدث التقارير الإقتصادية قدر تكلفة إعادة إعمار ليبيا ب 570 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات اخشاب اتحاد الصناعات إ الزيارة الاخشاب إعادة الإعمار إعادة إعمار ليبيا اتحاد الصناعات المصرية جميع القطاعات
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة