هاريس تعتزم ضم جمهوريين لإبداء ملاحظات حول السياسات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ذكرت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، الجمعة، أنها ستؤسس، في حال انتخابها، في الخامس من نوفمبر المقبل، مجلسا استشاريا يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإبداء الملاحظات حول السياسات.
وقالت هاريس إنها ستضم جمهوريا إلى حكومتها.
وأضافت، أثناء حديثها خلال فعالية في ولاية أريزونا للجمهوريين الذين يدعمون حملتها "لا أريد أشخاصا يوافقون على أي شيء.
وأكملت حديثها قائلة "لذا، سأنشئ مجلسا من الحزبين حتى نتمكن من البناء على هذه المسألة. والقيام بالعمل اللازم".
وسافرت هاريس إلى نيفادا وأريزونا في جولة انتخابية في الجنوب الغربي بدأت من يوم الأربعاء حتى اليوم الجمعة. أخبار ذات صلة أوباما يدخل على خط الحملة الانتخابية لدعم هاريس ترامب يهاجم هاريس ويستبعد نهائياً مناظرة ثانية معها انتخابات الرئاسة الأميركية تابع التغطية كاملة المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأميركية الحزب الجمهوري الحزب الجمهوري الأميركي
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الديمقراطي يصدق على معاهدة الشراكة الإستراتيجية مع روسيا
بيونغ يانغ-سانا
أصدر رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون مرسوما بالتصديق على معاهدة الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا الاتحادية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن المعاهدة التي تم التوقيع عليها في الـ 19 من حزيران من العام الجاري تم التصديق عليها بشكل نهائي من خلال المرسوم الذي وقعه كيم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في التاسع من تشرين الثاني الجاري على قانون يصدق على المعاهدة المذكورة.
وحسب هذه المعاهدة فإنه ينبغي على الجانبين، مع الأخذ بعين الاعتبار للتشريعات في الدولتين والتزاماتهما الدولية، مواصلة الحفاظ وتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى المساواة وغيرها من مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول.
وعلى وجه الخصوص تنص هذه المعاهدة على التوفير الفوري للمساعدة العسكرية وغيرها من أشكال التعاون في حال تعرض أحد الأطراف إلى هجوم عسكري، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وإضافة إلى ذلك تتعهد الأطراف بعدم الدخول في اتفاقيات مع دول ثالثة تكون موجهة مباشرة ضد سيادة وأمن الطرف الآخر.