هاريس تعتزم ضم جمهوريين لإبداء ملاحظات حول السياسات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ذكرت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، الجمعة، أنها ستؤسس، في حال انتخابها، في الخامس من نوفمبر المقبل، مجلسا استشاريا يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإبداء الملاحظات حول السياسات.
وقالت هاريس إنها ستضم جمهوريا إلى حكومتها.
وأضافت، أثناء حديثها خلال فعالية في ولاية أريزونا للجمهوريين الذين يدعمون حملتها "لا أريد أشخاصا يوافقون على أي شيء.
وأكملت حديثها قائلة "لذا، سأنشئ مجلسا من الحزبين حتى نتمكن من البناء على هذه المسألة. والقيام بالعمل اللازم".
وسافرت هاريس إلى نيفادا وأريزونا في جولة انتخابية في الجنوب الغربي بدأت من يوم الأربعاء حتى اليوم الجمعة. أخبار ذات صلة أوباما يدخل على خط الحملة الانتخابية لدعم هاريس ترامب يهاجم هاريس ويستبعد نهائياً مناظرة ثانية معها انتخابات الرئاسة الأميركية تابع التغطية كاملة المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأميركية الحزب الجمهوري الحزب الجمهوري الأميركي
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشعب الديمقراطي»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب «قرار صائب»
علق خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على قرار محكمة الجنايات برفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن كما عهدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي دومًا وحبه للشعب ويعطي الفرص للجميع للمشاركة في التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
شهادة ميلاد جديدةوشدد «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن هذا القرار هو تأكيد من الرئيس السيسي على أنه يبحث دائمًا ويوجه ويتخذ القرارات الصائبة في وقتها لأجل فائدة مصر وشعبها وأبنائها، موضحًا أن الرئيس السيسي أعطى شهادة ميلاد جديدة لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا مدرجين بقوائم الإرهاب اليوم للمشاركة في جهود الدولة المصرية ويتحولوا إلى قوة عاملة وقوة تعمل بكل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
إزالة أي حجوزات على الأموال
وأشار إلى أن هذا القرار الصادر اليوم هو إعطاء الفرصة لـ 716 شخصًا لكل يعلن للعامل أجمع أنه لا توجد عقوبة دائمة، متابعًا: «هذا القرار يعني عودتهم ليصبحوا مواطنين مكتملي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الطريق مباح الآن على الصعيد الاقتصادي وسيتم إزالة أي حجوزات على الأموال ويكون لهم الحق مباشرة حقوقهم الاجتماعية والسياسية».