وزير التموين الأسبق يقترح إنتاج الخبز من الشعير (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق إن خلط الذرة مع القمح لإنتاج الخبز قال وزير التموين الأسبق إنه تم تنفيذ هذه التجربة وفشلت فشلا كبيرا لأن المطاحن غير مجهزة لخلط الذرة ومجهزة لخلط القمح فقط.
وزير التموين الأسبق: الضرر من الدعم النقدي سيقع على الدولة وليس المواطن شعبة المواد الغذائية: قرار وزير التموين بشأن السلع الـ7 فى مصلحة المواطن طحن الشعيرواقترح محمد أبو شادي خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم، إمكانية طحن الشعير مع القمح لإنتاج الخبز أو طحن الشعير وحده وإنتاج الخبز.
وأشار وزير التموين الأسبق إلى أن دول أمريكا اللاتينية والبرازيل تشترط أن تحصل الزوجة على الدعم النقدي لأنها أكثر حرصا من الزوج.
وأكد وزير التموين الأسبق أنه من الشروط لتي يجب تطبيقها ألا تصرف البطاقات للمواطن في شراء السجائر أو الخمور.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدعم قضية إجبارية من كل الدول وكل الحكومات على تطبيقه للمواطنين، لكن كيفية التطبيق والتنظيم هو الهدف الأساسي لكل دولة، مشددًا على أن هناك آليات للدعم تختلف عليه كل الدول، موضحًا أن آلية تطبيق الدعم هي الإشكالية وتختلف فيها فيما بينها.
وشدد "عبدالخالق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، على أن الدولة خصصت 636 مليار جنيه مصر للدعم في الموازنة العامة، منها 140 مليار للسلع التموينية، مؤكدًا أن التضخم الأمريكي هو رقم استرشادي للعالم وما سيكون عليه دول العالم، منوهًا بأنه الدعم النقدي يصل من الدولة للمواطن مباشرة وضمانة لوقف الإهدار والفساد بالدعم العيني.
وأوضح أن الدعم النقدي عبارة عن مبلغ مالي يمنح للمواطن في يده ليتصرف به كما يشاء، مشددًا على أن الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني؛ لأن العيني لا يصل لمستحقيه، متابعًا: "يمكن البدء في الدعم النقدي وتجربته على منظومة تكافل وكرامة ويبدأ الدعم النقدي يكون جزئي وليس بتعميم الأمر على كل أصحاب البطاقات التموينية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين الخبز الشعير بوابة الوفد وزیر التموین الأسبق الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقترح تعديل على نص المادة 333 بقانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقديم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل تعديل على نص المادة 333 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب".
واقترح وزير العدل إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة" بعد عبارة الفقرة الثانية لتصبح المادة: "إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب".
و أكد الوزير في مبررات الإضافة؛ إن المادة نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام، والمشرع ليس بمقدوره أن يحصر جميع حالات البطلان، وبالتالي ضرورة أن يدرج حصرًا في هذه المادة الإجراءات المتعلقة الماسة بالحرية الشخصية مثل حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة.
و قال الوزير: هذه الحقوق هي التي تمثيل الأغلب الأعم، كي تكون السلطة التقديرية متوقفة على رهنًا بأن يتمسك المتهم بهذا الدافع، والنص عليه يقول ما يقصده المشرع أو اللجنة المشتركة في ضبط كافة الأحكام المتعلقة بمسائل الحرية الشخصية ومن بينها الحبس الاحتياطي وحرمة المسكن والحياة الخاصة، وبالتالي؛ لم لا يتم ذكرها صراحة في نص المادة. ووافق المجلس في نهاية المناقشة على تعديل وزير العدل على نص المادة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين